بالأرقام.. ديون مصر تضاعفت في عهد قائد الانقلاب

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في 2013، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

“الحرية والعدالة” ترصد كيف تزايدت الديون الخارجية خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018.

هناك دول عربية تستحوذ على قرابة ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

كل طفل مصري يعتبر مدينا بقيمة 848 دولار مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولار.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة الـ24 مليار دولار (4 أضعاف إيردات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي- العام المالي 2012/2013:

– الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

– الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

– إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون المصرية خلال السنوات الماضية:

104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.