السيسي يسحق المصريين.. نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار.. ولا عزاء للغلابة

تنشط آليات القتل البطيء لسلطات الانقلاب تلك الأيام للقضاء على ما تبقى من حياة المواطن المصري؛ إذ تواجه غالبية الصيدليات أزمة نقص حادة للمستحضرت الطبية.

وكشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

ارتفاع أسعار الأدوية قريبا

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.

وبحسب العزبي، لا مفرّ من زيادة أسعار الدواء، حتى تستطيع شركات إنتاجه الاستمرار في عملها، وبالتالي ضمان توفير الدواء للمصريين!

وتسيطر شركات الدواء المحلية على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الست الماضية، تزايدت حدتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولاري 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

نواقص حياة أو موت

ومن أهم الأدوية الناقصة، تلك المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، وأدوية الاكتئاب والبرد، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

زيادة القتل البطيء

وخلال الثلاثة أشهر الماضية مهدت حكومة الانقلاب لتلك الزيادة الجديدة، بعدما أجرت مفاوضات مع شركات الأدوية وأسفرت عن الزيادات التالية:

– الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه تكون زيادته 15%.

– الدواء المتوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 20%.

– الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 30%.

– الأصناف التي تستخدم مكونات محلية تكون زيادة أسعار منتجاتها في المتوسط 15% من مستحضراتها.

– أدوية الشركات ذات المكونات المستوردة تكون الزيادة فيها بنسبة متوسط 20% من مستحضراتها.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر فقط من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

مفيش رقابة

وكشف صيدلي عن ظهور السماسرة وانتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات سببه غياب الرقابة الكافية؛ ما يؤدي لشراء الأدوية من دون التأكد من قانونية الشركة المنتجة، وأمان المواد المستخدمة على صحة المريض، إضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة.

وطالب الصيدلي – في تصريح له – بزيادة الرقابة على القطاع الصحي، وأن تقوم النقابة العامة للصيدليات بدورها في إحكام قبضتها على تداول الدواء، خاصة في المناطق العشوائية الفقيرة التي يلجأ البعض إلى استغلال قلة وعي المرضى لتسويق أدوية مغشوشة وفاسدة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة أيضا تجاه المريض المصري فيما يتعلق بتوفير دواء آمن وفعال، إضافة إلى مواجهة الاحتكار.

حياة في خطر

وانتقد مراقبون استمرار ارتفاعات أسعار الدواء؛ لكونه يتنافى مع مبدأ الحق في الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية.

وانتقد عضو نقابة الصيادلة أسامة عبدالعظيم قرار رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه والعشوائي، والذي يشكل عبئًا على المريض.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب الصيدليات والمرضى في ذات الوقت.

في حين تنشط “أدوية بير السلم” للنيل مما تبقى من صحة الغلابة؛ حيث كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن  كارثة أدوية الرصيف، بنشره قبل شهرين صورة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، لسيدة تبيع أدوية في سوق الجمعة، في غياب الرقابة تماما، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأدوية منها، ما يعرّض حياتهم إلى الخطر.

وقال فؤاد: “إن المركز تلقى شكاوى عديدة من بيع أدوية مغشوشة قرب محطة مترو المعادي، وخلف مسجد الفتح برمسيس، وسوق الجمعة، واتضح أنها سيدة، ولها زبائن”.

وأضاف: إن سوق الدواء في مصر أصبح فوضويا، ولا يوجد رقابة عليه، لافتا إلى أنه يوجد أدوية مغشوشة في الأسواق، تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه تأتي من مصادر مختلفة.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 صنف دواء منتهي الصلاحية تنتجها شركات أدوية غير معروفة، موزعة على علاج الأمراض الجلدية، والباطنة، والصداع، والقلب، والسكر، وغيرها، و50% منها منشطات.

زيادة متتالية

وخلال الأعوام الماضية نشطت الزيادات المؤلمة للمصريين، حيث تكررت فى العامين الماضيين فقط ارتفاعا أسعار الدواء لـ4 مرات، بعد التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه، فكانت البداية في مايو 2016  بزيادة تصل إلي 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر صدر القرار الثاني من حكومة الانقلاب بإعادة تسعير 15% منها الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة شملت  (3010 مستحضرات طبية).

بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018، ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، شمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة عن زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.