تبيع الوقود بأعلى من السعر العالمي.. هكذا تنصب سلطة الانقلاب على المصريين

تنصب سلطة الانقلاب على الشعب وتنهبه بقرارات رفع أسعار الوقود بدعاوى الإصلاح الاقتصادي الفاشل ودعاوى توصيل الدعم لمستحقيه، بينما الشعب هو مستحقه والسلطة تسرق فارق الدعم لتضيعه على مشاريع فنكوش ودفع الديون التي تدين بها للعالم ومرتبات الموظفين.

السلطة تسرق المصريين

أولا: لمعرفة كيف تنصب سلطة الانقلاب على المصريين علينا أن نراجع أسعار النفط العالمية التي تتحجج بها سلطة الانقلاب ومزاعم أنها تحاول الوصول إلى السعر العالمي للنفط بينما هو منخفض في الخارج عن السعر الذي تبيع به الوقود للشعب!

فأسعار البترول العالمية أقل من الأسعار المحلية، والمفروض ان تنخفض أسعار الوقود ولا ترتفع، ولكن سلطة الانقلاب تنصب على الشعب وتقلص الدعم بدعاوى الوصول للسعر العالمي.

وبموجب ذلك أرغمت سلطة الانقلاب الشعب على دفع 38 مليار جنيه بخداعه وفي النهاية ستذهب هذه الأموال كأرباح للسلطة لأنه لم يكن هناك دعم للطاقة منذ سنتين، بل وربحت 15 مليار جنيه العام الماضي أيضا.

ثانيا: أيضا اسعار مشتقات البترول المفروض ان تنخفض ولا ترتفع، والتحجج بأنهم رفعوا اسعار مشتقات البترول لتصبح مثل الأسعار العالمية كذب؛ لأن اسعار البترول أقل مما افترضته موازنة حكومة الانقلاب، ولو صحيح استخدمت الأسعار العالمية لانخفضت لا ارتفعت.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بشأن إصدار قرار جديد كل 3 أشهر بشأن أسعار المنتجات البترولية، بدعوى ربط سعر المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف بدءًا من أكتوبر يعني تغير في أسعار الوقود كل ثلاثة شهور طبقا للأسعار وتوقع زيادة جديدة؛ لأن السلطة لا تخفض أي سلعة.

رابعا: يتحدثون عن العالمية في الأسعار فقط لا العالمية في الأجور أو الصحة أو التعليم أو الديمقراطية أو حتى كرامة الإنسان وحريته، بينما هم يقومون بإفقار الشعب بسياسات فاشله.

فرفع أسعار الوقود لتصل إلى “المستوى العالمي” مع عدم تقاضي المصريين رواتب وأجور وفق متوسط “المستوى العالمي” معناه مزيد من الفقر والبؤس، واضطرار الأسر إلى تقليص الإنفاق المتدني أصلا على التعليم والصحة والاتصال، لحساب طعام رخيص يبقي الناس على قيد الحياة، كي تستمر المعاناة، أو يدفع ضعاف النفوس للذهاب الي الرشوة والسرقة.

خامسا: تشير ارقام زيادات أسعار الوقود الى أن السلطة تكذب فقد رفعت اسعار البوتاجاز المنزلي والتجاري 30% وهي نسبة كبيرة يتحملها المواطن الذي يقولون انه هو مستحق الدعم والمحال التجارية والمطعم التي تبيع للمواطن ما سيكون له أثره التضخمي على المطاعم والمحلات في صورة زيادة أسعار السلع خاصة في بند الأغذية والمشروبات التي يتحملها المواطن.

أيضا الغاز الطبيعي المخصص للمنازل زاد بنسب من 20 الي 34% حسب الشريحة، رغم الاحتفالات الوهمية بأن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الغاز وستقوم بالتصدير.

650% نسب الزيادات

رفع السيسي أسعار الوقود والغاز للمرة الخامسة منذ الانقلاب وهو ما يعني أنه رفع الأسعار على الشعب المصري بنسبة 650٪ خلال سنوات اغتصابه الحكم عام 2013، وجاء رفع الاسعار ليحمل الطبقات الفقيرة اعباء لا يتحملها الاثرياء ولا بيزنس الجيش.

فارتفاع أسعار الوقود معناه رفع اسعار كل السلع لان تكلفه المواصلات ارتفعت ما بين 20 و25%، والخضروات والفاكهة والأغذية المنقولة والمواصلات وسيرتفع معدل التضخم (بعد غلاء الوقود زيادة تعريفة التاكسي 15% والميكروباص بين 20 و50%)

والزيادة الاخيرة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، بل يُنتظر خلال عام 2019 أن يتم التحرير الكامل لأسعار الوقود، فالتزام مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 أن يتم التخلص بصورة كاملة من دعم الوقود خلال 4 سنوات.

دعم الوقود

وما تضمنته موازنة 2019/2020، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو الحالي، تتضمن تخفيضًا في دعم الوقود بنحو 37 مليار جنيه، حيث تم تخفيض مخصصات دعم الوقود من 89 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، وبالتالي فالمطلوب من الحكومة المصرية أن تتخلص كلية من باقي الدعم والمقدر بنحو 52 مليار خلال الشهور المتبقية من العام 2019.

والحديث عن أن تحرير أسعار الوقود يعني ان الأسعار لن ترتفع مرة اخري غير صحيح لأن الوقود سيخضع لألية التسعير التلقائي كل 3 شهور يتحدد سعره بناء على أسعار البترول العالمية وسعر الدولار وعوامل أخرى، وكل لمؤشرات تشير لتدهور قادم في سعر الجنية وارتفاع اسعار النفط بسبب التوتر العالمي وكل هذا سيتحمله المواطن البسيط.

وتتحجج حكومة الانقلاب في رفع اسعار الوقود بأن دعم استيراد البترول تضاعف وهو غير صحيح لان استهلاك مصر تضاعف بسبب تضاعف سعر الدولار الناتج عن قرارات التعويم الخاطئة للجنية.

ففي الموازنة الحالية دعم البترول حوالي 89 مليار جنيه على حساب إن السعر العالمي 67 دولارا للبرميل بينما هو حاليا 75 دولارا، أي حوالي 24 مليار جنيه فارق، لأنه كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه زيادة، ومعنى هذا أن ننتظر زيادات تانية لتعويض الفرق بخلاف غير الخطة الأصلية لرفع الدعم كاملاً “خلال عامين أو ثلاثة بحد أقصى”!.

والمتوقع بالتالي وفقا لهذا التخبط والزيادات المتتالية في الاسعار أن يزيد افقار المصريين وزيادة الفقر (النسبة كانت 27.8% في 2015 والبنك الدولي تحدث عن 60% غير قادرين علي تحمل اعباء الحياة.

رواتب ومعاشات العسكريين

وما يزيد من عدم العدالة أن سلطة الانقلاب ترفع رواتب ومعاشات العسكريين والقضاء وضباط الشرطة والنيابة بينما تخسف بالمواطن العادي الارض.

أيضا بينما يقطرون على المواطن ويقولون لا توجد موازنة للصحة والتعليم لا يخفضون الانفاق الحكومي وبنود مثل مليارات الجنيهات على الطيارات الخاصة الفالكون ومكاتب المسؤولين وعرباتهم الفخمة، وأجور كبار موظفي الدولة ومرتبات الوزراء والنواب والمحافظين ونوابهم، وتمييز في الاجور والمعاشات لصالح فئات مثل الضباط والقضاة، وإنفاق الاموال على العاصمة الادارية ليتحصن بها الانقلابيون.

الخلاصة

تراهن سلطة الانقلاب على صبر الشعب المصري، بينما الشعب يظهر غضبا وتململا غير عادي وسينفجر يوما وسيكون رهانا خاسرا في النهاية خاصة حين يقترن الرفع المتكرر للأسعار بعدم العدالة في التوزيع وبتحميل الطبقات الأكثر فقرا العبء الأكبر من التضحيات والانفاق المبالغ فيه على المظاهر والفشخرة الكدابة فضلا عن ارتباط الضغوط الاقصادية بالقمع الامني وقتل المصريين قهرا.

فعنوان رفع الدعم وما يسمى الإصلاح الاقتصادي تبريرا لرفع أسعار البنزين وغيره غطاء لسياسة فاشلة تحمل المواطن فاتورة فشلها.