إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لم تستبعد حكومة الانقلاب من خلال وزارة قطاع الاعمال أن تحدق خسائر بالمليارات في قطاع الغزل والنسيج، تتجاوز نحو 10 مليارات جنيه في القطاع، وأن إعادته ليحقق الطموح من الصناعة يتكلف نحو 25 مليار جنيه فقط لإعادة تأهيل الماكينات واستيراد الجديد في هذا القطاع.
غير أن “حكومة” السيسي التي لا يعنيها حقوق العمال بدأت تتحدث عن الاتجاه نحو البيع لأي مشتر من مصر أو من غيرها، إلا أنه وخلال شهري يوليو الجاري ومايو الماضي، أضرب عمال مصنعين كبيرين أحدهما بالمنيا والأخر بالمحلة لرفض الإدارة إعادة هيطلة الأجور في ظل هذه الأوضاع.
بعد أن استمر اعتصام عمال مصنع الغزل والنسيج بالمنيا (مصنع الخيوط) قطاع أعمال، داخل مصنعهم والتي كانت مطالبهم إعادة هيكله الاجور لتتناسب مع زياده الاسعار حيث متوسط أجر عامل مده خدمته عشر سنوات ١٣٠٠ جنيه مصري، وبالرغم من سلمية الاعتصام ومشروعية المطالب التي رفعها العمال.
إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تقتحم مقر اعتصامهم داخل شركتهم فجر السبت 20 يوليو وتلقي القبض على كلا من: عمرو فاروق سعد، وعماد منصور، إسلام يحيي، أيمن عتمان، عيد فهيم، محمد شعبان محمد كامل، ووجهت لهم تهمه التحريض على الامتناع عن العمل (الاضراب) والاعتصام والتجمهر، فضلا عن اقتحام قوات الشرطة مقر الاعتصام، ورفض احتجاز القيادات العمالية داخل الاقسام ومعاملتهم كأنهم مجرمين.
ورفض العمال مساومتهم على حقهم في الإضراب مقابل إطلاق سراح زملائهم المعتقلين، ودعوا إلى التمسك بموقفهم باستمرار الاعتصام تضاماً مع زملائهم وحتى قبول الإدارة للتفاوض حول مطالبهم العادلة مع ممثليهم.
وفي صباح الأربعاء 8 مايو الماضي، أضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة احتجاجاً علي تأخر صرف الرواتب، حيث كان من المقرر صرفها بموعد اقصاه 5 مايو وكذلك عدم صرف شهر ونصف الشهر الذى كان من المقرر صرفها قبل بدء شهر رمضان المبارك ولم يتم صرفها مع متأخرات 15 يوما أرباح لم تصرف من ارباح العام الماضي. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يضرب فيها العمال احتجاجا علي تأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية.
تدمير الصناعة
ورغم أن الجهات السيادية تلجأ لعمال الغزل والنسيج في الحشد لأجل هزليات السيسي السياسية المسماة “الانتخابات” إلا أن نقابة الغزل والنسيج قالت إنها ستقف بالمرصاد لأي محاولة لخصخصة الشركات.
وكشف عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن صناعة النسيج هي الأقل أجورًا في مصر، حيث تحصل شركات النسيج على ١٠٠ مليون جنيه شهريا، وذلك بسبب ما تعرضت له الصناعة خلال الفترة الماضية وسعى البعض فى الداخل والخارج لتدميرها.
ظاهره الرحمة
وفي إطار السعي نحو الخصخصة، بعد وصول خسائر شركات الغزل والنسيج لـ2.5 مليار جنيه، مع يونيو 2018، تقدم عدد من “نواب” برلمان العسكر بطلبات إحاطة لإعادة هيكلة الشركات “مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار، ومصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للغزل والنسيج شوربجي” باعتبارها ذات القيمة الأكبر في حجم الخسائر.
فيما قال “نائب” آخر إن مدينة شبرا الخيمة بشمال القاهرة، التي تعد ثاني أكبر مجمع لصناعة الغزل والنسيج بمصر بعد المحلة الكبرى، شهدت إغلاق 825 مصنعا من بين 1200 بالمدينة، وحتى المصانع الموجودة قلصت من حجم إنتاجها نتيجة الخسائر التي تحيط بها.
وأغلقت مصانع مدينة حلوان التي كانت تعد ثالث أكبر مجمع لصناعة النسيج بمصر، لصالح المصانع الخاصة التي تم إنشاؤها بالمدينة الصناعية في 15 مايو المجاورة لحلوان، وهي المصانع المنضمة لاتفاقية الكويز بين مصر والصهاينة.
توقف نصف الانتاج
وكشف مختصون أن الانهيار الذي تشهده صناعة الغزل والنسيج، أسرع بكثير من “الخطط الوردية” التي وضعتها حكومة الانقلاب، لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار، مؤكدين أن توقف 50% من الطاقة الإنتاجية لمصانع النسيج في مصر مؤشر “بالغ السوء”.
وكشف محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج باتحاد الصناعات المصرية، هذا التوقف سببه تراجع حجم القوى الشرائية المحلية للمنسوجات المصرية، منذ بداية 2019 وحتى الأول من مايو الماضي.
وعن أسباب التراجع أشار إلى فشل الحكومة في إيجاد حلول لتسويق المبيعات، والتصدي للبضائع المهربة من الهند والصين وتركيا، المسؤولية المباشرة للحالة الصعبة التي يعيشها قطاع النسيج، حيث أدى ذلك لخسائر وصلت إلى 100 مليار جنيه (590 مليون دولار)، وهو ما ساعد في انهيار الصناعة المحلية التي تسدد الضرائب والجمارك.
وقال طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق في تصريحات صحفية إن نظام مبارك، دمر صناعة النسيج الوطنية لصالح الشركات الخاصة التي انضمت لاتفاقية الكويز، ومعظم أصحابها لهم علاقات صداقة مع عائلة مبارك، بالإضافة لعلاقتهم مع إسرائيل، وكانوا بمقدمة المشاركين في احتفال السفارة الصهيونية في القاهرة 2018.
وأشار مرسي إلى أن النظام العسكري الذي توسع في القروض لبناء الكباري والمدن الصحراوية، والمشروعات الأخرى التي تخدم مصالحه فقط، كان أولى أن يوفر هذه القروض لخدمة تطوير الصناعات المصرية المميزة، مثل النسيج، خاصة أن هذه الصناعة كانت ستغطي قيمة القروض من إنتاجها، على عكس الطرق والكباري.
“التخريب متعمد”
وفي لقاء أوضح صابر أبو الفتوح – رئيس لجنة القوى العاملة ببرلمان الثورة، أن الخصخصة وسيطرة العسكر هي السر الحقيقي وراء خسارة قطاع الغزل والنسيج
وأن الخطوة الأولى هي اللجوء للقروض من بنك الاستثمار القومي الذي يديره العسكر تمهيدا للافشال الادارى ثم السيطرة والاستحواذ من الجيش.
ووافق قبل شهر بنك الاستثمار القومي، على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج .
وأوضح، أن هذه التمويلات تستهدف تمويل الآلات والمعدات التي تم استيرادها بهدف إعادة تطوير أعمال القابضة للغزل والنسيج .
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، بدأت التفاوض مع بنك الاستثمار القومي، لاقتراض 1.5 مليار جنيه، للمساهمة في تمويل عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج.
وبدأت الوزارة تنفيذ خطة التطوير، حيث وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، الثلاثاء الماضي، عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع 270 مليون دولار.
وبحسب بيان سابق من الوزارة، تبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد 540 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.
غير أنه في مايو 2018، كشف البنك عن جزء من خطط العسكر بعدما وقع بنك الاستثمار القومي تسوية مديونية بقيمة 8.7 مليار جنيه مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، يتم إسقاط معظمها من خلال تبادل أصول عينية!.
