إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيرة لدى المتابعين للشأن المصري في ظل زيادة فوائد اليدون وأقساطها للحد الذي يشكل 85% من ميزانية “حكومة” الانقلاب.
وقال موقع ذي آرب ويكلي: إن سوق صرف العملة في مصر شهد زيادة مثيرة للشكّ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وقد بررت السلطات هذه الظاهرة بزيادة تدفق الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.
وقال: إن سياسة بناء الاحتياطي من خلال الاقتراض يمثل عاملاً معقدًا لنظام سعر الصرف؛ لأن التغير في الاحتياطي لم يكن نتيجة لتدفق نقدي من فوائض الإنتاج أو زيادة في الصادرات مما زاد من الارتباك بين المستثمرين.
وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه أمام الدولار، وقد أحجموا عن الاستثمار، خاصة وأن سوق الصرف الأجنبي في مصر أصبح غير مستقر.
وقال بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار القاهرة على إبقاء الدولار منخفضًا دون مبرر اقتصادي مقنع.
وكان سعر الدولار، لبعض الوقت، عند 17.7 جنيهًا مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيهًا؛ حيث أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل حوالي 26.3 مليار دولار، بينما الباقي عبارة عن أوراق مالية وسبائك الذهب.
ارتفاع غير مسبوق
وفي ارتفاع غير مسبوق منذ الانقلاب، تلتهم فوائد الديون وأقساطها 85 % من إيرادات الدولة المصرية؛ حيث أدى تفاقم ارتفاع حجم فوائد الديون و أقساطها في الموازنات المصرية بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تآكل غالبية الإيرادات العامة للدولة.
ووصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.
ورصدت مصادر صحفية من واقع البيان المالي لوزارة المالية للعام القادم (2020/2019) تزايد حجم فوائد وأقساط الدين المطلوب سدادها، وكذلك ارتفاع غير مسبوق لحجم الضرائب المستهدف، منذ تولي السيسي الحكم في 2014، إلى جانب خفض الدعم وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن “موازنات السيسي” تأتي محملة بمستهدفات زيادة النمو، والاستثمار، وخفض نسب الدين العام والعجز والتضخم البطالة، يؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تفشل دائما في تحقيق تلك المستهدفات، وأن الحكومة تروج تلك المستهدفات لأغراض سياسية، ثم يكشف عوارها البيان الختامي في نهاية كل عام مالي.
وأوضحوا أن ما يتحقق من المستهدفات الحكومية هي تلك المتعلقة ببنود الجباية من جيوب المواطنين كالضرائب وزيادة الرسوم والخدمات، والقرارات التي تخنق المواطنين الذين هم تحت خط الفقر أو قرب مستوى خط الفقر، ويمثلون نحو 60 بالمئة من المصريين طبقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الموازنة المصرية لا زالت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية التي تتلخص فيما يسمى بـ”المصروفات الحتمية” ومردودها الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الصاوي: إن مخصصات الاستثمارات العامة في الموزانة لا تزال ضعيفة، مقارنة بحجم الإنفاق والمصروفات، لافتا إلى أن أعباء الدين العام المحلي تستهلك نحو 38 بالمئة من حجم الإنفاق المحدد في موازنة 2020/2019 المقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، وتصل مصروفات الدعم إلى 328 مليار جنيه، إلى جانب المخصصات الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة.
