إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“سرعة تنقية البطاقات التموينية”.. هكذا طالب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيس حكومته؛ وذلك بهدف الإسراع في حذف مزيد من المواطنين من منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع وجود اتجاه لزيادة أسعار الوقود والمياه والكهرباء.
طلبُ السيسي هذا جاء خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس حكومته مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الانقلاب في الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والزراعة، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
خداع الانقلاب
وكعادة الانقلابيين في خداع المواطنين، لم يمر سوى عدة أشهر على إعلان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن عدم حذف أي مواطن بسبب دخله وظروفه الاقتصادية، حتى أعلنت الوزارة عن إجراءات حذف ملايين المواطنين استنادًا لفواتير الكهرباء والتليفون ورسوم المدارس الخاصة بالأبناء، حيث أكد علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين سيوفر ٨ مليارات جنيه.
إصرار السيسي على حذف مزيد من المواطنين من الدعم، يأتي في إطار رغبته في الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والمزيد من القروض من مؤسسات دولية أخرى، حيث يشترط صندوق النقد الدولي “إلغاء دعم الوقود نهائيًا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة، بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ما تم نفيها؛ الأمر الذي تكرر عدة مرات سابقًا قبيل أي زيادات في الأسعار.
إلغاء الدعم
إلغاء الدعم نهائيًّا يؤجله السيسي خلال الفترة الحالية حتى الانتهاء من تمرير التعديلات على دستوره المشئوم، بما يتيح له الاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر لسنوات مقبلة، كما تكمن صعوبة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، في زيادة أسعاره 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تمت زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميًّا و75 جنيهًا بالسوق السوداء.
ولم يقتصر الأمر عند إلغاء الدعم، بل شمل أيضا بيع مزيد من الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسن أحوال السوق.
مزيد من القروض
وتأتي هرولة السيسي للحصول على مزيد من القروض في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.
وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرًا إلى أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.
وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.
