إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تسلم المحامي والحارس القضائي المستشار محمد فكري إدارة شؤون نقابة الصيادلة استنادا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على النقابة .
وشهد مقر النقابة حالة من الترقب إثر توافد عدد من أعضاء النقابات الفرعية غاضبين من قرار تنفيذ الحراسة
من جانبه رفض وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب عصام عبدالحميد التوقيع على إجراءات تسليم المقر.
وكانت انتخابات التجديد النصفي قد أجريت الأسبوع الماضي وشارك فيها نحو 30 ألف صيدلي وقعوا خلالها على استمارة رفض الحراسة القضائية على النقابة .
وأد الأنشطة السياسية
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، يعد فرض الحراسة على النقابات المهنية أحد الطرق التي استخدمها نظام مبارك ويسعى الانقلاب العسكري لإعادة استخدامها لوأد أي حراك تثيره النقابات التي تمثل محضنا للأنشطة السياسية والمعارضة في ظل موت الحياة السياسية في مصر بعد الانقلاب.
الانتهاكات المتكررة للحريات العامة والخاصة والأزمات التي طالت النقابات المهنية والعمالية أدت إلى حالة صدام لا تلبث أن تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى بصدام جديد.
النقابة العامة للصيادلة تواجه الفصل الأحدث من المحاولة المستمرة للتضييق على النقابات حيث سعت القوة الأمنية لتسلم المقر الرئيسي للنقابة العامة للصيادلة لصالح لجنة الحراسة القضائية وسط رفض من بعض أعضاء مجلس النقابة للمماطلة في تنفيذ القرار والذين اعتبروا صدور حكم فرض الحراسة على النقابة هو يوم أسود على الحركة النقابية في مصر،على ضوء ما عانت منه نقابة المهندسين من فرض الحراسة لسنوات طويلة .
فرض الحراسة
ومنذ انقلاب العسكر في 3 يوليو 2013 راح النظام يتعامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات على أنها مجبرة وخاضعة له وإن أي خروج عن النص الموضوع من قبل النظام يعد تخليا عن مصر في محاربة الإرهاب فصدر حكم بفرض الحراسة على نقابة المعلمين عام 2014 ولم تسلم نقابة المهندسين من السيناريو نفسه كما تنتظر نقابة الأطباء حكما مشابها في الأيام المقبلة.
لم تسلم النقابات المهنية من إجراءات القمع منذ وصول الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى الحكم حيث اعتقل العشرات من أعضائها على خلفية معارضتهم السلمية للنظام وتقلصت الأنشطة النقابية بشكل كبير في ضوء الحصار المفروض عل العمل العام ونجاح السلطة الحاكمة في فرض أسماء بعينيها لتولي قيادة النقابات المؤثرة جماهيريا.
الدستور المصري ينص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وعدم جواز فرض الحراسة عليها لكن الواقع الفعلي يشير إلى أن النظام يضرب بهذه النصوص عرض الحائط.
