استشهاد مرسي وخاشقجي ومقتل ريجيني.. شهادات دامغة على دموية الطغاة

يستخدم الطغاة كل الأساليب الشيطانية الملتوية في الهروب من جرائمهم لاسيما التصفية الجسدية التي تنحرف عن المسار العادي (قتل المواطنين غيلة أو بإعدام بعد محاكمات هزلية) إلى التماس مع شخصيات ذات حيثية دولية بالأحرى، تكون سببا في كشف تلك الجرائم وربما جررتهم لاحقا إلى المحكام الدولية، او على الأقل تكون معرية لسوءة القمع والقتل الذي يمارسه الطغاة من عينة السيسي ومحمد بن سلمان.

تقرير أخير بالأمم المتحدة مما يزيد عن 100 صفحة، عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده، أوضح تورط محمد بن سلمان وفق المخابرات الأمريكية والتركية في قتل “خاشقجي”، أسهم ضمنا في كشف فشل الثورة المضادة التي اعتمدتها بعض دول الخليج ومصر.

مهازل الإنقلاب
كما رسم اغتيال الرئيس محمد مرسي المتورط فيه عبدالفتاح السيسي بالقتل وأعوانه من الصهاينة اليهود والعرب، صورة الانقلاب الدموي، والجرائم المستمرة منذ 3 يوليو وإلى الآن من الإخفاء القسري والتعذيب ومحاولة إنتزاع المواقف والمحاكمات الهزلية غير المختصة وصولا إلى القتل بالإهمال الطبي وبأنواع القتل المختلفة.

ورغم النبض الضعيف الذي سجله التعاطي مع اغتيال الرئيس والمطالبات بالتحقيق الدولي، فإن تجاهل السيسي في القمة الدولية يعتبر مؤشرا على نظرة العالم له كوحش طاغية لا يعير اهتمام للمعتقلين بسجونه وإن كان أول رئيس جمهورية منتخب وهو المنقلب عليه.

18  يومًا مرت على استشهاد الرئيس محمد مرسي، أعقبها تنديد محلي وعربي ودولي على اغتياله أثناء محاكمته، وخلال تلك الأيام بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بتصعيد دولي لفتح تحقيق شامل حول ملابسات اغتيال الرئيس الشهيد، رئيس تركيا طالب بذلك في قمة العشرين وكررها مرات في خطاباته، ومن ثم وزثر خارجية ألمانيا، كما تقدم الوزيران يحيى حامد، وعمرو دراج في حكومة هشام قنديل، بطلب رسمي لمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بسويسرا؛ للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس.

وطالبت عدة منظمات حقوقية- خلال مشاركتها في مؤتمر على هامش انعقاد الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا- بفتح تحقيق دولي، وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملابسات اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي.

كما طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل لتحديد أسباب وفاة الرئيس مرسي، سيما وأنها أشارت إلى ظروف الاعتقال غير القانونية التي تعرض لها الرئيس مرسي، والتي لا تتفق مع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء حسب القانون الدولي.

تأثير متوقع

ويتوقع على المدى القريب أن يؤثر اغتيال السفيه السيسي للرئيس محمد مرسي على أوضاع البلاد المنهارة بالأساس من جراء حكم العسكر، كما كانت جريمة مقتل خاشقجي أثرث سلبا على صورة النظام السعوي دوليا، خاصة في ظل توجيه اتهامات لولي العهد محمد بن سلمان بالوقوف وراء إعطاء أوامر بالقتل، كما كان للجريمة تبعات سلبية على الاقتصاد السعودي، تمثلت في فشل المؤتمر الاقتصادي المعروف باسم “دافوس الصحراء” في الرياض، جراء انسحاب العديد من الشركات والمؤسسات والشخصيات الدولية الكبري من المؤتمر احتجاجا على الجريمة.

حتى على الشأن المصري أثرت قضية جمال خاشقجي، الذي قتل في جريمة مروعة على يد محمد بن سلمان بالمنشار، وفتحت عيون المؤسسات الدولية، الرسمية والغير رسمية، على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكب في سجون الانقلاب العسكري.

على المستوى الأمريكي، نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن 46 عضوًا في مجلس النواب الأمريكي، أنهم وجهوا خطابًا إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أول أمس الأربعاء، قالوا فيه إنهم لا يمكنهم غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي.

توابع ريجيني

وفي سياق متصل، أعاد اغتيال الدكتور محمد مرسي لفت أنظار العالم إلى اغتيال جوليو ريجيني على يد ضباط مصريين تقول جهات إن من بينهم محمود السيسي نجل سفيه الانقلاب، وجددت تسليط الأضواء على القمع والاختفاء القسري والتعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز في مصر، وتهديد السيسي لبقية المعتقلين لا سيما قادة الإخوان المسلمين.

ريجيني الذي قتله السيسي في حدود ذكرى يناير 2016، قتل على نفس أوراق قضيته خمسة أبرياء بدم بارد في مارس 2016، على الطريق الدائري القريب من حلوان، اتهمهم السيسي وأذرعه بقتل ريجيني وثبت أنها فبركة!

فلن يصدق السيسي أحد إذا نفى قتله الرئيس محمد مرسي، حيث أعاد استشهاده كثيرا من القضايا للسطح مجددا عن احتجاه ومحاكمته الباطلة وإهماله طبيا لدرجة القتل كما صرح بذلك النائب البريطاني كريست بلانت.

وأشارت تقارير مختلفة إلى الانعكاسات التي مثلها التصعيد الأخير في القضية سعيا للاستفادة من قضية خاشقجي وضعف موقف السلطة الانقلابية، فقالت صفحة الشارع المصري: إن ثمة إمكانية أن الآمر بقتل ريجيني قد يكون السيسي نفسه مثلما انتهت خيوط قتل خاشقجي عند بن سلمان، وبناء على حقيقة أن أي دماء تراق في مصر منذ الانقلاب هي بتعليمات مباشرة من السيسي ويتحمل كامل المسئولية عنها.

ولم يقتصر التصعيد عن جوليو ريجيني، بل إن القمع والاختفاء القسري والتعذيب والقتل داخل مراكز الاحتجاز في مصر، داخل دائرة ما يفعله السيسي وأمنه الوطني ومخابراته، كذلك تلفيق القضايا.

وكما يبحث بن سلمان عن شماعة من العيار الثقيل ليعلق فيها جريمته، قد تسارع سلطة الانقلاب – كما فعل بن سلمان – إلى إلصاق التهمة بشخصيات أمنية أقل وزنا حال إصرار جهات خارجية بالتدخل إذا وصلتها وثيقة أو اعتراف من هنا أو هناك، وسيخرج ساعتها السيسي ليعرض محاكمة القتلة في مصر بغرض إخفاء القاتل الحقيقي الذي أصدر لهم أمر القتل، خاصة أن تكهنات بدأت تثار بشأن مسئولية السيسي نفسه عن عملية القتل.