“تعديلات قانونية” تجبر الملاك على العمل كجواسيس للأمن ضد المستأجرين

مررت اللجنة التشريعية ببرلمان الانقلاب العسكري، أمس الأحد، تعديلات تقدمت بها الحكومة على ما يسمى بـ”قانون مكافحة الإرهاب” والذى يقر بحبس وتغريم صاحب العقار ما لم يبلغ الأجهزة الأمنية عن بيانات المستأجرين كاملة، وهو ما يجعل أصحاب العقارات جواسيس لحساب الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الأمن الوطني.

كانت اللجنة التشريعية قد وافقت على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، يقضي بتوقيع عقوبات الغرامة والحبس ضد كل من يؤجر عقارًا من دون إخطار قسم الشرطة، بدعوى تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

قانون جائر

ولتمرير الأمر كان لا بد من مقدمات طويلة من أجل إلصاق التهم فى هذا الشأن؛ حيث زعمت داخلية الانقلاب أنها توصلت تحريات إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتي كانت تخطط لتفجير القسم والمركز.

ونص التعديل على “أن تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة، أو تحصل عنها. ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية”.

كما نص على “أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجر عقاراً أو وحدة سكنية من دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري، أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار (أيهما أقرب)”.

ونص كذلك على “أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة، قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به. ويُعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين”.

حملات اعتقال

وتشنّ الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قوات الأمن الوطني، حملة أمنية موسّعة على الشقق المفروشة في عدد من المحافظات، بدعوى إلقاء القبض على عدد من الأفراد الذين تعدّهم إجراميين أو إرهابيين.

وقد حظيت القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بالنصيب الأكبر من تلك الحملات، لا سيّما في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمعادي و15 مايو والقطامية.

وشمل ذلك كذلك عددًا كبيرًا من شقق منطقة وسط القاهرة، تحديداً في عابدين وقصر النيل والسيدة زينب، وهو الأمر الذي أثار غضب الأهالي، في ظل عدم إظهار بطاقات تحقيق الشخصية وأذونات النيابة العامة.

يُذكر أنّ البعض يخشى أن يكون هؤلاء من اللصوص والخارجين عن القانون؛ الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأهالي في أثناء عملية المداهمة التي استهدفت مناطق إقامتهم.

السمسار بين المطرقة والسندان

بدورهم،يخشى عدد من السماسرة تطبيق القانون عليهم، خصوصاً أنّ أكثر من 70 في المائة منهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، ويخشون أن يضللهم أحد سواء من المستأجرين أو المالكين؛ الأمر الذي يضعهم تحت المساءلة القانونية، وهو ما يؤكده “ف.ص” وهو سمسار في منطقة المنيل، قائلاً إنّ تلك المهنة “باتت تمثل خطراً كبيرًا علينا”.

لكنّه يضيف” أنّها “الوسيلة الوحيدة لكسب العيش والتي تعلمتها قبل أكثر من عشرين عامًا بعدما تركت قريتي في الأقصر بصعيد مصر”، مشيرًا إلى أنّ “ما يحدث من تشديدات خاصة بالشقق المفروشة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، أمر لم أشهده طوال عملي في هذه المهنة”.

ويتابع أنّ “مالكي الشقق والسماسرة لا يريدون الإبلاغ خوفًا من الضرائب، في حين أنّ ثمّة سماسرة كثيرين يبلغون رؤساء المباحث من دون أن يتحرّك البعض. ونقل الضباط من مكان إلى آخر أمر يُضعِف العلاقة بين السمسار والشرطة، والجريمة في النهاية تقع على المواطن الفقير من أمثالنا”.

12 مليون وحدة 30 ألف جنيه

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

المطور العقاري خالد سالم كشف عن تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.

وقال سالم، في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.

ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.

مواجهة الإرهاب

وادعت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم، وإخفاء الأسلحة، والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، وإيواء العناصر الإجرامية، من خلال وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

كن جاسوسًا 

فى حين طالب الخبير الأمني الانقلابي، اللواء محمد البسيوني، بضرورة قيام المصريين بالعمل كمخبرين في المنازل من أجل مصر، بزعم محاربة الإرهاب والتطرف والإيقاع بالإرهابيين.

وأضاف البسيوني – في تصريح له – أن المصريبن بطبيعتهم متطفلين وفضوليين، يعني يشفوا دا متجوز ولا لأ، رايح فين وراجع امتى، شكلهم إيه، هي دي عيلته وأحمي نفسك.

وأشار: للأسف الشديد، إن البلد مش عارفة تخنق البلد، وإن الشقق المفروشة يجب أن تكون عليها رقابة شديدة واعتبار صاحبها مشاركًا في الإرهاب وعملياته، بعدها يجب أن يكون المسجد والكنيسة والشقق مراقبة بشكل جيد ودا درس مستفاد من حادث الكنيسة يجب الأخذ به.