بيع الأصول الحكومية.. هل يصبح مدخلاً لاحتلال مصر اقتصاديًّا؟

على الرغم من إجرام نظام السيسي في التخلي عن ممتلكات الدولة وبيع الأصول وتنفيع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، فإن ذلك لم يمنع السيسي من التغول في الاقتراض والاستدانة، مدمرًا حاضر مصر وراهنًا مستقبل الأجيال المقبلة للدائنين، وهو ما يعتبره مراقبون مخططا صهيونيا لبيع مصر واحتلالها اقتصاديا.

وبحسب اقتصاديين، فإن بيع أصول الدولة وممتلكاتها، ومنها بيع مقار الوزارات بالقاهرة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، مشروع مخطط من قبل النظام العسكري منذ يومه الأول.

وكان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، أعرب عن نية حكومته الانقلابية بيع 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة من أصول شركات الوزارة في القاهرة والمحافظات، لسداد الديون المستحقة عليها، وقيمتها 38 مليار جنيه، وتحويلها من الأغراض التجارية إلى السكنية، بالإضافة لطرح 150 مبنى أثريًا للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

ورغم أن الوزير لم يعلن قيمة هذه الأصول، فإن تقارير أخرى صادرة عن الوزارة، أكدت أن قيمتها تتجاوز 112 مليار دولار، ومنها الأراضي المملوكة لمجمع الحديد والصلب بحلوان، وشركات النصر للكوك، والنصر للسيارات وسيماف لصناعة القطارات، والنصر للمواسير، والقومية للأسمنت والنصر للمطروقات، وجيميها بحلوان، وأسمنت أبو زعبل، والمصرية للجباسات، والقابضة للغزل والنسيج في القاهرة والمحافظات.

الخبراء حذروا من هذه الخطوة، ووصفوها بأنها أول طريق الخراب، ففي حالة إن لم تسدد الديون من عائد المشروعات التي استدانت بسببها، فإنها مشروعات ليس منها جدوى أو فائدة، أو غير اقتصادية، أو صرف عليها أكثر من قيمتها، أو أن هناك خطة ما لم يتم الإعلان عنها.

فيما يؤكد عضو لجنة الإسكان السابق بالبرلمان عزب مصطفى أن هذه الأصول ليست ملكا للحكومة، وإنما ملك للشعب، وبالتالي فإن بيعها، دون إرادة الشعب وموافقته يعني أن حكومة الانقلاب تمارس السرقة والنهب العلني لأموال الشعب المصري.

وحسب “مصطفى” فإن الدساتير المصرية تجرم بيع أصول وممتلكات الدولة، بما فيها الدستور الذي وضعه السيسي نفسه؛ حيث تنص المادة 32 منه، على عدم جواز التصرّف في أملاك الدولة العامة، بينما تنصّ المادة 34 على أنه “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون”، وبالتالي فإن الشروع في بيع أصول الدولة هو مخالفة للدستور الذي صنعه الانقلاب نفسه.

ويضيف مصطفى: “وزير قطاع الأعمال أصدر بيانا أعلن فيه أن الوزارة حققت صافي ارباح تقدر بـ 11.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2018، وبمعدل نمو تجاوز 40%، وأن هناك توقعات بزيادة الأرباح خلال العام المالي القادم ولكنه بعد أيام أكد نفس الوزير، أن وزارته مديونة بأكثر من 38 مليار جنيه، لوزارتي الكهرباء والبترول”.

ويشير مصطفى إلى أن هذا التضارب في البيانات والأرقام، يؤكد أن الهدف من طرح أصول الشركات المملوكة للدولة للبيع، الهدف منه لسداد القروض التي توسع نظام الإنقلاب العسكري في الحصول عليها، وبات عليه دفع فاتورتها بدءا من عام 2019، ولأن دمر الصناعة الاقتصاد، فسوف يلجأ لبيع أصول الدولة كما باع الشعب لسداد هذه الديون.

وبحسب دوائر عالمية متخصصة، فقد دمر نظام السيسي، الاقتصاد المصري، عندما حوله لاقتصاد قائم على القروض، وتحولت مهمة الحكومة من العمل على رفاهية الشعب، للبحث عن القروض الجديدة، لتسديد القروض القديمة، وكان آخر قرض هو قرض الـ3 مليارات دولار من الصين، لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية، وهو ما يفضح النظام، بأن المشروعات في عاصمة الصحراء الجديدة، قائمة على الديون وليس الاستثمارات كما يردد السيسي.

وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن إعلان الحكومة عن نيتها، لطرح 150 مبني أثريًا للخصخصة، يُعد مقدمة واضحة لطرح المنشآت المهمة والحيوية التي كانت خاصة بالوزارات ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحكومة، للبيع بعد نقل مقراتها للعاصمة الإدارية، وهو ما يمثل إهدارا للقيمة الحضارية والثقافية والتاريخية لمصر.

اليهود بقلب القاهرة

كما أن فكرة اللجوء لبيع الأصول لسداد الديون كارثة اقتصادية، وسوف تفتح الباب لليهود وغيرهم من تملك أهم المنشآت بمصر، سواء كانت آثرية أو تجارية، وهو ما يخالف متطلبات الأمن القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية، في ظل القيمة التراثية لعدد من المنشآت مثل وزارة التربية والتعليم، والداخلية والصحة والزراعة، ومقر الخارجية القديم، ومجلسي الشعب والشوري، ومجمع التحرير، وغيرهم”.

وفي هذا الاطار يستشهد خبراء ببرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال، الذي بدأته حكومة عاطف عبيد قبل 20 عاما، حيث دمر الصناعة، وأدى لزيادة معدلات البطالة التي تحولت لقنابل موقوتة، كما أن عائد بيع هذه الشركات شهد عمليات فساد، تورط فيها كبار المسئولين بالدولة، وهو ما يتوقع حدوثه، في بيع أصول الدولة، التي سوف توفر سيولة للحكومة، ولكنها سوف تفتح أبوابا من الكوارث على الشعب المصري.

قروض لا تتوقف

ومؤخرا اقترضت حكومة الانقلاب 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لأجل 364 يوما.

وخلال الأسبوع الماضي اقترضت 35 مليار جنيه عبر طرحين، إذ طرح البنك المركزي نيابة عن وزراة المالية الأحد الماضي 17.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وطرحت أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أعلنت الثلاثاء الماضي بلوغ العجز الكلي المتوقع في الموازنة العامة للدولة 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعد ما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019).

وهكذا تستمر الدائرة المفرغة من نظام الانقلاب لتخريب مصر وتسليمها للصهاينة والدائنين، عبر قروض لا تتوقف لتيسير خدمات لبعض الفئات مرتفعة الدخل يدفع مقابلها باقي المصريين الذين بات عليهم تحمل الأعباء ودفع الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى بيع أصولهم الحكومية لسداد الديون وليس للبناء والتنمية