سد النهضة.. مساعي التفاوض مُكللة بالفشل.. وتحليلات غربية: المشروع يمضي قُدمًا

في الوقت الذي أعلن فيه الجانب المصري عن حدوث تقدم جديد في مفاوضات سد النهضة، وعقد لقاء في أبريل الجاري بعد 6 أشهر من توقف المفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، أكد تقرير نُشر أمس الإثنين لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، أن مصر مهددة بفقد نصف أراضيها الزراعية بسبب “سد النهضة”.

حيث سلط تقرير لصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الضوء على القلق المصري من بناء إثيوبيا لسدها الضخم على النيل، وقالت الصحيفة الأمريكية إنه منذ أن أعلنت إثيوبيا عن خطط، منذ عقدٍ تقريبًا، لبناء سد هيدروليكي ضخم على النيل الأزرق، انتظرت الحكومة المصرية في حالة ذهول من احتمال أن يتباطأ تدفق شريان حياتها من المياه العذبة بنسبة تصل إلى 25٪. ويتنبأ بعض الخبراء بفقد مصر لأكثر من نصف الأراضي الزراعية بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب الصحيفة، تَراوَح الرد المصري بين التهديد والتفاوض، حيث سعى المسئولون المصريون إلى منع أو تقليل تأثير السد، لكن المشروع مضى قدمًا واكتمل ثلثا البناء، ونظرًا لأن مصر تواجه بالفعل ندرة كبيرة في المياه والغذاء، فإن سد النهضة الإثيوبي- الذي سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا- يُعتبر تهديدًا للأمن القومي، بالإضافة إلى وصمة عار على الهيمنة التاريخية لمصر على النهر العظيم.

طريق مسدود

غير أن تحليل “لوس أنجلوس تايمز” يستند على واقع، حيث قال رئيس المجلس العربي للمياه، د. محمود أبو زيد، وزير الري المصري السابق: إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى ”طريق مسدود.

وأضاف لموقع إماراتي، في مطلع أبريل الجاري، أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث وصلت إلى ”طريق مسدود“، لافتًا إلى ”اجتماع عملٍ قريب بين الدول الثلاث، سيتطرق إلى أمور معقدة ومتوقفة، ولم يتم الوصول إلى حل لها“.

وتابع أبو زيد أن “المشكلة الرئيسية التي تعطل المفاوضات تتمثل بمسألة ملء وتشغيل خزان السد“، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ ”الاجتماع المرتقب يستهدف الوصول إلى اتفاقية بشأن مسألة الملء والتشغيل، لتكون بداية لحلحلة الخلاف“.

ووفق تصريحات سابقة لوزارة الري والموارد المائية في مصر، فإن نصيب الفرد من المياه انخفض بشكل تدريجي ليصل إلى حوالي 570 مترًا مكعبًا سنويًا العام 2018، حيث بلغ العجز الحالي في الموارد المائية 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد 34 مليار متر مكعب مياه افتراضية على صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب)، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

اعتراف حكومي

واعترف د.محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، بوجود مشكلة فقر مائي في مصر، وقال إن “مواجهة الفقر المائي في مصر تتضمن مشروعات كاملة يجري تنفيذها على أرض الواقع بتكلفة لا تقل عن 50 مليار دولار؛ وذلك للتغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه”، مدعيًا أن “الخطة بدأ تنفيذها في 2017 وستنتهي سنة 2037”.

وهو ما يناقض التهليل الإعلامي بعناوين “عاش السد وماتت المعركة” و”السيسي حلها” و”سنجبر إثيوبيا على هدم سد النهضة”. فضلا عن اعتراف رسمي آخر من وزارة الري مجددًا بأن سد النهضة سيتسبب في فقدانها 11 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ونقص إمدادات الكهرباء بنسبة 25%، وذلك بالمصادفة مع مرور 8 سنوات لوضع حجر أساس المشروع بإثيوبيا.

يومان للمفاوضات

وأفادت “الأهرام”، في عددها الصادر الثلاثاء، بأن “القاهرة ستستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، على مستوى وزراء الري والخبراء الوطنيين بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان”.

وأضافت أن جولة المفاوضات الجديدة ستنعقد على مدى يومين، في أبريل الجاري، لاستكمال المباحثات الهادفة إلى الخروج من التعثر الحالي في المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية لسد النهضة الإثيوبي.

وأشارت إلى أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مُرض وتفاهم مشترك بين جميع الأطراف، حول البنود والنقاط العالقة بشأن إدارة السد وسنوات التخزين والملء وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد.

ورغم انعقاد اجتماعات عدة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء “سد النهضة”، إلا أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.

وعلى عكس ما يدور في إعلام عباس ترامادول، تبدي القاهرة تخوفات من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب). حيث أعلنت في سبتمبر الماضي، عن عدم توصل اجتماع ثلاثي مع الخرطوم وأديس أبابا، عقد في إثيوبيا، إلى نتائج محددة فيما يخص نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

وتأجلت جولة مفاوضات ثلاثية، كان من المقرر انعقادها في فبراير الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بناء على طلب إثيوبيا، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...