أكبر خدعة للمصريين.. أيمانٌ مغلظةٌ من “عبد العال” لتمرير تعديلات الدستور

دائمًا يعتمد الإنسان في كذبه على الحالة التي تسيطر عليه من أجل تبرير هذا الكذب، حتى تتحقق له المصلحة التي يسعى إليها، كما تسيطر عليه أهدافه فتجعله أسيرًا لها بالشكل الذي يقسم عليه عشرات المرات لكي يصدقه غيره.

هذه الحالة سيطرت على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حينما أقسم السيسي عشرات المرات للشعب المصري أنه لم يكن انقلابًا عسكريًّا، بل كان انتصارًا وحفاظًا للديمقراطية، كما أقسم قائلا: “لا والله ما حكم عسكر”، ووعد بنفس اليمين الغموس الشعب المصري بأنهار اللبن والعسل، وطلب منهم الأيام والشهور والسنوات من أجل الصبر لرؤية حصاد إجراءاته الغاشمة ضد الشعب المصري، من تقشف ورفع الدعم، ورفع الأسعار، حتى إذا ما حصل السيسي على مصلحته أظهر عينه الحمراء أمام كل مواطن تسوّل له نفسه أن يطالب السيسي بوعوده التي أقسم عليها وحنث يمينه بعدها.

برلمان العسكر

ومع التعديلات الدستورية التي يعمل على تمريرها النظام في الوقت الحالي، يعيش السيسي حالة من القلق أن تكون هذه التعديلات هي القشة التي قصمت ظهر البعير، حتى إن علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، ظهر في الجلسة العامة للبرلمان، ليقسم على طريقة السيسي، أن التعديلات الدستورية هي لمصلحة مصر، كما يقسم على أن مؤسسة الرئاسة التي استولى عليها السيسي لم تتدخل بصورة أو بأخرى في هذه التعديلات الدستورية المقترحة.

وزعم عبد العال أن التعديلات المطروحة هي من أجل الوطن والمواطن ومن عيون معصوبة لا ترى سوى مصلحة هذا الوطن، وأنه سيسمع الجميع، والمنتج النهائي هو الفيصل، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب أي حديث عن التعديلات، حتى إنه تتم مناقشتها في الغرف المغلقة، فضلا عن تسريب فضائح نواب حاليين رفضوا التعديلات، وأعلنوا موقفهم، ليكون جزاؤهم تسريبات جنسية لتشويه سمعتهم، من أجل تكميم الأفواه التي تتحدث عن هذه التعديلات.

وأشار عبد العال إلى “أنه خلال عمل لجنة العشرة لتعديل الدستور تم الانتهاء إلى تحديد فترة مدة الرئاسة بأربع سنوات، على الرغم من اقتناعنا التام بأن تلك الفترة لن تكون كافية، وأنه كان مطروحًا مدة الست سنوات ولكن الاختيار وفقًا للظروف وقتها كان أربع سنوات”.

ليعترف بتصريحه هذا أن السيسي ونظامه كانوا يقومون بأكبر خدعة للشعب المصري، بتسكينه بمسكنات الدستور بعد الانقلاب بمدة الأربع سنوات، كخطوة أولى لتثبيت أركان الانقلاب في ظل حالة الغليان التي شهدها الشارع المصري رفضًا للانقلاب، ثم فتح المدد بالتعديلات الجديدة لبقاء السيسي في الحكم مدى الحياة، وترسيخ حكم العسكر.

رفض التعديلات

من جانبها، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن تمسكها بموقفها الرافض بشدة للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدة أن “مجرد طرحها يعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وتحديًا لإرادة الشعب، وضربًا للحريات وللديمقراطية في مقتل، وهدما لكيان الدولة المدنية، والتأسيس الصريح للديكتاتورية”.

وذكر المتحدث باسم الحركة، مجدي عبد الحميد، أنهم تلقوا أثناء المؤتمر الصحفي ردًّا من وزارة داخلية الانقلاب برفض الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون تنظيمها، اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان، وهو ما دفع الحركة إلى تأجيل الوقفة حرصًا على من سيشارك فيها.

فيما صعّدت حركات وأحزاب معارضة للتعديلات الدستورية تحركاتها المناهضة للتعديلات، عبر عدد من الفعاليات التي بدأت وتتواصل هذا الأسبوع.

انتهاكات سياسية وأمنية

وقدّم معارضون للتعديلات مذكرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن “الانتهاكات السياسية والأمنية المصاحبة للانقلاب على الدستور”، كما تقدموا بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتوجيه النيابات بعدم الاعتداد بتقارير الأمن كأدلة، وللتحذير من امتداد فترات الحبس الاحتياطي بغير ضوابط.

ولم يتسلم منظمو المظاهرة حتى كتابة هذه السطور الموافقة الأمنية على تنظيمها، علما أن قانون التظاهر الحالي ينص على أن الطلب بتنظيم مظاهرات يصبح ساريًا لو أحجمت السلطات عن الرد على الطلب.

ونقلت شبكة “الجزيرة نت” عن مصادر، أنه من المتوقع تكرار وزارة الداخلية حيلة اعتادت عليها في مثل هذه الطلبات، بإرجاء الموافقة حتى الساعة الأخيرة للمهلة المحددة قانونا، ثم تبلغ المنظمين بضرورة تغيير مكان التظاهر، ونقله لإحدى الحدائق النائية بالقاهرة مثلا، بحجة التمكن من تأمينها.

حوار مؤيدين

وتقدم معارضو التعديلات، السبت الماضي، بمذكرة احتجاج للمجلس الأعلى للإعلام، بسبب حجب الرأي الآخر المعارض للتعديلات، ومنعه من الظهور في كل أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، وقالوا إن ذلك أدى إلى تحويله إلى حوار حصري للمؤيدين وإقصائي للمعارضين، وفق المذكرة.

كما تقدم معارضو التعديلات، الإثنين الماضي، بمذكرة احتجاجية للهيئة الوطنية للانتخابات على بدء إجراءات الاستعداد للاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور قبل إقرار مجلس نواب العسكر هذه التعديلات، فضلا عن المطالبة بإعلان معايير نزاهة الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر المقبل.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...