إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تسلّمت شركات الإنتاج الدرامي قائمة بالممنوعات في دراما رمضان 2019م، من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه الصحفي العجوز الموالي للسلطة مكرم محمد أحمد.
وبحسب موقع “عربي بوست”، فإن القصة بدأت منذ أسابيع بعدما وجه المجلس الأعلى للإعلام خطابات لشركات الإنتاج الفني، تحتوي على 7 بنود للممنوعات خلال الأعمال الدرامية في شهر رمضان، وتم الأمر بشكل غير معلن حتى لا يتم اتهام المجلس بمحاولة فرض وصايته على المبدعين والفنانين. وتسلمت شركات الإنتاج تلك الخطابات بالفعل، وتضمن الخطاب تحذيرًا بعدم عرض الأعمال التي سيوجد بها أي مشهد يحتوي على أشياء تمت الإشارة إليها كمحظورات من قبل المجلس.
وتأتي هذه القائمة في أعقاب حالة الجدل التي كانت تصاحب بعض الأعمال الدرامية كل موسم؛ سواء في مشاهد البلطجة أو العري والتي لم تكن تناسب الشهر الكريم، وتتصادم كثيرا مع عقائد وأخلاقيات معظم أبناء الشعب، وكانت الاتهامات توجه إلى هيئة الرقابة على الأعمال المصنفات الفنية بسبب تراخيها في مواجهة بعض هذه الانحرافات.
مصدر من داخل إحدى شركات الإنتاج التي وصلتها تلك الخطابات، كشف عن البنود التي أصبحت محظورة في الأعمال الدرامية الرمضانية، وقال إن تلك البنود لا بد من الالتزام بها بشكل جاد ولا يوجد مجال لمخالفتها أو التفاوض حولها مع المجلس الأعلى، فكل شركات الإنتاج ستلتزم بها برغبتها أو رغمًا عنها لتضمن تسويق أعمالها وعدم الدخول في مشاكل، فعلى ماذا كانت تحتوي تلك الخطابات؟
وبحسب مراقبين فإن السلطة تدخّلت هذه السنة بشكل سافر من أجل وضع تابوهات جديدة، بعضها صحيح ويراعي الجوانب الدينية والأخلاقية؛ وذلك لكي تمرر ما هو سلطوي واستبدادي بمنع أي تناول للشأن السياسي وانتقاد النظام أو تشويه صورة الضباط، وكذلك الحظر التام لأي مشاهد تكشف عن العشوائيات المنتشرة في ربوع البلاد.
خلاصة هذه المحظورات السلطوية رسم صورة وردية لمصر في أعمال الدراما، وعدم المس مطلقًا بتابوهات السلطة والسياسة. وإذا كانت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية تتعرض باستمرار لهجوم شرس إذا تدخلت في الأعمال الدرامية بدعوى محاربة الفن والإبداع، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، جعل نفسه وصيًا على هيئة المصنفات الفنية وشركات الإنتاج الدرامي بوضع قائمة بالممنوعات، رغم معارضة خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة، لهذه الوصاية من جانب مجلس مكرم.
وهذه الممنوعات السبعة هي:
أولا: حظر مشاهد العشوائيات والمناطق الشعبية التي دائمًا ما تظهرها الأعمال الدرامية والسينمائية على حد سواء بمظهر سيئ، وما يترتب عليه من إظهار مصر بصورة سلبية، بسبب مشاهد «الخناقات» والأفراح الشعبية ومشاهد الفضائح. ولذا تم توجيه تحذير لشركات الإنتاج بعدم إظهار المناطق الشعبية بصورة سيئة كما ظهر في أعمال سابقة، والالتزام بتصدير صورة جيدة للمشاهد.
ثانيا: عدم المساس مطلقًا بصورة ضباط الداخلية، فهم إما أن يكونوا أبطالا صالحين أو غير موجودين، حيث تم أيضا مطالبة شركات الإنتاج بعدم إظهار أي نموذج غير جيد للضباط، أيا كانت الجهة التي يتبعونها، كما كان يحدث في بعض الأعمال في السنوات السابقة. إذ لن يسمح بظهور ضابط فاسد أو مرتش أو مخالف للقانون أو يقوم بأي أعمال تخالف مهنته. وبالتالي لن تحتوي الأعمال الرمضانية على أي نماذج سلبية لضباط الشرطة، وسيكون الخيار ما بين إظهارهم بنماذج إيجابية أو استبعادهم من الأعمال تمامًا.
ثالثا: عدم التعرض لكل ما يناقش أو يستعرض الجنس والسياسة والدين، وهي المحرمات الثلاثة الأشهر والأقدم التي دائمًا ما كان يتسبب إحداها في دخول أعمال كثيرة في صدام مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية. إلا أنه يتوقع أن يتم التركيز أكثر على ضرورة تجنب مثلث المحرمات، وفقا لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. فكيف سيستطيع صناع الدراما إنتاج أعمال مشوقة بعد أن تعودوا وعودوا المشاهد على كل هذه الأمور؟.
رابعا: عدم احتواء الأعمال الدرامية على أي مشاهد رقص أو تعرٍّ لا تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، والالتزام بنصوص تراعي الأخلاق والأعراف والتقاليد.
خامسا: وما ينطبق على الرقص ينطبق على مشاهد الكباريهات والملاهي الليلية؛ نظرا لما تفرضه طبيعة تلك الأماكن على ظهور الناس بها في أوضاع لا تليق وغير مناسبة لشهر رمضان الكريم. لذلك كان التحذير الثاني خاصا بعدم ظهور مشاهد يتم تصويرها داخل الملاهي الليلية والكباريهات، وما يتبعها من رقص ومشاهد خمور ومخدرات، لعدم مناسبتها للشهر، حسب المجلس. وسيتم رفض تلك المشاهد حتى ولو كانت في أعمال كوميدية بهدف الإضحاك فقط.
سادسا: منع مشاهد البلطجة والخناقات بالأسلحة البيضاء في الشوارع؛ فهي من المشاهد التي كانت تثير استياء البعض وكان يتم الهجوم على صناعها، وهو الأمر الذي كان يغضب الكثيرين في شهر من المفترض أنه شهر السماحة والهدوء. لهذا سيتم حذف أي مشاهد بها معارك بالأسلحة البيضاء في المناطق الشعبية. وقد يتم اتهام تلك النوعية من الأعمال بالترويج للبلطجة وأعمال العنف.
سابعا: مشاهد المخدرات والخمور مرفوضة حتى لو تم تناولها بشكل عام، وبالرغم من أن الأمر تم فهمه بعدم إظهار مشاهد بها كباريهات وملاهٍ ليلية، إلا أنه تم منع أي مشاهد بها خمور ومخدرات سواء في ملاه ليلية أو في شوارع أو منازل أو أي مكان. وكانت بعض الأعمال الدرامية قد تناولت الظاهرة بشكل عام وليس في مشاهد فقط، ولكن تلك النوعية من الأعمال والمشاهد أصبحت غير مرغوب فيها في دراما رمضان، وبالتالي سينطبق عليها ما سينفذ على البنود السابقة.
وتعاني صناعة الدراما في مصر من أزمة متفاقمة، وفي نوفمبر الماضي 2018م، نشرت المخرجة كاملة أبو ذكرى، تدوينة بصفحتها على فيسبوك، تحذر فيها من “أزمة قلة الإنتاج الدرامى التى نعانى منها حاليا.. وكيف أنها ستؤثر على حوالى ٢ مليون شخص يعملون بهذه الصناعة أو يستفيدون منها بشكل غير مباشر”.
كما صرخت بعهدها الممثلة غادة عبد الرازق بأن هناك من يترصد لها لتخرج من سوق الدراما هذا الموسم، واتهمت شركات تابعة للمخابرات العامة باحتكار الإنتاج الدرامي وفرض شروطها على الممثلين.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب شراء جهاز المخابرات العامة لشركة إعلام المصريين، والتي باتت تابعة لشركة “إيجال كابيتال” التي تملك عدة فضائيات وصحف وشركات إنتاج فني ودرامي، ما يمثل احتكارا لسوق الفن والدراما من جانب أجهزة السلطة الأمنية.
