إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
مقصلة “108 عسكرية”.. هو تقرير أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ويرصد ويوثق العديد من الانتهاكات التي طالت القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية في مصر، والتي تم فيها إصدار أحكام بالإعدام لأربعة عشر شخصًا، منهم عشرة أشخاص حضوريًّا.
وأكد الشهاب- عبر صفحته على فيس بوك- أن حكم الإعدام الصادر في هذه القضية يُعد لونًا من ألوان الإعدام التعسفي بحق المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر، وسط غياب للحد الأدنى من الإجراءات الضامنة لمحاكمات عادلة.
وتنظر محكمة النقض العسكرية، غدًا الثلاثاء، الطعن في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”108 عسكرية” بعدما أجّلتها منذ الجلسة السابقة بتاريخ 19 مارس الماضي، لجلسة 9 أبريل لضم مفردات الدعوى.
وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًّا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:
1- أحمد محمد عبد العال الديب
2- عصام محمد محمود عقل
3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش
4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف
5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو
6- بدر الدين محمد محمود الجمل
7- سمير محمد بديوي
8- أحمد محمد الشربيني
9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح
10- محمود محمد سالم حفني
11- محمود إسماعيل علي إسماعيل
12- خالد حسن حنفي شحاتة
13- السيد إبراهيم السحيمي
14- أحمد حسن سعد.
وشملت أوراق الهزلية الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.
كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يُحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.
والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.
لمطالعة التقرير الشهاب اضغط على هذا الرابط:
