
طالب وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي برلمان السيسي بدعمه في إلغاء نقاط الخبز على بطاقات التموين وتحويلها إلى دعم نقدي.
وقال المصيلحي – خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية ببرلمان الانقلاب -: إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين سبب رئيسي في استمرار صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن، معتبرا أن استمرار صرف الخبز للمستبعدين من الدعم لا يعني أن لهم أحقية في ذلك.
وزعم أن استمرار الدعم العيني بالطريقة الحالية يضر بالشرائح الأكثر احتياجا، مشددًا على أن الدولة في طريقها لإنهائها بشكل كامل.
وأضاف المصيلحي أن الوزارة وضعت محددات لحذف المواطنين من الدعم التمويني أهمها استهلاك الكهرباء لألف كيلو وات شهريا وارتفاع فاتورة المحمول إلى ألف جنيه، كما شملت المحددات بالنسبة للمرحلة الأولى من عملية الاستبعاد وصول قسط المصروفات الدراسية للأولاد عن 30 ألف جنيه سنويا أو امتلاك سيارة باهظة الثمن.
وكشف عن قبول 240 تظلما من إجمالي 8 آلاف تقدم بها أصحاب البطاقات المستبعدين من دعم السلع التموينية.
بدوره قال إسماعيل ترك مستشار وزير التموين بحكومة هشام قنديل: إن تحويل نقاط الخبز إلى دعم نقدي يهدف إلى تخفيض قيمة الدعم المقدم للمواطنين والذي بدأ بحذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين دون معايير واضحة والآن تلتفت حكومة الانقلاب إلى الكتلة الضخمة من المواطنين التي تتلقى الدعم من خلال رغيف الخبز.
وأضاف ترك في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أن تحويل الدعم إلى نقدي يختصر ويقلل من النفقات حيث يتم إعطاء المواطنين عشرة قروش مقابل رغيف الخبز والذي يتكلف على الدولة 60 قرشا.
وأوضح أن حكومات الانقلاب المتعاقبة على مدار السنوات الست الماضية حاولت تحويل نقاط الخبز من العيني إلى النقدي لكن الخوف من غضبة الشعب منع ذلك، مضيفا أن تموين الانقلاب حذفت المواطنين عشوائيا لإجبارهم على عمل بطاقات جديدة ما يتيح الفرصة لاستبعاد عدد كبير منهم لتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.