كواليس رشوة “الغواصات الألمانية” للسيسي ودور نتنياهو في حسمها

أعادت وسائل الاعلام الاسرائيلية الحديث عن صفقة السلاح المشبوهة التى حصل عليها “عبد الفتاح السيسى” من ألمانيا عام 2014 مكافأة له على نجاح الانقلاب العسكرى ضد الرئيس الشرعى المنتخب د. محمد مرسى.

وعلى قناة “13” العبرية، قال إيدو نتنياهو، شقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن شقيقه أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2014 موافقة إسرائيل على حصول مصر على غواصات ألمانية بسبب تحول البيئة الإقليمية، الذي أسفر عنه انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي، وفق موقع “العربي الجديد”.

يأتى هذا بالتوقيت مع ما قاله الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد: إن مسئولا ألمانيا أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

وأوضح “جلعاد” أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان “حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل، وأن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقا على إتمام الصفقة”.

وأضاف في المقابلة التي أجرتها معه أمس الجمعة، قال نتنياهو، وهو روائي: إن “اعتبارات جيوسياسية هي التي أملت على شقيقه الموافقة على أن تمنح ألمانيا مصر الغواصات”، مشيرًا إلى أن صعود السيسي “أحدث تحولات هائلة وجذرية على سياسات مصر الخارجية، لاسيما إزاء إسرائيل”.

يأتى الحديث الجديد ، والذى يعيد للأذهان إصرار الكيان الصهيونى على عدم تسلح مصر فى عام الرئيس مرسي بتلك الغواصات؛ حيث كان قد عارض شقيق نتنياهو الأمر بقوة عام 2012، مشددا على أنه “لم يحدث تحول على موقف شقيقه من حصول مصر على الغواصات إلا بعد التخلص من الرئيس مرسي”.

صفقات مشبوهة

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان، قال لموقع “عربي21”: “يقينا، وبالدلائل القوية التي تتوالى يوما بعد يوم، أن ما يفعله السيسي لا يصب بأي حال من الأحوال في مصلحة مصر، ولا في أمنها القومي، ولا في وضعها الاقتصادي”.

وتساءل: “إذ كيف يعقل أن يوافق نتنياهو على صفقة غواصات ألمانية لمصر، وتكون الصفقة بهدف ردع العدو التاريخي لمصر، وأنها ليست إلا (سبوبة) للبائع والمشتري والوسيط، والسوابق كثيرة في عمولات السلاح التي تحصل عليها القيادات العسكرية، وبشكل مقنن، وتصل عشرات ملايين الدولارات”.

وتابع: “من هو العدو الذي من أجله تعقد صفقات السلاح المرة تلو الأخرى، وهذا وضع الموازنة العامة للدولة، غير أن السيسي يريد أن يحول جيش مصر لجيش مرتزقة يوجهه في الاتجاهات الجغرافية الأربع، انصياعا وخدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية”.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن أن “جيش مصر لا يحتاج لهذه الصفقات بقدر ما يحتاج لقيادة وإرادة أن يكون جيشا يخشى منه العدو بالإعداد والاستعداد قبل العتاد، وهذا هو ما نفتقده بحق في جيشنا؛ بفعل التغول الاستبدادي لأنظمة الحكم العسكري التي حكمت مصر عشرات السنين”، مشيرا إلى أن “الأمر الآخر هو حرص السيسي على شراء الشرعية من دول حريصة على الاستمرار في الابتزاز”.

غواصات أقل تطورا

واشترى العسكر غواصات ألمانية من نوع (41 طراز 209) ذات القدرات الأفضل مما تمتلكه مصر ولكنها عادية مقارنة بغوصات أخرى متطورة، حصل الصهاينة علي غواصات دولفين AIP أو (دولفين 800) وهي سلسلة متقدمة من الغواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية، ولديها قدرة على البقاء لفترة أسبوعين تحت الماء والتهرب من تتبع أجهزة التتبع، فضلا عن أن تل أبيب هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الغواصات الألمانية في الشرق الأوسط.

150 مليار دولار “صفقات سلاح”

ومنذ الانقلاب العسكري على يد الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد مؤسسات مصر الشرعية برئاسة الدكتور محمد مرسى، اتجهت مصر لعقد العديد من صفقات السلاح بلغت وفقا لتقديرات متابعين 150 مليار جنيه، إما طلبا لنيل رضا دول العالم التى أيدت الانقلاب أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين العلاقات معها، فيما يعيش الشعب المصري في عذاب متواصل طوال 5 سنين.

وقد أثار عقد صفقة سلاح بين مصر وروسيا، بنحو ملياري دولار، تساؤلات حول جدوى تلك الصفقة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح السيولة، وتواجه مرافق الدولة الأساسية مشكلات بسبب نقص التموين، وحقيقة دخولها أسطول طيران دول مجاورة، وليس الأسطول المصري.

وبرغم حجم الإنفاق الكبير خرجت مصر من قائمة العشرة الكبار عسكريا في قائمة”Global Fire Power”، وتراجع ترتيبها إلى المركز الـ12، واحتلت المركز الثاني بين قوى المنطقة بعد تركيا.

وكشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن توقيع صفقة أسلحة جديدة بين القاهرة وموسكو، لشراء أكثر من 20 مقاتلة متعددة الأغراض من طراز “سوخوي 35″، بقيمة حوالي “ملياري دولار”، على أن تبدأ الإمدادات في عام 2020 أو 2021.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفاظ مصر بترتيبها في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم، بعد السعودية والهند بين عامي 2014-2018، وفق تقرير “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، الذي صدر قبل أيام.

سجل الخيانة

وترصد “بوابة الحرية والعدالة” أبرز صفقات السلاح التي أبرمها العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتى جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، وجاءت كما يلى:

فرنسا 2014:

4 بارجات بحرية من طراز “جويند” بقيمة مليار يويور” 9 مليارات جنية”.

2015:

24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية

2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.

فرنسا:2016

قمر صناعة للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار” 6 مليارات دولار”.

4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو ” 5.5 مليار جنيه”.

اسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو “4 مليار جنيه”.

4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور “3 مليار جنيه”.

قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت “غير محدد القيمة”.

12 طائرة رافال أخرى “غير محدد القيمة”.

10 طائرات تجارية إيرباص ” غير محدد القيمة”.

فرقاطة فريك جديدة “غير محدد القيمة”.

حاملتى “مسيترال” جديديتن” غير محدد القيمة”.

الطائرة بدون طيار طراز “باترولر” غير محدد القيمة”.

24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص ” غير محدد القيمة”.

12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام ” غيير محدد القيمة”.

أسلحة روسية

كما قام قائد الانقلاب العسكرى بصفقات سلاح من روسيا فى عام 2014 وهي:

صواريخ اس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوى ،وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار” 24 مليار جنيه”.

روسيا 2015:

مروحيات -طائرات ميج-انظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.

ومن بريطانيا أيضا:

بريطانيا 2015 تم شراء مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنيه.

ألمانيا 2015: 4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو “16 مليار جنيه”.

الصين:

طائرة “جى -31 “المقاتلة الشبح “غير محدد القيمة”.

أمريكا 2015:

2 زورق بحرى امبسادور “غير محدد القيمة”.

12 طائرة اف 16 “غير محدد القيمة”.

19 برج لدبابات ابرامز “غير محدد القيمة”.

10 مروحيات اباتشى” غير محدد القيمة”.