
قرر نائب عام الانقلاب، مساء اليوم، حبس 5 موظفين بالسكة الحديد في حادث محطة مصر الذي وقع الأربعاء الماضي وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
وذكر بيان نيابة الانقلاب: “استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019، إداري الأزبكية، في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، فقد قررت النيابة العامة حبس كل من مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وناظر حوش أبوغاطس، وملاحظ مناورة أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس”.
ياتي هذا بعد يوم من تحميل نيابة الانقلاب، سائق القطار المسئولية عن الحادث ، وقالت، في بيان لها، إن “العينات المأخوذة من المتهمين في حادث «محطة مصر» جاءت إيجابية لآثار مخدر “الإستروكس المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات بالنسبة لعامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث.
من جانبه قال عمرو شعث، نائب وزير النقل في حكومة الانقلاب، في تصريحات إعلامية، إنه تم إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث محطة مصر، منذ عامين، وأثبت تعاطيه المواد المخدرة، وتم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر، ثم إجراء كشفين مفاجئين كانت نتيجتهما «سلبي» وعاد للعمل.
وأضاف شعث: “طبقنا أقصى عقوبة على السائق، وأرجعناه الخدمة عشان كنا محتاجينه، وعمله داخل الورش نوع من العقاب وكنا متوجسين خيفة منه، وتم تكليفه بالعمل فقط على قطار الورشة”، وتابع قائلا: “طبقنا القانون لأقصى درجة ولكن لم يردعه”.