إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“هل يتحمل المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود؟” سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري مع تردد أنباء عن إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أيام، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي استولى عليها السيسي من الصندوق.
شروط الصندوق
وقال مصدر مسئول في وزارة البترول في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية”، إلا أنه توقع الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، عن اتجاه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، وقال، في تقرير له: إن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.
إلغاء الدعم نهائيا
وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ستلجأ الى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا الي تعهد حكومة الانقلاب الي إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لبيع محطات كهرباء محلية إلى شركات أجنبية، بدعوى جلب استثمارات أجنبية.
ونقلت الوكالة عن مسئولين بارزين في وزارة الكهرباء قولهم، إن “الوزارة تدرس عروضًا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر، وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرين إلى أن “زارو” التابعة لبلاك ستون، و”إدرا”، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التي تملكها الدولة.
وأضاف المسئولون: “تلقينا تعبيرًا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها”، مشيرين إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.
زيادات أخرى
كما يأتي هذ بعد أيام من إعلان كهرباء الانقلاب عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ستبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشًا بدلا 30 قرشا)، وتبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).
وتبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات (145 قرشًا).
السعر العادل للوقود
من جانبه حذر المجلس الثوري المصري من خطورة إقدام عصابة الانقلاب، علي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع القوة الشرائية للشعب المصري.
وقال المجلس، في بيان له، :”يعاني شعب مصر في هذه الفترة المظلمة في تاريخه اقصى درجات الإذلال والقهر، ولا نرى من النظام الحاكم إلا الفقر والقهر والظلم المنتشر في انحاء بلادنا، ويستمر في سحق شعب مصر بلا رحمة منذ السطو المسلح في 2013″.
وأشار إلى أن “ما يخطط له النظام المتحكم في مصر من زيادة أسعار الوقود ما هي حلقة من سلسلة حلقات تدمير شعب مصر”، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع قدرة الشعب الشرائية، وليس ما يتناسب مع الاسعار العالمية كما يدعي سماسرة النظام وابواقه الفارغة وأن زيادته بهذا الشكل هي جريمة سرقة متكاملة الأركان، تصبو إلى القضاء على ما بقى من قدرات الشعب وإذلاله، وللشعب الحق في الدفاع عن تفسه واستعادة ثرواته المنهوبة بكل الطرق المناسبة”.
الشعب المطحون
وأضاف البيان: “لقد عانت شعوب كثيرة مما يعانيه شعب مصر الان، كما حدث في امريكا الجنوبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلا أنها قاومت بكل الطرق الممكنة حتى استعادت وجودها وحريتها”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بعد تحالفه مع مؤسسات الدولة أصبح يستمتع بسحق شعب مصر بلا رحمة تحت وطأة الغلاء الذي دفع باكثر من ثلثي شعب مصر تحت خط الفقر”.
وتابع البيان: “إن سحق احلام شعب مصر في حياة آدمية كريمة وتحطيم احلام شبابها خلف قضبان السجون والجهل والفقر والمرض جعلت الحياة والموت سواء”، مشيرا الي أن المجلس الثوري يؤمن بقدرة الشعب على تجاوز تلك الضغوط التي يتعرض لها وإننا على يقين ان الشعب الحر سيصعد من مقاومته لهذا النظام لحماية ما تبقى من مصر واسترداد حقوقه”.
