منظمات حقوقية: ما حدث مع الرئيس مرسى فى سجون العسكر جريمة مركبة ومتعمدة

قال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان: إن جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسى هي جريمة متواصلة بحق آلاف المعتقلين داخل سجون الانقلاب التى لا تصلح لأى كائن حي، مؤكدا استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر فى ارتكاب هذه الجريمة تجاه المعتقلين السياسيين.

وشدد- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقدته 6 منظمات حقوقية بتركيا بعد ظهر اليوم بعنوان “د.محمد مرسي.. قتلوه عمدًا”- على استمرار الملاحقة على جميع الأصعدة لجميع المتورطين فى هذه الجريمة والانتهاكات، حتى تعود الحقوق والتي لا تسقط بالتقادم.

وتحدث أيضا نزار غراب، الممثل عن الندوة العالمية للحقوق والحريات، حول أن النظام الانقلابي أساس حكمه هو كل صور القتل، وما جرى للرئيس مرسى ما هو إلا محصلة لهذه المنظومة، وبرهان على أمرٍ ليس بحاجة إلى تحقيق من أجل إثباته، وشدد على عدم توقف رسالة الحقوقيين واستمرارها حتى نصرة الحق.

جريمة مركبة

وأوضح علاء عبد المنصف، مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى هى جريمة  متعمدة ومركبة، واستنكر صدور بيان صحفي من النيابة بأمرين: أولهما التحفظ على كاميرات المحكمة، وثانيهما التحفظ على الملف الطبي للدكتور مرسى، بما يؤكد الجريمة التى تمت بحق الرئيس.

وذكر أن آلاف الرجال والنساء معرضون لنفس الأمر، بينهم المستشار الخضيري والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وعلياء عواد وغيرهم، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولى للكشف عما يحدث من انتهاكات، مشيرا إلى أن صفة الرئيس مرسى تلزم المجتمع الدولى بالتحرك ليس فقط للرئيس الذى استشهد، ولكن لغيره من الآلاف الذين ينتظرون نفس المصير، مع استمرار وتصاعد الانتهاكات وظروف الاحتجاز القاتلة.

واختتم بتأكيد أن الرئيس مرسى رمز للإنسانية التى تم معها ارتكاب انتهاكات وجرائم ما زالت تتم، وما حدث له من فاجعة هو نتيجة للإهمال الطبى، وكل المتابعين لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأماكن الاحتجاز يعلمون كافة الانتهاكات التى تتم منذ 6 سنوات وتعرض لها الرئيس الشهيد الدكتور مرسى.

سجون العسكر

وأكد أشرف توفيق، مدير منظمة نجدة لحقوق الإنسان، أن ما حدث بحق الرئيس مرسى هو جريمة عمدية مكتملة الأركان تمت على الهواء مباشرة، شاركت فيها النيابة العامة والمحكمة، واستحوذت النيابة على أدلة ثبوتها، ومنعت الآخرين من الاطلاع عليها، وناشد المجتمع الدولي التحرك والتحقيق فى الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة التى ما زالت ترتكب بحق الآلاف من المعتقلين فى سجون العسكر التى لا تصلح لاحتجاز أي كائن حي.

واختتم المؤتمر بتلاوة البيان الذى وقعت عليه المنظمات الحقوقية، وطالبت فيه بسرعة التدخل لإجراء تحقيق طبي جاد مُحايد، في حضور خبراء طب شرعي دوليين، وفي حضور أهالي ومحامي الرئيس الشهيد “محمد مرسي”.

وأكد البيان أن ما جاء في نهاية البيان الصحفي الرسمي الصادر من مكتب النيابة العامة للانقلاب فى مصر، بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالرئيس الشهيد “محمد مرسي”، ما هو إلا مُحاولة من محاولات طمس الحقيقة لجريمة ما زالت تتواصل بحق أغلب المعتقلين من مناهضى الانقلاب، خاصة القيادات منهم.

ونددت المنظمات الموقعة على البيان، بكافة انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي التي تتم في السجون ومقار وأماكن الاحتجاز فى مصر؛ لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...