إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أعلنت داخلية الانقلاب، الأربعاء، الإفراج عن 2002 سجين بمقتضى عفو إداري، في ثاني قرار من نوعه خلال أسبوع بمناسبة عيد الفطر، في قرار إداري جديد اعتبر مراقبون أن جملة “عفو رئاسي” مهزلة في أن يقيد الظالم المستبد حرية الآخرين، ثم يصدر عفوا كأنه صاحب فضل عليهم.
بعدما أفرجت عن 351 سجينا بمقتضى عفو إداري، وقالت إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ”عيد تحرير سيناء”.
وقالت “الداخلية”، في بيان، إنه “تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ1595 سجينا، والإفراج المشروط عن 268 سجينا”.
كما تم الإفراج عن 139 من الغارمين والغارمات (المحبوسين جراء العجز عن سداد الديون).
قال محللون ومراقبون، إن أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.
وقال موقع “ميدل إيست مونيتور” إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.
وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.
وقال علاء عبدالمنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان: “قرار العفو الذي أصدره السيسي هو مجرد إجراء بروتوكولي دأب النظام على تنفيذه من حين إلى آخر، خلال المواسم والأعياد، لأسباب متعددة منها تجميل صورته”. مضيفا أنه “عندما نقرأ قرارات الإفراج الأخيرة، لا نستطيع فصلها عن المشهد الكامل في مصر من انتهاكات مروعة للحقوق والحريات، ووجود آلاف المعتقلين القابعين خلف الأسوار في ظروف احتجاز بالغة السوء”.
وشدد على أن النظام المصري القائم لم يغير من سلوكه، ويفرج عن المعتقلين في إطار تخفيف القبضة الأمنية، أو السعي لحلحلة الوضع الراهن المتأزم، بل هو مجرد إجراء اعتيادي، وإذا نظرنا في خريطة المعتقلين المفرج عنهم، لن نجد قوائم مطولة بالشباب وقيادات المعارضة المحبوسين”.
