إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تستمر السلطات المصرية في ممارسة إرهابها وإجرامها بشكل متجدد غاضة الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكان “قطاع الأمن الوطني” مسؤولاً عن تعريض مئات المعتقلين للاختفاء القسري، كما تعرض معتقلون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي ضباط من “قطاع الشرط”، وغيره من أجهزة الأمن، كما تتواصل المحاكمات الجماعية الجائرة أمام محاكم مدنية وعسكرية.
وقد ورد لمُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى بخصوص مُعتقلي قضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، الذين يحاكمون بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المُسلمين، والقتل العمد وتخريب وحرق الممتلكات العامة والمنشآت وحيازة الأسلحة والمفرقعات وإطلاق النار على سيارة الترحيلات وتفجير قنبلة بمنطقة السيوف و المسئولية عن عدة تفجيرات من بينها تفجير بنك HSBC وذلك في (٢٧ واقعة مختلفة )، وعدد المتهمين بالقضية 59 مُتهمًا و40 حضوري، المتهمين بالقضية انقسموا إلى مجموعتين، هما :
المجموعة الأولى تم عرضها بتاريخ 23 مارس/آذار 2015 :
وقد ظهروا مقيدين و تصيب عيونهم تحت تهديد السلاح أمام النيابة و تم ضربهم وصعقهم بالكهرباء أثناء التحقيق في النيابة العسكرية، وهم :
1. أحمد محمد جبر
2. أحمد أحمد مصطفى عبد المجيد
3. أحمد محمد السيد ياقوت
4. أحمد المغاوري محمد العزب عبد الدايم .
5. عبد الله عصام فتح الله عبد الغني
6. معاذ أحمد السيد السقيلي
7. عاطف سعد محمود محمد
8. محمود عبد المؤمن السيد فارس
9. حسام الدين محمد يوسف نعنوش
10. عاطف محمد حسن أبو العيد
11. هاني إبراهيم محمد إبراهيم
توالى إضافة أفراد على مدار عامين يتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي حتى بدأت جلسات المحاكمة من شهر إبريل/نيسان ٢٠١٧، ومازالت حتى الآن قيد المحاكمة بعد عرض المجموعة الثانية التي تم عرضها بتاريخ 1 إبريل/نيسان 2015، وهم
12. توفيق محمد زكي توفيق
13. ياسر أبو اليزيد محمود عبد الحليم
14. محمد جابر محمد عبد الرحمن
15. خالد محمد علي محمد سعده
16. أحمد محمود محمد عشوش
17. سامح فوزي محمود علي عبده
18. أحمد صالح عبد العزيز محمد صالح
19. إبراهيم السيد إبراهيم سليمان
20. محمد عبد الحميد سعد عبد الحميد
21. محمود أحمد عبد العاطي أحمد
وذلك انتهاكًا لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فقرتها الأولى
“1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية”.
من بين المُعتقلين :
ـ “عبد الرحمن عبد الرازق محمد” طالب – 18 سنة مريض بالدرن، وهو معتقل بسجن جمصة من وقت تغريبة البرج وهو مسجون بحبس انفرادي.
والأمم المتحدة وصفت الحبس الانفرادي في الفصل السادس من “بروتوكول اسطنبول” الموقع في جنيف 2004، بأنه يرقى إلى حد التعذيب النفسي وذلك بحسب المادة 145 من البروتوكول، وكانت دراسة أمريكية أجريت على المحبوسين انفراديا في سجون أمريكا حذرت من مخاطر الحبس الانفرادي في النقاط التالية: “اضطراب في الهوية لدى المسجون لانقطاع تواصله مع العالم الخارجي وفقدان الشعور بالاتجاه، ارتفاع نسبة الإصابة بالاكتئاب والقلق وصعوبة في التركيز، وهذه المخاطر تبدأ في الظهور إذا تجاوزت مدة الحجز الانفرادي شهرين فما أكثر.
ـ “أحمد عبد الرحيم حنفي”، مصاب بالسرطان وتعنت إدارة السجن في علاجه، رغم تصريح المحكمة بعمل الاشاعات والتحاليل والعلاج بالمعهد القومي للأورام، إلا أن إدارة سجن طرة شديد الحراسة 2 منعت خروجه، وتعنتت في العلاج مما تسبب في تدهور حالته
ـ “أحمد صالح “، يبلغ من العمر20 عامًا، طالب بكلية تربية رياضية ، وقد تم القبض عليه حال تواجده بمنزله فى صباح يوم الجمعة 3 صباحاً والموافق يوم 13 مارس 201/آذار 5، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، ليظهر بعدها فى يوم 23 مارس/آذار 2015، بقسم المنتزه، لتتعرف أسرته على تفاصيل ما وقع له من خلال خطاباته، حيث تم احتجازه ليوم كامل داخل قسم المنتزة معصوب العينين واقفاً في مكانه، متعرضاً للضرب والإهانة، بعدها تم نقله إلى مديرية أمن الأسكندرية، وفور وصوله تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد، وفى منتصف الليل بدأت عمليات التحقيقات من قبل ضباط الأمن الوطنى، وتعرض أثناء التحقيق إلى عمليات تعذيب واسعة عن طريق الصعق بالكهرباء .
يُحتجز ٢٢ مُعتقل منهم بسجن “وادي النطرون”، تم تغريبهم من سجن “برج العرب “، في مذبحة البرج ١١ نوفمبر/تشرين ثان ٢٠١٦ ، لوادي النطرون (٢٠ في ليمان ٤٤٠ ، ٢ ليمان ٤٣٠) ، ويوجد ٢ بسجن العقرب ، و٢ طرة ، و ٢ شديد الحراسة، و١مُعتقل بسجن طنطا ، و١١ مُعتقل بسجن “برج العرب”، والجدير بالذكر أن هؤلاء المُعتقلين قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات تتراوح بين عدة أيام وأسابيع في سلخانة الأمن الوطني بسموحة، على الرغم من أن البعض منهم يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط و القلب و السكر و الكبد و يعانون من سوء الرعاية الطبية بالسجون، وأصيب البعض بأمراض بعد الإعتقال، وقد اشتكى المُعتقلون من سوء أوضاع الاحتجاز فضلًا عن منع الزيارة في أغلب الأوقات التي تتراوح بين 10 دقائق و 45 دقيقة لا تحوي أية خصوصية، فضلًا عن دخول كثير من المستلزمات الخاصة والاغطية والملابس والطعام والأدوية التي يتم منعها فترات و يسمح بالقليل فترات أخرى.
استمرارًا لإنتهاكات قوات الأمن المصري وإنتهاجًا لسياستها الممنهجة في الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المعارضين للسلطة الحالية سياسيًا، لم تعد تفرق بين طالب أو غير ذلك، متحدية بذلك القانون المحلي، وجميع الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، غير آبهين بنص المادة التاسعة من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وبالمخالفة كافة القوانين والمواثيق الدولية، التي أكدت على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء، وتُقر حقوقهم الأساسية في التواصل مع ذويهم، وتطالب المُنظمة بضرورة التحرك القانوني لرفع المُعاناة عن كافة المعتقلين السياسيين بسبب التعنت شديد الواقع عليهم، كما تحمل السلطات مسؤولية سلامة المُعتقلين النفسية والبدنية والعقلية، وتدعو الجهات المعنية لمراقبة أوضاع السجون عن كثب ومدى مطابقتها للقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء.
وتناشد منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ حياة المواطنين، بعد أن تحول القضاء فيها إلى أداة انتقام في يد السلطة للتنكيل بخصومها السياسيين، وتطالبهم أيضا بإجراء إعادة محاكمة لكل القضايا لتتمتع بمعايير المحاكمة العادلة، ومن ثم إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بعد إعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، لتحقيق قدر من العدالة الغائبة في المحاكم العسكرية، كما تدعو السلطات بالاستجابة إلى النداءات المطالبة بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في القضايا السياسية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لإنقاذ أوضاع العدالة في مصر، وتطالب المنظمة السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المواطنين الذين تم إنتزاع إعترافات جبرية منهم تحت وطأة التعذيب على تُهمٍ لم تقترفه أيديهم.
وتدعو المنظمة السلطات المصرية لاحترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، كما تدعوها لإحترام مواد الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وتطالب المُنظمة بإحالة المُتهمين إلى محكمة طبيعية لمحاكمتهم مُحاكمة مع عدم الإخلال بقواعد العدالة وأن تكون محاكمة علنية قائمة على أدلة حقيقية ومُثبتة لضمان حقوقهم المدنية والسياسية، كما تُناشد المُنظمة الجهات المعنية القائمة على مقر احتجاز الشقيقين بالتخفيف من وطأة المُعاناة التي تعيشها الأسرة في الزيارات، المُصرح بها، ومعاملتهم مُعاملة آدمية دون انتهاك للكرامة الإنسانية.
