بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...