إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
خلصت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” من انعقاد المنتدى الثاني لغاز المتوسط بالقاهرة، إلى نقاط مهمة وأبرزها تجاهل المصاعب والمعضلات التي تواجه مصر في غاز المتوسط على الرغم من استضافتها الثانية له، والاهتمام بالمصالح الصهيونية الأمريكية بمواجهة الإصرار التركي على حقوقه في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
وتحت عنوان “المؤتمر الثاني لـ”منتدى غاز شرق المتوسط”(EMGF).. مصالح غربية ومعضلات مصرية”، قالت الدراسة: إن “مشاركة أمريكا في منتدى شرق المتوسط وتفاعلها المستقبلي مرتبط إلى حد كبير بابتعاد مصر عن روسيا في مجالات التسليح الموسعة بين القاهرة وموسكو، وهو أمر صعب التحقق في الواقع، إلا أن دور مصر الكبير في مشروعات صفقة القرن هو ما قد يؤخر القرار الأمريكي المضاد لمصر، كما فعلت مع تركيا بعد إصرارها على استيراد منظومة الدفاع الروسية “إف 30”.
ونبهت إلى أن مشاركة وزراء البترول والطاقة في مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وبحضور وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” خطوة اعتبرها مراقبون ضد إصرار تركيا على استئناف التنقيب عن الغاز في المنطقة التي تقول قبرص إنها جزء من منطقتها الاقتصادية، بدليل استبعاد متكرر لتركيا ولبنان وسوريا.
أهداف أمريكية
وقالت الدراسة: إن المشاركة الأمريكية تأتي في إطار رغبة إدارة الرئيس “دونالد ترامب” في المضي قدما باتخاذ خطوات تنفيذية لتطوير مشروع القانون المتداول حاليا في الكونجرس، باسم “قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط”، الذي يحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية بالحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وذكرت أن مشروع القانون يهدف عوضا عن دعم الكيان الصهيوني فإنه يهدف أيضا إلى التضييق على أنقرة فيما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة “معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأمريكية في ترويع وتهديد قبرص”.
الهدف ترجمته بنود النسخة الأحدث من مشروع القانون (مؤرخة في 10 يوليو 2019) بالعمل على إزالة الوجود التركي العسكري من منطقة قبرص التركية (شمال قبرص) غير المعترف بها دوليا، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أمريكي الصنع.
أما فيما يتعلق برغبة الأمريكان برفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتحسين وسائل الدفاع بنحو 3 مليارات دولار، فإن هدفه بحسب الدراسة تسهيل إيصال الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا.
ويستهدف الأمريكان محاربة النفوذ الروسي الاقتصادي في تلك المنطقة كهدف رئيسي للمشروع أيضا، ويعبر عنها بوضوح الباب الحادي عشر منه، الذي يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير إلى الكونغرس بعد 90 يوما من إقرار القانون بالآثار “الضارة” للوجود والتأثير الروسي في هذه المنطقة على الاقتصاد الأمريكي، وطبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية.
مأزق السيسي
وعن المصالح التي يراهن عليها السيسي فهي توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر و”إسرائيل”، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي “نوبل إينرجي” الأمريكية و”ديليك” الإسرائيلية” وشركة “غاز الشرق” المملوكة حاليا للدولة، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتعويض الخسائر المالية المتوالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.
وفي هذا الإطار، لا يجد “السيسي” غضاضة في الانضمام إلى الشراكة الأمريكية المرتقبة، مقابل العصف بطموحات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا..
غير أن العقدة تكمن في مدى واقعية مشاركة مصر للولايات المتحدة في المشروع، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً من قبل واشنطن لوقف استيراد الأسلحة الروسية.
وقالت الدراسة إن “السيسي” حريص على إقامة علاقات وطيدة مع موسكو، ولذلك فإن التشارك بين الولايات المتحدة ومنتدى الغاز سيضعه في “مأزق حقيقي”، ويطمح لعلاقات مع واشنطن وموسكو دون التضحية بأي منهما.
ونبهت الدراسة إلى أن الغاز جزء من الشق الاقتصادي ل”صفقة القرن”، وتشمل تخصيص مليار و500 مليون دولار لدعم تشارك مصر والصهاينة في إنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال على مدى 5 سنوات.
المستفيد الأول
وقالت الدراسة إن “اسرائيل” هي المستفيد الأول من منتدى الغاز، فرغم أنها تحتفظ بعلاقات طبيعية في جميع المجالات مع تركيا، إلا أن انضمامها إلى هذا المنتدى جاء لحماية وإضفاء الشرعية على الثروات التي استولت عليها في المناطق الاقتصادية للبنان وفلسطين في غفلة من الحكومات العربية.
ويستند جوهر هذه الحماية إلى الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الصهيونية وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية، وهي اتفاقية، رغم عدم معقوليتها ووجود مشاكل عديدة فيها، أضحت واقعاً، بعدما رسمت مصر حدودها الاقتصادية مع قبرص بناءً عليها، رغم عدم ترسيم مصر حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة.
وكمثال قالت إن حقل “لفيتان” العملاق في شرق المتوسط (المصدر الرئيسي لتصدير الغاز اليوم إلى مصر)، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومترا عن آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترا فقط عن ساحل مدينة دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.
وقالت إنه وبحسب مراقبين، تشهد اتفاقية تصدير الغاز الصهيونية لمصر تلاعبا كبيرا بغرض تعديل عقد تصدير الغاز لمصر وتقليص كمية التصدير عما تم الاتفاق عليه تلافيا لدفع تعويضات لمصر كما فعلت هي مع دولة الاحتلال حال تأخير تسليم الغاز في موعده، وذلك بموافقة قائد الانقلاب.
وسبق أن كشفت صحيفة “هأرتس” 5 نوفمبر 2018، ان شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية ليس لديها القدرة فنيا على تصدير كميات الغاز الذي جري الاتفاق عليها مع شركة المخابرات المصرية لأن قدرة الأنابيب تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر 3.5 بليون م³ (من حقل لفثيان) بالإضافة لبند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار)….وهو ما يحقق المصالح الصهيونية على حساب المصريين..
