إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
انتهت لجنة التعديلات في برلمان العسكر من وضع الشكل النهائي لتمديد حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بتعديل المادة 140 من دستور الانقلاب، والمادة الانتقالية الخاصة بفترات تولّي السيسي الحكم، من خلال مقترح تقدم به محمد صلاح عبد البديع، نائب برلمان الدم، وينص على “زيادة الفترة الرئاسية الواحدة في المادّة 140 إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، على أن تسري على السيسي بأثر رجعي مباشر”.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد”، عن مصادر ببرلمان العسكر، أن تمرير هذا المقترح جاء قبل رحلة السيسي الأخيرة إلى واشنطن، وأن السيسي ووزير خارجيته سامح شكري عرضاه على الإدارة الأمريكية باعتباره جزءًا من المداولات البرلمانية حول التعديل”.
وقالت المصادر، إن المقترح الجديد سيؤدي إلى تغيير على مستوى عدد السنوات المقبلة للسيسي في الحكم، الأمر الذي يعتقد الأخير أنه مهم إعلاميًّا ودعائيًّا، وخصوصا في الخطاب الموجه للخارج. ويعني التغيير أن الدورة الرئاسية الحالية ستمتد حتى عام 2026 بدلاً من عام 2022، فيُضاف عامان إلى المدة الأولى التي انتهت بالفعل في 2018، ويضاف عامان آخران للمدة الثانية التي ستنتهي في 2022.
جدلية التمديد
وبذلك يخرج نظام السيسي من جدلية التمديد حتى 2034، التي تثير هجوم المعارضين لهذه المادة.
وقالت المصادر إن هناك مقترحًا آخر ما زال متداولاً في الدائرة المحيطة بالسيسي، يتلخص في زيادة مدة الرئاسة لفترة الولاية الثانية فقط لتنتهي عام 2024، على أن تضاف مادة انتقالية تسمح للسيسي بالتجديد لمدة ثالثة فقط حتى 2030، باعتبارها المدة الثانية بنظام الست سنوات، وبالتالي يسقط احتساب المدة الأولى التي قضاها من 2014 إلى 2018.
وأوضحت أن “السبب الرئيسي لهذا التغيير المرتقب، هو أن يتم وقف تداول عبارة (البقاء في السلطة حتى 2034)، بما تحمله من استفزاز واضح لعقول ومشاعر المصريين والدوائر الأجنبية المهتمة بالوضع في مصر.
كما يهدف إلى أن يبدو السيسي في صورة الحاكم الذي لا يهمه البقاء في السلطة، ولا يتدخل أو يعترض على تقليل فترة حكمه الموعودة. وهو ما سيعطي ألسنة النظام مساحة جديدة للحديث عن عدم تدخله في عملية التعديل بصفة عامة، ومراقبة الأمر من بعيد، مع العلم أنه لا يوجد أي نص دستوري أو ضمانة سياسية تمنع السيسي ونظامه من تعديل الدستور مرة أخرى بعد 6 سنوات وربما أقل، لضمان بقائه في الحكم لفترة أطول مما يضعه المقترح الجديد.
بهاء أبو شقة
وكشفت المصادر عن أن “المستشار القانوني غير المعلن للسيسي، محمد بهاء أبو شقة، سلّم فكرة هذا المقترح إلى رئيس مجلس نواب العسكر منذ أسبوعين، وتم إعداد أكثر من صيغة داخل البرلمان بمعرفة عبد العال شخصيا وعدد من مساعديه. وسيتم الاستقرار على إحدى الصياغات خلال الأسبوع الحالي”.
وقالت إن “فكرة التعيين الكامل لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) ليست نهائية، بل هي أشبه ببالون اختبار قد يصيب وقد يتم الالتفات عنه، وفقا لتعاطي الرأي العام معه. لكن من ضمن المبررات التي تساق للترويج، أن التعيين سيُقلّل تكاليف تشكيل هذه الغرفة، رغم أن الجانب المادي من الأمر لا يفترض أن يتم طرحه، لأنه يثير التساؤل عن مدى أهمية وكلفة إحياء الغرفة الثانية من البرلمان دون فائدة مرجوّة أو صلاحيات تذكر”.
المعارضة
وأضافت المصادر أن “التغييرات الأخرى التي ربما تطول الموادّ ستقتصر على تعديل كلمة أو كلمتين، ولن تمسّ جوهر التعديل، ومنها عودة النص على (استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية)، لكنّ السيسي وأعضاء حكومة الانقلاب متمسكون بحذف أن تدرج موازنة كل هيئة (رقمًا واحدًا). وهو ما يعني الاستقرار على حلّ وسط بين تبعية الموازنات لوزارة العدل، واستقلال كل هيئة بموازنتها وعدم تمكن البرلمان والحكومة من مراقبتها”.
ويجرى الاستفتاء في الأرجح على 3 أيام بالداخل، بعد إجرائه للمصريين بالخارج في يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير.
وكشفت المصادر عن أن “سلطات الانقلاب تسعى إلى امتلاك وقت أكبر للتعامل مع المعارضة المنتظرة للتعديلات، وحتى لا تفاجأ الأجهزة بنجاح دعوات النزول للاستفتاء والتصويت بـ(لا)، فتقف عاجزة عن مجاراتها بالسرعة المطلوبة، وخوفاً من أن يؤدي هذا الأمر إلى خلل في نسب التصويت لصالح المعارضة. بالتالي فإن إتاحة يومين للاقتراع، ستكون حلا مناسبا لتلافي أي نتائج غير سارّة أو آثار غير مرجوّة لحشد المعارضة”.
