إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد خسارة مصر في ظل حكم العسكر كثيرًا من أوراق الضغط على إثيوبيا بل على دول حوض النيل، تستجدي حكومة الانقلاب عقد لقاء ثلاثي طارئ مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، مع توارد أنباء تفيد باقتراب شروع أديس أبابا بعملية ملء خزان السد، وهي النقطة الأكثر إثارة وخلافًا في القضية، فضلاً عن بحث التطورات الأخيرة بشأن السد، وذلك بحسب تصريحات جديدة لموقع “Africa Intelligence” المخابرات الإفريقية.
ويسارع الانقلاب الزمن لاستعجال موعد لتفعيل المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء المياه والري في دول مصر والسودان وإثيوبيا، بعد توقف كل الآليات التشاورية في هذا الشأن، حتى آلية “القسم”؛ حيث سدد السيسي في ١٠ يونيو 2018 في مؤتمر صحفي مذاع علي الهواء مباشرة لرئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد” قال له: “قول ورايا “والله العظيم لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر”، ولم يبتعد كثيرا ففي 27 من الشهر نفسه قال خبير مياه إن إثيوبيا تخصم 24 مليار متر من حصة مصر المائية بسبب سد النهضة.
وكشف مختصون عن أن إثيوبيا تتكتم على وصول ثلاثة توربينات ألمانية للسد خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل الماضي، يشير إلى نيتها بدء التخزين من موسم الصيف المقبل، وهو ما يبرر تهربها من عقد اجتماع اللجنة الثلاثية، أو السداسية بين المسئولين في مصر وإثيوبيا والسودان.
إنتاج الطاقة
وفي يناير الماضي أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020. وهو ما يعني أن إثيوبيا ستقوم بحجز مياه النيل من بداية فيضان 2019.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت عن توصلها لاتفاق مع شركات عالمية لمعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في توقف أعمال السد خلال الفترة الماضية، وهو ما تزامن مع إعلان آخر للجانب الإثيوبي بأن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان، لن تؤثر على نشاط بلادها في إنجاز مشروع السد.
وكان المدير التنفيذي لمشروع السد في إثيوبيا كفلي هورو أكد، في تصريحات رسمية منتصف أبريل الماضي، أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بالأعمال الكهروميكانيكية للسد، وبناءً على هذا، تم التعاقد مع شركات عالمية يمكنها استخدام المواد عالية الجودة للحصول على أفضل إنجاز للسد.
بينما أديس أبابا تسعى جاهدة لاستغلال حالة الفراغ السياسي في السودان، وتحقيق أكبر قدر من الإنجاز في إنشاءات السد، ومواصلة سياسة الأمر الواقع كما فعلت في أعقاب ثورة 25 يناير في مصر، وتغيير كافة الخطط الخاصة بالسد، ومضاعفة حجمه وزيادة قدرته الاستيعابية لتصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو ما ترغب القاهرة في قطع الطريق أمامه.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد وقّعت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الخرطوم خلال فترة التباعد بين مصر والسودان، كان من بينها اتفاقات متعلقة بإمداد السودان بالكهرباء اللازمة من السد، وكذلك اتفاقية للدفاع المشترك وتأمين السد.
وتسعى القاهرة من خلال علاقاتها الوطيدة بالمجلس العسكري في السودان إلى تحجيم تلك الاتفاقيات، عبر توفير بدائل، منها مشروع الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم والذي قطعت الاستعدادات الفنية له.
صفر كبير
وما زالت وزارة الري في حكومة الانقلاب لا تراوح الصفر الكبير الذي أخبر د. هاني رسلان، الخبير بالشؤون الإفريقية بمركز الأهرام في سبتمبر 2015 أن مفاوضات سد النهضة أسفرت عن صفر كبير.
وتسود حاليا حالة من القلق والارتباك، تظهر على المسؤولين عن ملف السد، بعدما رفعت أجهزة سيادية (مخابرات) تقارير خاصة بالسد تشير إلى تطورات جديدة بشأن عمليات البناء والتشغيل، قائلة إن آخر التقارير الصادرة في هذا الصدد توضح وجود تطورات إنشائية كبيرة على مستوى عمليات تشغيل التوربينات، وهي واحدة من أكثر المراحل أهمية.
ورصدت التقارير بدء إدخال تعديلات مساحية على مجرى النهر أمام السد، وهو ما يشير إلى تحركات لدى الجانب الإثيوبي لبدء عملية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، وذلك بشكل مُخالف للاتفاقات والتعهدات، بأن يتم التشاور الموسع قبل البدء في مثل تلك الخطوات التي تؤثر بالتبعية على دولتي المصب، مصر والسودان.
عواقب وخيمة
وحذَّر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، في أواخر مارس الماضي، من “عواقب إنسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا، التي تبني أكبر سدّ في إفريقيا، الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار.
وذكر التقرير غير الحكومي، للمركز، الذي مقره بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معًا صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”؛ حيث يُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. لا سيما أن مصر تعتمد على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.
خيارات الرد
وقالت دراسة حديثة أعدها موقع الشارع السياسي إن “خيارات هي بين العجز واللعب بالوقت الضائع”، بعنوان “سنوات من الفشل المصري بـ”سد النهضة”.. أسباب فنية وتعقيدات جيوسياسية”.
وأول البدائل الخيار العسكري والذي بات مستبعدا ولم يعد مطروحًا، وليس ممكنًا في الوقت الراهن، نظرًا إلى الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن التزام الأطراف الثلاثة باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي في الخُرطوم 2015، تلمسًا لشرعية انقلابه من الاتحاد الافريقي.
أما الخيار الثاني الذي تناولته الدراسة فهو “التواصل مع أعداء اثيوبيا” ورأت أنه محاولة متأخرة، من القاهرة للرد على المماطلة الإثيوبية في إشارة لدعوة خارجية السيسي، مطلع إبريل الماضي، لوفد من حكومة إقليم أرض الصومال “صوماليا لاند”، الذي أعلن انفصاله من جهة واحدة عن دولة الصومال، لزيارة القاهرة، وذلك لمحاصرة أديس أبابا عبر حدودها.
وتستهدف الخطوة برأي الدراسة توجيه إنذار لأديس أبابا، في ظلّ موقفها الذي عاد مجددًا للمراوغة في ملف سدّ النهضة، وعدم تجاوبها مع الملاحظات المصرية، مع استئناف حكومة آبي أحمد العمل في السد بقوة.
البدائل المحلية
وقالت الدراسة إنه السيسي في طور فعلي بالبحث عن بدائل مائية محلية ومنها قرضه من الكويت لتحلية مياه بحر البقر لأمور الزراعة والري.
كما تتضمن بدائله خطة من حكومة الإنقلاب للانتهاء من 19 محطة تحلية مياه البحر جديدة بحلول عام 2020 بخلاف 58 محطة قائمة، وإصلاح محطات متوقفة وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية عام 2020.
وبحسب مراقبين، يعبر المسار البديل لتوفير المياة بمصر عن فشل عميق منيت به إدارة عبد الفتاح السيسي منذ توقيع الاتفاق الإطاري للسد في 23 مارس 2015، حينما منح السيسي أعمال السد المختلف عليه والمعطل عنه التمويل دوليا، شرعية قانونية فتحت ابواب المنح الدولية والقروض على مصراعيه لإنجاز السد.
واعتبر خبراء أن المحطات “اعترافٌ مجانيٌّ من القاهرة بشرعية بناء السد، على المنبع الأكبر لمياه نهر النيل (النيل الأزرق) بالنسبة إلى مصر والسودان”.
طرف دولي
وازاء التعثر في المفاوضات، كررت مصر مطلبها باللجوء لطرف دولي للتحكيم بينها وبين إثيوبيا، وهو مطلب رفضته اثيوبيا عدة مرات؛ حيث إن مصر تريد إشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفًا أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السد، عبر مِنَح حصلت عليها أديس أبابا، وهو ما ترفضه إثيوبيا على طول الخط.
ولكن الواقع هو ما أشار إليه تقرير بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، في 10 أبريل، أكد أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة”.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.
