تصاعد الجرائم بحق “الأقصى” يفضح تواطؤ الصهاينة العرب!

تصاعدت جرائم الكيان الصهيوني بحق المسجد الأقصى، خلال الفترة الماضية، وسط تواطؤ عربي رسمي ممزوج بالضعف، وهو ما تجلّى خلال القمة العربية التي عُقدت مؤخرًا في تونس، والتي لم تتخذ أي قرارات مناصرة للأقصى.

وقال مركز “معلومات وادي حلوة”، في بيان له، إن سلطات الاحتلال صعّدت خلال شهر مارس الماضي من انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى المبارك، ومن قرارات الإبعاد عن المسجد والقدس، إضافة إلى تصعيد سياسة “الهدم الذاتي” التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين.

وأشار التقرير إلى قيام قوات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى منذ عصر الثاني عشر من شهر مارس الماضي وحتى فجر اليوم التالي، وفرضت حصارًا مشددًا عليه، ومنعت صلوات “العصر والمغرب والعشاء” فيه، بدعوى إضرام النار في مركز الشرطة داخل المسجد بزجاجة حارقة ومفرقعات، كما قامت بالاعتداء بالضرب على المصلين المتواجدين، وشنّت حملة اعتقالات واسعة للمصلين المتواجدين فيه، كما فتّشت المكاتب والمساجد بالكامل.

وتطرق المركز إلى قيام ما تسمى بـ”محكمة الصلح” بالكيان الصهيوني بإصدار قرار، في السابع عشر من الشهر الماضي، يقضي بتمديد أمر الإغلاق المؤقت لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، مشيرة إلى محاولات سلطات الاحتلال التدخل في شئون مصلى باب الرحمة، واستفزاز الحراس والمصلين، حيث منعت إدخال السجاد إليه، ولاحقت كل شخص فتح باب المصلى صباحًا بالاعتقال والإبعاد عن الأقصى، أو الإبعاد عن منطقة باب الرحمة، إضافة إلى محاولات أفراد الشرطة اقتحام المساجد بأحذيتهم والتقاط الصور للمصلى.

ولفت المركز إلى قيام 2068 مستوطنًا وطالبًا يهوديًّا، باقتحام واستباحة المسجد الأقصى خلال شهر مارس الماضي، مشيرا إلى قيام سلطات الاحتلال الشهر الماضي بتنفيذ 177 حالة اعتقال في مدينة القدس المحتلة، من بينها 13 سيدة، و30 قاصرا، و3 أطفال أقل من 12 عاما.

وأضاف المركز أن النسبة الأكبر من الاعتقالات نُفذت عند أبواب المسجد الأقصى، أو من ساحاته، كما تركزت الاعتقالات في بلدتي سلوان والعيسوية والقدس القديمة، مشيرا إلى قيام سلطات الاحتلال بإصدار 71 قرار إبعادٍ ومنعٍ من السفر (58 قرار إبعادٍ عن المسجد الأقصى، 7 عن القدس القديمة، وإبعاد شاب مقدسي عن مدينة القدس 6 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وقرار إبعاد عن الضفة الغربية، و4 قرارات منع سفر).

وأشار المركز إلى أن قرارات الإبعاد طالت رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب لمدة 40 يومًا، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات لمدة 4 أشهر، ووزير القدس عدنان الحسيني، وعضوي مجلس الأوقاف حاتم عبد القادر، ومهدي عبد الهادي لمدة أسبوع، لافتا إلى اعتقال 16 موظفًا من دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس في الأقصى، بالإضافة إلى إبعاد أحد الحراس عن المسجد 6 أشهر، ومدير مركز المخطوطات في الأوقاف بعد استدعائهم للتحقيق.

وتطرق المركز إلى قيام بلدية الاحتلال بالاستمرار في جرائم هدم المنشآت في القدس، بدعوى البناء دون ترخيص، في وقت تفرض فيه الشروط التعجيزية على أهالي المدينة، والتي تمتد إلى ترخيص البناء، مشيرا إلى هدم 8 منشآت في المدينة الشهر الماضي، وهي 4 منازل سكنية، غرفة سكنية، بناية سكنية عبارة عن مدرسة قيد الإنشاء، ومخزنين اثنين، وكانت في بلدة سلوان، جبل المكبر، مخيم شعفاط، وفي حزما.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...