إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إذا كان الثوب كله متسخًا فلا بأس بالتظاهر كل حين بالطهارة، ربما هذا هو المبدأ الذي يسير عليه برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية في مصر، ومعها باقي أذرع الجهات السيادية بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، من داخلية الأمن الوطني والأمن القومي، ووفق هذه القاعدة فإن أعضاء البرلمان الموالين للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بالرشوة والفساد، وتارة بمخالفة الدستور، أو طورا بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء.
وتعود تلك الطمأنينة كونهم يعلمون جيدا أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي وأصابعه الأمنية هم أصحاب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائهم، لكن لا بأس بتقديم قربان من حين لآخر للرأي العام، وكأن علي عبد العال ورفاقه في الفساد يقولون للشعب باركوا لنا فنحن نتطهر!
كلهم لصوص
وعليه وافقت ما يسمى بـ”اللجنة التشريعية” في برلمان الدم، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من نائب عام الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
وتعود القصة إلى قيام النائب باستعمال نفوذه في محافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة؛ الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.
ولم يرفض برلمان الدم أي تشريع مقدم من حكومة الانقلاب، والتي هي الأخرى تعمل بمثابة سكرتارية للعسكر، على مدى أربع سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيدا من الديون، وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية برلمان الدم في مقتل، خصوصا أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع حكومة الانقلاب على الاتفاقية؛ ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار”.
وشهد عام 2018 موافقة برلمان الدم على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت السفيه السيسي أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيرا تقييد حرية الصحافة والإعلام.
وأقر برلمان الدم برئاسة عبد العال، تعديلات دستورية تتيح للسفيه السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وحسم برلمان الدم مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للسفيه السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.
وأقر مجلس نواب السفيه السيسي التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة “إهانة رئيس الجمهورية”، أو أحد رموز عصابة الانقلاب، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.
طب ومرتضى؟!
وبالنظر إلى الفسدة في مجلس نواب السفيه السيسي، فكلهم على ذات الدرجة من الفساد، وتمت صناعتهم على أعين المخابرات والأجهزة الأمنية، وهى تشترط سوء السمعة والسلوك كشرط لقبول النواب، حتى لا يكون في مجلس نواب السفيه السيسي أي أناس يتطهرون.
وليس النائب المرتشي صلاح عيسى هو الوحيد المدين بالمحسوبية والفساد، فقد يخطئ من يظن بأن النائب مرتضى منصور بمثابة مواطن عادي ينطبق عليه ما ينطبق على أي مصري حتى لو كان عضوا بالبرلمان، بالشخص الذي يشتم ليل نهار في خلق الله دون محاسبة من أحد فهو من المؤكد فوق القانون.
لم ينس.. مرتضى منصور خرج أمام الجميع على الملأ وأقسم بأن حكم محكمة النقص النهائي والبات الخاص بإخراج نجله أحمد من البرلمان لن ينفذ وهو بالفعل لم ينفذ، إذن هو أقوى من القانون، ومرتضى الذي خرج أيضا أمام الجميع وأقسم بأن هاني العتال لن يدخل نادي الزمالك، رغم حصوله على 22 ألف صوت من الجمعية العمومية وفوزه بمنصب النائب، فهو فعلا ينفذ ما يقول ولم يدخل هاني العتال النادي والي المجلس حتى الآن، إذن فهو فوق القانون.
مرتضى منصور الذي يخرج ليل نهار ويشتم الجميع دون أن يحاسبه أحد، فهو دليل واضح على أنه فوق القانون، والغريب أن مرتضى ومجلس نواب السفيه السيسي عندما يناقش طلبات رفع الحصانة عن مرتضى، الواردة من نائب عام الانقلاب يقولون إنها بلاغات تتعلق بالسب والقذف، وكأن عضو البرلمان لديه حصانة للسب والقذف ضد أي شخص دون محاسبة .
إذن لا أحد يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى .
يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى.
