إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
جاءت موافقة حكومة الانقلاب، نهاية الأسبوع الماضي، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.
سبوبة العقارات
جاء في بيان حكومة الانقلاب حينها أن تلك السندات سيتم إصدارها بدعوى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من الديون التي تراكمت على هيئة المجتمعات العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لمختلف الجهات الداخلية والخارجية، نتيجة إهدار العسكر تلك الأموال على فنكوش العاصمة الإدارية والمدن الأخرى التي يدعي السيسي ونظامه إنشاءها، رغم أنها مجرد سبوبة اقتصادية تدر المليارات لجيوبهم عبر مشروعات عقارية تباع لأصحاب الثروات.
وستصدر حكومة الانقلاب السندات المزعومة على شريحتين، قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه؛ لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان “مدن الجيل الرابع”، كما وافقت حكومة الانقلاب على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.
الديون تتزايد
وتأتي تلك الخطوة عقب أيام قليلة من توريط نظام الانقلاب للشعب المصري في ديون جديدة قيمتها 14.5 مليار جنيه، لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة الإسكان، حيث يعد القرض مجرد دفعة أولى من أصل 3 دفعات لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.
ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة.
هدر الأموال
وخلال الأشهر الماضية، كشف إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب- عبر شركتها التابعة لها سيتي إيدج- عن مشروع مملوك للوزارة في عاصمة الأغنياء تم الانتهاء بالكامل من إنشائه، الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفية تمويله، وما زاد الأمر سوءا هو إعلان مسئولين بالوزارة أن المشروع تم تمويله من إيرادات بيع الأراضي، والتي هي إحدى الموارد التي تعتمد عليها الموازنة.
