إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تعامل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع مؤسسة القضاء يذكرنا بجزاء سنمار الذي ألقي من أعلى البناء الذي صممه بنفسه، فهل هي انتفاضة من القضاة أم أنهم يبحثون فقط عن تعظيم امتيازات الشراكة في الانقلاب؟
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، فإن تعديلات مد فترة حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد تصبح كالدب الذي قتل صاحبه، في إطار سعي العسكر إلى تركيز السلطة والثروة في أيديهم من خلال تعديل الدستور أسرفت في هدم استقلال القضاء وأفرطت في النيل منه لتقضي على ما تبقى من استقلاله وتحوله إلى مرفق تديره السلطة التنفيذية بحسب نص مذكرة مرسلة من نادي قضاة مجلس الدولة إلى رئيس البرلمان الانقلابي علي عبدالعال.
لا عدل من دون استقلال القضاء الذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب بل هو سببه وأساس وجوده، هكذا تحدث قضاة مجلس الدولة في مذكرتهم إلى على عبدالعال رئيس برلمان الانقلاب، محاولين تذكرة دولة المخابرات الواقفة بقوة وراءه أن القضاء أيضا كان ولا يزال أحد أعمدة الانقلاب فيما يبدو أن محاولة إغرائهم بمضاعفة مكافأة القضاة المشرفين على استفتاء الدستور المرتقب لم تفلح في ثنيهم عن المقاطعة المنتظرة منهم ناهيك عن موافقتهم أنفسهم عن تلك التعديلات.
موقف القضاء من تعديل الدستور يتوج كرأس جبل جليدي من الرفض الشعبي يوشك أن يقف بوجه سفينة الانقلابالعسكري وهي تبحر في دماء المصريين، ولعل ما أحدثه مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية التي أكد أن مجرد طرح التعديلات يعد انتهاكا صريحا للدستور وتحديا لإرادة الشعب والتأسيس الصريح للديكتاتورية فيما كشفت الحركة عن تعرض أعضائها لحملات منظمة من التشويه وصلت حد التخوين والتهديد بسحب الجنسية منهم.
بالتوازي مع هذا الوضع المتشابك أعلن المتحدث باسم قائد الانقلاب عن زيارته إلى واشنطن خلال أيام، زيارة تأتي لتحقيق أهداف عديدة أهمها تأكيد الحصول على دعم ترمب المبدئي لبقاء السيسي في الحكم فترة أطول غاضا الطرف عن ملاحظات الخارجية الأمريكية على سجل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
التمديد لحكم السيسي يأتي ضمن حزمة من التعديلات على الدستور الذي فصله على عينه منذ سنوات معدودة فقد ضاق الثوب الدستوري على مقاس الجنرال فبات أعوانه مشغولون هذه الأيام بتوسيعه حتى لو أدى ذلك إلى هلهلة الوطن بينما يواصل المصريون محاولاتهم لإشعال روح الثورة من جديد في جسد الوطن المثقل بالفساد والاستبداد من خلال حملة “اطمن انت مش لوحدك” المتصاعدة.
بدوره قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن من لا يرفض التعديلات الدستورية من القضاة لا يعد قاضيا، مضيفا أن الوسام لا يصنع من الرجل قاضيا ما لم تكن لديه نفس القاضي وغضبة القاضي لسلطانه واستقلاله.
وثمن مكي في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” موقف قضاء مجلس الدولة من التعديلات الدستورية، موضحا أن قضاة مجلس الدولة لديهم كل الحق فهذه التعديلات تعد جريمة في حق القضاء وفي حق مصر.
وأوضح مكي أن الدستور ينص على أن التدخل في القضايا أو في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم، مضيفا أن التعديلات تهدف إلى إعادة بعث قوانين مذبحة القضاء التي صدرت عام 1969.
