خاشقجي ومرسي بعد تقرير “كالامارد”

أصدرت أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.

وانتهى التقرير إلى التوصل لأدلة تورط مسئولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي، ومنهم ولي العهد، ودعت مقررة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، حيث قالت إن قتل #خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسئوليته السعودية.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقًا دوليًّا في جريمة مقتل خاشقجي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام: إن الأدلة تشير إلى أن المسئولين السعوديين “خططوا وارتكبوا” جريمة وحشية.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، لكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من “مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة” بشأن موته حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسئولون السعوديون.

ونددت كالامارد بانعدام الشفافية، في الجلسات السرية التي عقدتها السعودية لأحد عشر شخصا متهمين في جريمة القتل. ودعت كالامارد السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات ومصير عشرة آخرين اعتقلوا في بادئ الأمر.

ومن المقرر أن تقدم كالامارد الفرنسية الجنسية تقريرها النهائي في 26 يونيو الجاري، لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.

التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم، ولم يكشف عن مجمله، يحمل أملا لمؤيدي الشرعية وأصحاب المبادئ في مصر، للسير نحو مطلب التحقيق الدولي في مقتل الرئيس مرسي على يد قوات الأمن المصرية، التي تعمل وفق رؤية السيسي لتصفية قضية الشرعية الثورية التي يتمسك بها الرئيس الشهيد مرسي ومؤيديه.

أوجه التشابه بين مرسي وخاشقجي

وبحسب تقديرات سياسية وحقوقية، فقد قُتل الاثنان بتخطيط من قوى الثورة المضادة في مصر والسعودية، فلا يستبعد أن يكون قد دُست لمرسي مواد مسممة تقتل على المدى البعيد، في ظل أحاديث سابقة لإعلامي النظام الانقلابي، عمرو أديب، عن الموت المفاجئ قبل أيام من استشهاد مرسي، وما ذهبت إليه صحيفة الإندبندنت التي استنكرت ترك الرئيس مرسي ملقى في قفص المحكمة لمدة 20 دقيقة قبل نقله لمستشفى السجن، ورفض مرافقة أحد محاميه له للمستشفى، وأيضا شكوى الرئيس مرسي أكثر من مرة من تعرضه للقتل البطيء في محبسه، وإعلانه أكثر من مرة تقديم إدارة السجن له طعامًا وشرابًا مسممًا، لو تناوله لوقعت جريمة كبرى.

ولعلَّ تقرير المحققة الأممية عن خاشقجي يكون بادرة لإعادة الحقوق لأصحابها والاقتصاص من القتلة في السعودية ومصر.

مفاجأة مدوية

كانت تقارير إعلامية قد كشفت عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.

كل المعطيات

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن كل المعطيات تؤكد أن الرئيس الشهيد محمد مرسي مات مقتولًا، خاصة في ظل عزل الرئيس عن المجتمع بكل مقوماته، وعزله في المحكمة بقفص زجاجي، وعدم السماح له بالتحدث، ومنع زوجته وأولاده من زيارته، ومنع دخول الطعام والعلاج له، وعدم السماح بتلقيه الرعاية الطبية اللازمة، ورغم تصريحه أكثر من مرة بتعرضه للقتل البطيء ووجود خطر على حياته، لم تتحرك المحكمة لحمايته.

وأضاف حسين- في حواره مع برنامج “وسط البلد” على قناة وطن- أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل الوفاة في عدد من المدن والاستعدادات الأمنية المشددة في المحكمة يوم الوفاة، ونقله إلى المستشفى وعدم السماح لأحد بمرافقته، كما أن تقرير النيابة العامة حول عدم وجود آثار تعذيب أو ضرب على الجثمان، وحتى عدم صدور تعليق من الخارجية الأمريكية، كل هذه الأشياء تؤكد أنه تعرض لعملية قتل ممنهج أو قتل في اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي تمثل رسالة للشعب المصري، بأن يفقد الأمل في تغيير النظام وأن يكون له رئيس منتخب، وأيضا تحمل رسالة للإخوان ومحبيها بألّا تحلموا بأن يكون منكم رئيس، وحتى يصيبهم الوهن والقنوط من التغيير، وأيضا للتغطية على حقيبة الأسرار التي يملكها الرئيس الشهيد.

وأشار حسين إلى أن الرئيس الشهيد محمد مرسي كانت لديه معلومات خطيرة تثبت تورط الجيش في قتل الجنود في رفح وقتل المتظاهرين، وهذه المعلومات وردت في تقرير اللجنة التي أمر الرئيس الشهيد بتشكيلها للتحقيق في جرائم القتل إبان ثورة يناير، ووصل التقرير للرئيس قبل الانقلاب بثلاثة أشهر.

وكشف حسين عن تعرض الرئيس مرسي لمحاولة اغتيال خلال فترة حكمه، أثناء تلقي العزاء في الجنود ضحايا حادث رفح، وبعدها أصدر قرارًا بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، كما تعرض لضغوط من قبل بعض عناصر المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه بالرئاسة تجددت هذه الضغوط من الداخل والخارج، والتي كان من بينها حادث الاتحادية ومحاولة جديدة لاغتياله.

وأكد حسين أن التاريخ ذكر أن قتل المناضلين والزعماء هو الوقود لعودة الثورات وتصحيح مسارها، مضيفا أن دماء الرئيس مرسي ستكون فاتحة خير للأمة؛ لأنها دماء ذكية طاهرة لم تزهق إلا لله عز وجل، ولا بد أن تثمر في قلوب أبناء الأمة إن شاء الله تعالى، لافتا إلى أن استشهاد الرئيس لن يفت في عضد الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.