إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يستيقظ المصريون كل يوم على كارثة جديدة من كوارث سلطات الانقلاب العسكري، قد تكون رفع أسعارٍ أو فرض رسومٍ وضرائب أو “غرامات”، أو بمعنى أدق “جباية”.
فبعد تطبيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة غرامات، بدءًا من أول أبريل، دخلت على الخط مؤسسات أخرى بهدف “سلق” المصريين بعدد من الغرامات، مثل “التدخين في المنشآت ووسائل النقل العامة وإلقاء المخلفات في الطريق عقوبته الحبس والغرامة”.
وتم بدء تطبيق الغرامات رغم وجود معارضة قوية؛ بسبب ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار واستنزاف المواطنين بصور مختلفة.
سلسلة غرامات
ونشرت مواقع وصحف موالية لدولة الانقلاب العسكري عددًا من الغرامات التي تم إقرارها مؤخرًا، ومنها: تدخين السجائر في المواصلات والمنشآت العامة، وإلقاء القمامة في الشارع، وقضاء الحاجة في الطريق العام، وركوب القطار بدون تذاكر، والتسطيح والركوب بين عربات القطار، والركوب بحمولات كبيرة نسبيًّا، والتحرش الجنسي، والركوب أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، وإلقاء القمامة والمخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.
لماذا الآن؟
الغرامات طرحت تساؤلات من جانب نشطاء ورواد التواصل والخبراء، عن جدوى تطبيق تلك الغرامات المتوقفة منذ سنوات في تلك الأيام التي يئنُّ فيها ملايين المصريين من الضنك وضيق ذات اليد.
الباحثة سناء مصطفى، قالت إن الجَمال في مصر منقوص، وإن الغرامات لن تعيد شكلها للماضي، وأكدت – في تصريح لها – أن الغرامة في حد ذاتها عيب؛ لأنها ستدفع إلى سلوك غير حضاري، مثل “التدخين والتبول” وخلافه، وبينت أن الأصل هو التوعية وليس فرض الغرامات جزافًا.
يؤيدها الناشط عمرو عبد الله، والذي أكد أن الغرامات تطبق في الدول الأوروبية والمتقدمة وبعض البلدان العربية التي ينفذ فيها القانون على الصغير والكبير والوزير والمواطن.
وأضافت: منهج استنزاف المواطن بغرامات وجبايات لا فائدة منه، طالما أن السلوك في الأصل غير موجود، والدولة يجب أن تسعى للبناء من الأسفل وليس من الأعلى، مشيرة إلى أن القسوة في التعامل مع تلك الأمور ينقلب للضد تمامًا.
ويعارض مينا عبد الملك الحديث عن رفض فرض الغرامة، والتى يؤكد أنها إنذار أول إذا استطاع المواطن التوقف عن الفعل بالغرامة الثانية ستجرح “جيبه”، والثالثة ستعرضه للسجن وهكذا كما تحدث.
بدورهم، اعتر ناشطون أن ما يحدث مكايدة للمواطن الفقير، وكتب “عفت” من سيتعمد التبول في الشارع طالما هناك دورات مياه عمومية نظيفة بالشوارع والميادين الرئيسية؟ وأضاف: “لن ألقي كيس شيبسي أو سلة من القمامة طالما تقوم دوريات جمع القمامة بواجبها، وإلا فالعقوبة أولى بها هؤلاء”.
ويضيف أحمد خالد: “تدخين في أماكن عامة وحكومية. .مردفا: أنتم في غيبوبة من الزمن، وفسرت “نسرين” الغرامات بنوع من السخرية فكتبت “المفلس بيدور في دفاترة القديمة.
أما “عمر النوبي” فقال: “الغرامة والعقوبة لن تحل الأزمة، المشكلة من فوق مش من الغلابة اللي تحت”.
