شاهد| تداعيات إقرار الترقيعات الدستورية.. هل تتحمل مصر السيسي 11 سنة أخرى؟

أقرت التعديلات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030، والتي تمنح المؤسسة العسكرية، سلطات سياسية واسعة وإمكانية التدخل لحماية الدستور ومدنية الدولة.

وخلال عملية الاقتراع حرصت أجهزة السيسي على وجود حشود زائفة تحت التهديد بالغرامة أو السجن والاعتقال، وسعت المعارضة في المقابل في الداخل والخارج إلى التصدي لتعديل الدستور، سواء أثناء مناقشته او بعد إقراره بشكل رسمي من أجل الخروج من الأزمة الراهنة ورسم مستقبل سياسي لمصر.

وقالت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضمن البقاء في السلطة حتى عام 2030 من خلال استفتاء صوري وجهت له الكثير من الانتقادات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات التي أقرت تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.

بدوره أكد موقع “ميديا بار” الفرنسي أن السيسي سيطر على مصر ومؤسساتها باستفتاء مزيف.

من جهته قال المركز المصري لدراسات الرأي العام “تكامل مصر” إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الترقيعات الدستورية لم يتجاوز 12% من إجمالي قاعدة الناخبين.

قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” تداعيات إقرار الترقيعات الدستورية، وقراءة في نسب مشاركة المواطنين باستفتاء ما سمي بالتعديلات الدستورية، وإلى أين وكيف ستتعامل المعارضة مع نظام السيسي بعد إقرار نتيجة الاستفتاء.

بدوره قال مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة: إن الاستفتاء على الترقيعات الدستورية باطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل، والاستفتاء جاء عقب انقلاب عسكري على رئيس منتخب .

وأضاف العشري أن بيان جماعة الإخوان المسلمين كان واضح المعالم ويرفض المشاركة في مسرحية الاستفتاء، مع احترام كل القوى المعارضة التي رأت المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ”لا”.

وأوضح العشري أن نتائج الاستفتاء تحيط بها العديد من الشكوك بسبب 4 مظاهر: الأول أن البيانات الصادرة من مركز الدراسات المتخصصة في الإحصاء كـ”تكامل مصر” تثبت أن المشاركة لم تتجاوز 12% وكذلك الاستعجال غير المبرر ومنع الصحفيين الحاصلين على تصريح بتغطية الاستفتاء ومنظمات حقوق الإنسان من ممارسة عملهم في متابعة الفرز وإعلان النتائج وكذلك الصورة التي نقلتها عدد من وسائل الإعلام وتظهر فراغ اللجان ومحاولة قوات أمن السيسي على إجبار الناس على التصويت وشراء أصوات آخرين بكراتين التموين.

من جانبه قال حسام الغمري، المتحدث الإعلامي باسم حزب غد الثورة، إن الاستفتاء على الترقيعات الدستورية تم في أجواء غير ديمقراطية وسط قمع للمواطنين.

وأضاف أن مشاركة 700 ألف مواطن في حملة باطل على الرغم من إسقاط الموقع 7 مرات من قبل نظام الانقلاب، يؤكد أن غالبية الشعب المصري يرفضون الترقيعات الدستورية.

وأشار الغمري إلى أن الأرقام لا تمثل أهمية في مسرحية التعديلات؛ لأن الأمر جد خطير وما سيبنى عليه أخطر بكثير ولا يمكن تصور مصر تحت حكم السيسي 11 عاما أخرى.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...