رويترز: نظام الانقلاب يستولي على 24 مليار جنيه من دعم الوقود

كشفت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي، مؤخرًا.

وتعاني الموازنة الحالية من ارتفاع كبير في العجز بسبب الزيادات التي يشهدا سعر النفط، نظرا لأن كل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.
وأكد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي.

ويعني الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...