صفقات السلاح المضروبة تتداعى.. لماذا يتكتم السيسي على سقوط طائرات حربية؟!

يبدو أن صفقات السلاح المضروبة التي أبرمها نظام العسكر على مدر السنوات الماضية بدأت تتداعى إثر تحطم 3 طائرات حربية في غضون أقل من 6 شهور.

يدلل على ذلك المفاجأة المدوية التي فجرها موقع “ميديا ــ بارت” الفرنسي حول تحطم طائرة حربية من طراز “ميراج 2000” فرنسية الصنع في مصر، في 11 أبريل الجاري وسط تكتم من السلطات في البلدين، وهي طائرة اشترها نظام العسكر من فرنسا في ثمانينيات القرن الماضي، لكن الموقع يشير إلى نجاة طياريها عبر القفز بالمظلات.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب سقوط طائرة رافال منذ 3 شهور فوق الأجواء المصرية، وهي الطائرة التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا ضمن صفقات الرافال المضروبة؛ حيث تحطمت الطائرة على بعد 100 كم شمال غرب القاهرة؛ ما تسبب في مصرع طيارها، في الوقت الذي كان يستقبل فيه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ينايرالماضي.

لكن سلطات الانقلاب تعاملت مع الحادث الثاني بنفس أسلوب الحادث الأول، من حيث صمت الجيش، وعدم استجابة المتحدث باسمه إلى طلب التعليق.

كما تحطمت يوم السبت 03 نوفمبر 2018م، طائرة عسكرية مصرية روسية الصنع من طراز ميغ-29 أثناء طلعة تدريبية.

وقالت صحيفة «kommersant» الروسية إن المقاتلة سقطت لكن تمكن الطيار من النجاة.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري بقيمة 2 مليار دولار السنة الماضية 2017م، وتتضمن الصفقة 46 طائرة من طراز ميغ 29.

“3” حوادث في 6 شهور

ونقل الموقع الفرنسي عن أحد الخبراء، قوله: “يبدو أن المصريين محرجون”، عازيًا السبب إلى أنه ثالث تحطم لإحدى مقاتلات القوات الجوية المصرية في غضون 6 أشهر، إذ كان التحطم الأول في نوفمبر 2018، حين تحطمت طائرة مقاتلة من طراز (MIG 29)، كانت قد سلمتها روسيا حديثاً إلى مصر “بسبب عطل فني”، كما قال وزير الدفاع بحكومة الانقلاب في أحد تصريحاته الإعلامية.

واعتبر موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي الفرنسي أنه على عكس مقاتلتي “رافال” الفرنسية و”ميغ” الروسية الجديدتين، فإنه باستطاعة المصريين هذه المرة إلقاء اللوم على قدم مقاتلة “ميراج”، خصوصًا أنه في بداية العام الحالي فقد الجيش الفرنسي أيضًا طاقمًا مماثلاً من نفس الطراز في إقليم جورا بفرنسا.

أسباب التحطم!

وحول أسباب التحطم يعزو الموقع ذلك إما إلى عدم الصيانة أو عدم كفاءة الطيارين المصريين، وبحسب معلومات حصل عليها الموقع، فإن خللا حركيًا في مقاتلة “ميراج 2000” أدى إلى تحطمها في مصر، ناقلاً عن مسئول تنفيذي في شركة “داسو” المنتجة لتلك المقاتلة: “التحقيق جار، ويُمنع علينا التحدث”. ولفت “ميديا-بارت” إلى عدم صيانة المقاتلات العشرين من طراز “ميراج 2000” التي يملكها الجيش المصري، منذ نحو ثلاثين عاماً، رغم الإصرار الفرنسي على ذلك.

واعتبر الموقع أن حوادث تحطم المقاتلات المتكررة تُثير شكوكًا حول كفاءة الطيارين المصريين، قائلاً: “إذا كان يُنظر إلى القوات الجوية المصرية على أنها الجهاز الأكثر تأهيلاً وجاهزية في البلاد، غير أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الغربية، مستطردًا أن “الطيارين المصريين يفتقرون إلى التدريب المتقدم”.

صفقات مضروبة

وكانت سلطات الانقلاب قد أبرمت عدة صفقات سلاح منذ السطو على الحكم بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، ففي فبراير 2015، وقعت مصر صفقة قياسية مع فرنسا للحصول على 24 مقاتلة “رافال” بقيمة 5.2 مليارات يورو، رغم تراجع الطلب العالمي عليها. وتسلمت مصر 12 مقاتلة “رافال” على 3 دفعات في يوليو 2015، ويناير 2016، وأبريل 2017، في حين لم يُعلن عن موعد تسليم بقية الدفعات.

وكان موقع “ديفنس نيوز” الأميركي، المتخصص في أخبار التسليح، قد كشف أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات “رافال”، التي اشترتها مصر من شركة “داسو”، بهدف تقليص قدراتها القتالية. وذكر موقع “ديبكا” الإسرائيلي (معني بالشؤون الأمنية) في وقت سابق، أن التعديلات شملت “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي”.

وبحسب صحيفة “العربي الجديد”، فقد سبق أن كشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية أن مقاتلات “رافال” التي تسلمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”، نتيجة رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية.

وحسب الصحيفة، فإن مصر طلبت شراء 12 مقاتلة من “رافال” كدفعة إضافية في العام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين، انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أميركية الصنع.

ثالث مستورد للسلاح!

وكان تقريرٌ صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في 2018، يؤكد أنَّ مصر أصبحت الآن من أكثر الدول تسلحا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية). وفي الواقع، زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعًا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار.

لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات الممقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.