إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في مؤتمر صحفي قال وزير الآثار بحكومة الإنقلاب إن وزارته تخطط لطرح إدارة منطقة خدمات معبدي الكرنك وفيلة ووادي الملوك وقلعة صلاح الدين للقطاع الخاص الفترة المقبلة.
وسبق وطبق الانقلاب خصخصة المعابد لأول مرة في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات التي اقتسمها الإماراتيون وأوراسكوم “ساويرس”، بالإضافة إلى السعي لخصخصة متحف الحضارة.
وقعت وزارة الآثار بحكومة الانقلاب عقدا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، العام الماضي، بحسب وزير الإنقلاب الدكتور خالد العناني على أن يتولى المجلس وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل، وهذا الأمر سيطبق في الحالات المشابهة.
ولا ينسى المصريون ما زعمته الشئون المعنوية التي تنطلق بأمر المخابرات من أن الرئيس الشهيد محمد مرسي فرط في حلايب وشلاتين والسلوم وسيناء والمياه الإقليمية في البحر المتوسط وباع الأهرامات لقطر وخصخص مصانع الحديد والصلب.
غير أن الخصخصة للآثار كانت واحدة من الكوارث المرتقبة في عصر مبارك، ففي يناير 2010، حاول مجلس الشعب بالفعل إقرار القانون الذي يجيز تملك الاثار والإتجار بها، واعتبر مراقبون حينها أن زمن خصخصة الهرم ليس ببعيد رغم أن سقف معرفتهم كان يقتصر على المتستثمرين المصريين مثل أحمد عز.
مزيد في الأهرامات
وقال العناني إن وزارة الآثار طرحت أيضا 52 فدانا بمنطقة الأهرامات على القطاع الخاص لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، في حين تسعى الوزارة للبدء في إعادة تأهيل 12 مبنى أثريا إسلاميا مهجورا ليكون بها مطاعم ومكتبات، وفنادق تخدم الشق الأثري في تلك المباني.
وكشف وزير الانقلاب عن أنه جارٍ حاليا إزالة نادي الرماية وإلغاء ميدان الرماية والاستعاضة عنهما بأنفاق لمرور السيارات والمشاة، على أن يتم إنشاء ممشى سياحي في تلك المنطقة لخدمة منطقة الأهرامات بالكامل!
وفي محاولة للتقليل من حجم الكارثة، قال “الوزير”: إن المتحف فقط لا يمثل أكثر من 20% من إجمالي مساحة المشروع الذي يضم مناطق ترفيهية وخدمية وسياحية كبيرة.
وشهدت منطقة الأهرامات بالجيزة في الآونة الأخيرة مشاكل كثيرة، كان آخرها وقائع التسجيلات الجنسية المصورة لأجانب فوق سفح هرم خوفو، فضلاً عن تحول مناطق أخرى لأوكار لتجارة المخدرات أو الدعارة؛ فضلا عن هدم بيوت مئات المواطنين في نزلة السمان بادعاء حمايتها من الانتهاكات العشوائية وخسائرها!
فضلا عن مشكلات أخرى بقطاع الآثار كان أبرزها الفشل في تنظيم المعارض في الخارج، ومئات آلاف قطع الآثار التي تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة في نقل الآثار والتي كان آخرها في واقعة تمثال المطرية، وتابوت العصر الروماني في الإسكندرية.
قلعة قايتباي
قبل عام تحديدا حدث سجال بين وزارة الآثار ومحافظة الإسكندرية حول طرح منطقة لسان قلعة قايتباي للمزايدة العلنية، ليكتشف المصريون أن الخصخصة لن تكون فقط على الآثار الفرعونية بل ستمتد للآثار الإسلامية.
أثار إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، السبت، عن طرح لسان قلعة قايتباي الأثرية التابعة لحي الجمرك للاستغلال في مزايدة علنية، لتحويله إلى مطعم وكافتيريا، لخدمة السائحين لا سيما الأجانب والوافدين من الخارج.
والواقع بحسب الزائرين أن الباعة الجائلين والبلطجية يستولون على اللسان والقلعة، ويستغلون الزوار بإجبارهم على دفع 10 جنيهات مقابل الحصول على كرسي، بالإضافة لكوب شاي مقابل 50 جنيهًا.
القرار تسبب في حالة من الاستياء بين أهالي الإسكندرية؛ حيث يعتبر السكندريون أن اللسان الخاص بالقلعة ملك الناس وأنه المكان الوحيد والأخير المتبقي للمصريين بعدما استولت الأندية العسكرية والشرطية وغيرها على مساحات كبيرة من الشاطئ.
تأجير لسان قلعة قايتباي لم يكن القرار الوحيد الذي أثار جدلا حولها مؤخرا، ففي مايو 2016، تسبب قرار وزارة الآثار بالسماح بإقامة حفلات الزفاف داخل حرم القلعة مقابل مبالغ مالية لتنشيط مواردها في غضب المواطنين، وهو القرار الذي تم إلغاؤه، لانتهاكه الأثر وتدميره.
.
خصخصة آثار مصر..
سجال بين وزارة الآثار ومحافظة الإسكندرية حول طرح منطقة لسان قلعة قايتباي للمزايدة العلنية.@salmaeldaly pic.twitter.com/Dat1xR8pkK— بتوقيت مصر (@bitawqitMasr) July 25, 2018
تحذيرات خبراء
ومن جانبه قال الدكتور مختار الكسباني، عالم الآثار المصري: إنه قبل الحديث عن دخول القطاع الخاص كشريك لا بد من دراسة كل حالة على حدة، إذ إن بعض المنشآت مثل ماريوت المنتزه، كانت عبارة عن مبان أثرية تستغل كفنادق بواسطة إدارة فندقية متخصصة.
وقال الدكتور رأفت النبراوي، العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الآثار، إلا إذا كان هناك سعي للنهوض بالبلاد وعدم النظر إلى الربح.
ويقول الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ آثار إسلامية: “إذا كان القطاع مهتما بالتراث فإنه يجب أن يكون تحت رقابة من جانب الحكومة، وأن لا يفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق؛ إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع مثل المتاحف والأهرامات”.
وانتقد خبير الآثار الفرعونية، جمال عبدالله، خصخصة القطاع الأثري في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك “سيزيد من تحكم القطاع الخاص في الأسعار الخاصة بزيارة المناطق الأثرية، إلى جانب فتح مجالات أخرى للتكسب على حساب ضبط التجاوزات في تلك المناطق”.
وقال في تصريحات صحفية إن “غالبية بلدان العالم تدير حكوماتها القطاع الأثري بعيدًا عن الخصخصة”، مبيّنًا أن “التوجه للخصخصة هو أحد الحلول السهلة التي تعتمد عليها الحكومة لتحقيق الانتقادات التي توجه لها ببطء عمليات الإصلاح والتطوير”.
ويتوقع في ظل خصخصة القطاع أن تصبح زيارة الأثار حكرا على الأجانب والطبقة العليا من المصريين التي لا تتجاوز 2% من الشعب، ويتوقع العاملون بالقطاع زيادة أسعار الدخول والخدمات الجديدة، وحرمان البعض من دخولها، إن لم تكن هناك تذاكر دخول مدعمة للمصريين، وطلاب المدارس والجامعات، ورحلات المجتمع المدني وغيرها.
