إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
مع تمادي الانقلاب العسكري في قمع كل شيء، ومع تعاظم تحبر قواته وقواه الباطشة في سحق المصريين، اقتصاديا واجتماعيا، وإنسانيا، لم يعد أمام السيسي إلا الدخول في المرحلة الثانية من الانقلاب العسكري، وهو الانقلاب الأخطر، والذي يسميه ناشطون الانقلاب المفاهيمي.
وهو ما عبرت عنه مؤخرا كثير من كلمات السيسي، في تعبيره عن تحمله الفقر، رغم أن حساباته البنكية المعلنة في ذمته المالية بها 30 مليون جنيه، وزعم أنه تحمل العوز والفقر، مدعيًا أن ثلاجته كانت فارغة وليس بها سوى المياة فقط ولمدة 30 عاما.
وحينما وصف حد الكفاف الاقتصادي لأي أسرة بمبلغ 800 جنيه وأن “على المصريين الصبر شوية”؛ لأنه لا يملك أن يعطيهم، وإيهامه هو واعلامه الشعب بأن مصر تتقدم رغم خرووجها من كافة معايير ومؤشرات الحياة الكريمة بشهادة الدوائر العلمية والأكاديمية.
ومع تعالي نداءات العالم أجمع باحترام حقوق الانسان المهدرة في مصر، ومع تساقط الشهداء بالسجون وبالتصفية الجسدية، ومع إدانات دولية متنوعة لانتهاكات السيسي ونظامه بحق الإنسان المصري، حاول السيسي الرد عبر تعويم كلامي لا يفهمه سوى العسكر بأن حقوق الإنسان غير مقتصرة على الانتهاكات فقط والتي وصفها بالكاذبة، لكن هناك حقوقا بالتعليم والصحة وغيرها، وهو ما أضحك العالم على منطق العسكر في التماهي والتحايل على المفاهيم الثابتة والمقرة في كافة المواثيق الدولية.
منصة حقوقية
وعلى نفس المسار، تفتق ذهن السيسي وانقلابه لمواجهة فضائح نظامه في الدوائر العالمية بشأن حقوق الإنسان، بالإعلان عن إنشاء منصة حقوقية إعلامية ناطقة باللغات الأجنبية.
كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني حكومي بعدة لغات، لتصحيح مفاهيم حقوق الإنسان. وطبقا لتصريحات رسمية، الهدف من إصدار هذه المنصة التي يتم تحديثها على مدار الساعة هو إرساء المفاهيم الصحيحة عن حقوق الإنسان ومضمونها الحقيقي الشامل، بأبعاده ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وشرح الأسس القانونية والثقافية والعالمية لهذا المفهوم وتطبيقاته، من أجل مواجهة “محاولات التسييس”، والاستخدام “المغرِض” لتحقيق أهداف سياسية، وتنفيذ أجندات “مشبوهة” من خلال التوظيف “الزائف” لشعارات حقوق الإنسان، إضافة إلى عشرات القوانين والتشريعات التي تقدّم ضماناتٍ لاحترام حقوق الإنسان في مصر وحمايتها على نحو يتفق مع أعلى المعايير العالمية في النصوص والتطبيق معًا.
وبحسب الناشط السياسي أحمد ماهر، ليست هذه التصريحات عجيبة، فهي متوافقة تماما مع تصريحاتٍ سابقة لمسؤولين مصريين لوسائل إعلام أجنبية، يتحدثون فيها عن اختلاف معايير الإنسانية بين الشرق والغرب، أو اختلاف المنظورين، الشرقي والغربي، لحقوق الإنسان، أو تلك الردود المراوغة أن الحقوق الاقتصادية قبل الحقوق السياسية، أو ذلك الخطاب العجيب بأن محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان
وتساءل: هل المقصود أن تتم صياغة مفاهيم جديدة لحقوق الإنسان تكون متسامحةً مع الحبس الاحتياطي المطول وتلفيق التهم؟ أو ثوابت جديدة متصالحة مع التعذيب من أجل الإجبار على الاعترافات؟ وحقوق جديدة للإنسان تبيح قمع الحريات وإغلاق الصحف والمواقع الإخبارية ومنع ظهور أي معارضةٍ من أي نوع؟
تصريحات السيسي واذرعه تؤكد عن يقين أن نظام العسكر يرى أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسراً من احترامها”.
وهو نفس منهج جمال عبد الناصر، فقد كان يرى أن الديمقراطية الغربية هي الفساد بعينه، وأن الانتخابات هي الوسيلة التي تمكن الإقطاعيين من الحكم، وأن النقابات العمالية لا بد أن تكون جزءا من الاتحاد الاشتراكي لضمان عدم وقوعها في يد الاستعمار وأعوانه. ولذلك كان عبد الناصر والكتّاب والمنظرون والمثقفون التابعون يعتبرون أن أسمى مظاهر الديمقراطية هي التي يطبقونها في تلك التجربة، فالحقوق هي حقوق الدولة، والحرية هي حرية الشعوب، وأن أعضاء مجلس قيادة الثورة هم الأكثر دراية وعلما بالمصلحة العامة للشعب.
عته العسكر
ما يثير السخرية، هو تاصل تلك الافكار في عقلية العسكر التي تبدو سمة ثابتة؛ حيث تعتقد السلطة وفروعها أن تغيير المفاهيم المتفق عليها، وتعديل المعاهدات الدولية، أكثر يُسرا من احترامها. وهذا يذكّر بالمحاولات السابقة لتأسيس “فيسبوك” مصري ليكون بديلا عن “فيسبوك” المعروف، عندما تنزعج السلطة مما يكتب عليه، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة أغذية مصرية بديلة لمنظمة FDA التي تصدر منها أحيانا تقارير دورية تحذر من محاصيل زراعية مصرية فيها نسبة عالية من الملوثات، أو تلك الاقتراحات بإنشاء هيئة مصرية دولية لمؤشرات التعليم عندما تصدر تقارير ومؤشرات التعليم، وتكون مصر كالعادة في ذيل الترتيب العالمي، أو تلك المقترحات الهزلية بإنشاء أمم متحدة جديدة، بدلا من التي تنتقد سجل حكومات العسكر في حقوق الإنسان كل فترة. ويذكّر ذلك أيضا بزعيم كوريا الشمالية الذي أوهم شعبه بأن بلاده فازت بكأس العالم، مع أن منتخبها لا يشارك في البطولة من الأساس، وهو ما يبشر بمستقبل قاتم لمصر لحقوق الانسان والحريات والديمقراطية التي تبدو بعيدة المنال في ظل حكم الدبابة.
إفريقيا
في سياق ذي صلة، طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب أفريقيا.
وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.
كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.
وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.
واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وهي مطالب مشروعة الا انها بعيدة التحقق في ظل حكم عسكري ، لا يستجيب الا لصوت نفسه كما في كوريا الشنمالية.
