إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أكد مركز عدالة للحقوق والحريات أن الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب في مصر لا يزال يمثل خطرًا يطال الجميع دون رحمة، ولا تزال الدولة تتجاهل آثار هذا الخطر.
وفي حصر جديد عن حالات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون وثق المركز 22 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري فقط، مؤكدا ازدياد العدد بمرور الوقت، على اعتبار أن هناك حالات ما زالت تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير من سبقتها.
ومن بين هذه الحالات 3 حالات في شهر يوليو الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وهم: الكيلاني الكيلاني حسن، الذي تُوفي في سجن المنيا العمومي يوم 22 يوليو، وعمر عادل، الذي توفي في سجن طرة تحقيق في اليوم نفسه، ومحمود السيد متولي، الذي توفي في سجن الزقازيق في 31 من الشهر ذاته.
وشدد المركز على ضرورة حصول أصحاب الأمراض من المعتقلين على حقهم في الرعاية الطبية، فضلا عن مرعاة معايير سلامة وصحة الإنسان لجميع المحتجزين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير السلامة، مطالبا بإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات بينها الإهمال الطبي.
وفي وقت سابق رصد المركز في الفترة ما بين تنحي المخلوع حسني مبارك وحتى أبريل 2016، دفتر أحوال تضمن 834 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز.
ورصد أيضا 235 حالة وفاة في عام 2011، وفي 2012 رصد 65 حالة وفاة، وفي 2013 سجلت 131 حالة، وفي 2014 بلغ عدد الوفيات في السجون 172 وفاة، وفي 2015 كان هناك 181 حالة، فضلًا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من 2016.
وخلال الفترة من 2016 حتى 2018 ذكر أن أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون بلغت 60 حالة وفاة. أما في الربع الأول من عام 2019، وصلت إلى عشرة وفيات.
يشار إلى أن سلطات النظام الانقلابي في مصر التي تنتهج التوسع في الاعتقالات التعسفية للمواطنين في ظل تكميم وتكبيل المجتمع وغلق المجال العام قامت ببناء 23 سجنًا جديدًا من 2013 حتى 2018.
وبلغ عدد السجون في مصر 60 سجنا، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها، ويزيد عدد المعتقلين، وفقا لتقديرات حقوقية عن 60 ألف معتقل منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم يقبعون في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان؛ حيث يتعرضون لجريمة القتل البطيء عبر الإهمال الطبى المتعمد فيما يطلق عليه سياسة القتل الأبيض التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق مناهضيها.
