إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يتذمر الشعب المصري من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار فيرد عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ضاحكا متبسما، المصريون في مأزق مالي أعمق مع قرب اختتام البرنامج الاقتصادي هذا ما أكدته وكالة “بلومبيرج” في تقرير قالت إنها سلطت فيه الضوء على معاناة الشعب المصري.
وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، قال التقرير إن برنامج الحكومة المصرية الذي بدأته منذ 3 سنوات بهدف إخراج الاقتصاد من ويلات الأزمة جاء بنتائج عكسية وأكدت أن حوالي ثلثي الشعب المصري يرزحون تحت خط الفقر منذ عام 2018 ويضيف التقرير أن مصر طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام بهدف دعم الاقتصاد المصري إلا أن كلفة هذا القرض كانت موجعة نتيجة الشروط التي فرضها الصندوق على الحكومة المصرية مقابل الحصول عليه والتي عملت الحكومة على تنفيذها تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.
وبموجب تلك الشروط اتخذت الحكومة قرارات صارمة منها فرض الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والجبائية ورفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود بنسق متكرر ورفع سعر الفائدة من 7% إلى أكثر من 15% .
ثغرة أخرى تكشفها الجهة المانحة أي صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث أصدر تقريرا مؤخرا يقول فيه البنك إن قطاعي الصحة والتعليم في مصر قد أسقطا من حسابات هذا الإصلاح من خلال تراجع الإنفاق في هذين القطاعين وهو ما يفند رواية الحكومة التي قالت إن المداخيل المتوقعة من البرنامج تستهدف المساهمة في إجراءات الحماية الاجتماعية .
يقول منطق السيسي إنه ما دام الشعب قادرا على التحمل فلا بأس من هذه الإجراءات، السيسي الذي اعترف مرارا وتكرارا بالأزمة الاقتصادية في البلاد ما انفك يحث المصريين على التحلي بالصبر، صبر قد يطول مداه بالنظر إلى تقارير اقتصادية سابقة نشرتها “بلومبيرج” تقول إن التاريخ يؤكد أن هذه لن تكون آخر مرة تتجه فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة حيث إنه منذ منتصف السبعينات تلجأ مصر إلى الصندوق بحثا عن حلول للمشكلات نفسها وذلك لان حزم صندوق النقد الدولي تساعد فقط في التغلب على الصعوبات المالية العاجلة ولكنها لا تعالج أسبابها الجذرية .
ويعتبر مراقبون للشأن المصري أن استدامة الأزمات الاقتصادية وخلقها قد يكون غاية في حد ذاته للنظام المصري لتشتيت انتباه المواطنين عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن معدلات الفقر ارتفعت خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.
وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.
