السيسي يطلب من ترامب تصنيف الإخوان “منظمة إرهابية”.. ومفاجأة فى القانون الأمريكي

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإصدار قرار بإدراج جماعة “الإخوان المسلمين” على قائمة المنظمات الإرهابية؛ استجابة لضغوط مارسها المنقلب “عبد الفتاح السيسي” في زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 9 أبريل الجاري.

وقالت الصحيفة، إن الزيارة التي قام بها السيسي فى الوقت الذي يعتقل آلاف المصريين من الإخوان بعد انقلابه عام 2013، دفعت ترامب إلى إصدار تعليمات لأجهزة الأمن والدبلوماسيين، لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة. وأشار المسئولون إلى أن السيسي حث ترامب على ذلك في اجتماع مُغلق بدون صحفيين.

وفي حال إدراجها في “لائحة الإرهاب” الأمريكية، فإن ذلك سيفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يُفترض بأن لديهم صلات بالجماعة، كما ستُفرض تضييقات على حرية حركتهم وتنقلهم.

لكنّ مسئولين أمريكيين قالوا إن الاقتراح أثار جدلًا حادًّا داخل الإدارة الأمريكية، التي طلبت عقد اجتماع رفيع المستوى لصناع القرار من مختلف الإدارات، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، أقرت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تعمل على تصنيف “الإخوان المسلمين” حركة “إرهابية”.

وقال المسئولون إن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يدعمان الفكرة، لكنّ البنتاجون وموظفي الأمن القومي المحترفين والمحامين الحكوميين والمسئولين الدبلوماسيين اعترضوا قانونيًّا وسياسيًّا على الخطوة، وسعوا جاهدين لإقناع البيت الأبيض باتخاذ خطوة محدودة ضد الجماعة من أجل إرضائه.

مفاجأة القانون الأمريكي

لكن الصدمة التي ستحدث للمنقلب السيسي والرئيس الأمريكي، ما أورده بعض المسئولين في الاجتماع، على أن معايير تصنيف “المنظمة الإرهابية”- بحسب القانون الأمريكي- لا تنطبق على “الإخوان المسلمين”، خصوصا أن فروع الجماعة ليست متناسقة في هيكلها التنظيمي في الدول المختلفة، حيث رأى هؤلاء أن فروع الجماعة تختلف بحدّة “راديكاليتها”.

أما من الناحية السياسية، فقد تتعين عواقب وخيمة على قرار كهذا، والتي ستشمل زيادة التوتر بالعلاقات مع تركيا التي يُعتبر رئيسها رجب طيب أردوغان مؤيدًا قويًا للإخوان. كما أنه من غير الواضح ما العواقب التي ستترتب على الأمريكيين والمنظمات الحقوقية الأمريكية التي تجمعها علاقات بالجماعة.

وأعرب مسئولو حقوق الإنسان عن قلقهم من أن السيسي قد يستخدم القرار الأمريكي، لتبرير شن حملة قمع أشد وحشية ضد خصومه.

قرارات كيدية

ولفتت الصحيفة إلى أن الضغط من أجل فرض عقوبات على “الإخوان المسلمين”، يندرج تحت إطار عدّة قرارات سياسية خارجية، اتخذها ترامب متأثرا كما يبدو بـ”نصائح” زعماء استبداديين حول العالم، دون أن يُوكل لمحترفين مهنيين في الحكومة مهمة إجراء دراسات معمقة في هذه القضايا قبل البت فيها، مثل قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والإعلان عن الحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية”.

تأتي التقارير فى الوقت الذى يتجاهل فيه “ترامب” انتهاكات العسكر ضد العزل من المصريين ومن أعضاء جماعة الإخوان، خاصة تلك الإعدامات المتكررة والتصفية الجسدية والقتل البطيء للمعتقلين بالسجون، فضلا عن سرقة أموالهم بدعوى دعم الإرهاب والسطو على مقار أعمالهم وشركاتهم.

المرتبة السادسة

وتؤكد التقارير الإخبارية تزايد المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام في عهد السيسي، بينما ينتظر العشرات من المصريين في سجون الموت التنفيذ المحتمل لأحكام بالإعدام صدرت بحقهم، لتحتل مصر بذلك المكان السادس عالميا، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

واحتلت مصر المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في عام 2018، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية، بعد الصين وإيران.

وبحسب تقرير نشرته أخيرًا مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 92 شخصا في مصر خلال عامي 2017 و2018.

وفي عام 2019، نفذ حكم الإعدام حتى الآن في 15 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها “فرانس برس”.

يذكر أنه خلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت في منتجع شرم الشيخ في فبراير الماضي، دافع السيسي بشدة عن عقوبة الإعدام. وقال “لن تعلمونا إنسانيتنا.. احترموا إنسانيتنا كما نحترم إنسانيتكم”.

وردًّا على أسئلة “فرانس برس”، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشئون الإعدامات التعسفية والسريعة وخارج القضاء، أنياس كالامار، إن اللجوء المتزايد لعقوبة الإعدام في مصر يبدو أنه يمثل نوعا من “القتل التعسفي” بهدف قمع المعارضة.

وقالت أستاذة القانون في جامعة “راتجرز” في نيوجرسي، سحر عزيز: “إننا نشهد ارتفاعا في أحكام الإعدام، من العشرات سنويا قبل 2011 إلى مئات كل عام منذ 2013”. ومنذ عام 2014، أدانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية في مصر، معتبرة أنها تخالف القانون الدولي.