إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لا يبالي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وهو يشاهد ملايين الفقراء يقفون على أبواب مكاتب التموين من أجل استرداد بطاقة التموين التي عمل النظام من خلالها على إذلالهم برغيف العيش فيها، في الوقت الذي ينفقه فيه نظام السيسي ملايين الدولارات على استرضاء اليهود بافتتاح المعبد اليهودي وترميم الآثار اليهودية في كافة محافظات الجمهورية.
مشهدان يحكمان الواقع المصري في عصر قائد الانقلاب العسكري.. المشهد الأول يعلنه وزير الآثار، خالد العناني، عن الانتهاء تطوير المعبد اليهودي بتكلفة 67 مليون جنيها، تمهيدا لافتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره وترميمه، وأنه من المقرر افتتاح المتحف اليوناني الروماني نهاية الربع الأول عام 2020، وسيمثل حدثا هاما، كونه يعد من أشهر متاحف العالم.
أما المشهد الثاني يعلن عنه وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي، وهو وقف بطاقات التموين لكل أصحاب الفواتير العالية للكهرباء والتليفون، بعد أن ربط بين فواتير الكهرباء والتليفون المنزلي وبين أحقية الحصول على الدعم في بطاقات التموين الذكية.
وسادت حالة من الذعر بين ملايين الغلابة بعد أن أعلنت وزارة التموين عن وقف بطاقات التموين التي يزيد فاتورة كهرباء أصحابها عن 400 جنيه، وشكاوى عشرات الألاف من المواطنين بتوقف بطاقاتهم عن الصرف، بزعم «البطاقة غير مستحقة، استهلاك الكهرباء (عالى)، ثم إتاحة تقديم تظلمات وهمية لوزارة التموين، الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا للرد، على التظلم، ودائما ما يأتي بالرفض.
وأثارت هذه الإجراءات قلق وفزع المواطنين عندما قرأوها على البون الخاص بصرف حصة الخبز والتموين، فتوجّه بعضهم إلى أقرب مكتب تموين للسؤال عن مضمون هذه العبارة الغامضة، بعد التحذيرات التى ترددت حول وقف بعض البطاقات غير المستحقة للدعم، وعلموا أن الوزارة منحت المتضررين فرصة لمدة 15 يوماً فقط، تبدأ من أول مارس الحالى، للتقدم بتظلم على وقف البطاقات.
ثورة قادمة
من ناحية أخرى، حذرت الكاتبة الصحفية ياسمين الرشيدي، من ثورة قادمة لا تبقي ولن تذر، قائلة: “ما يدركه المصريون أن السيسي قد يحكم لـ 15 سنة أخرى. وما يعرفونه أنهم بالكاد قادرون على تحمل تكاليف المعيشة في ظل حكمه”.
وأضافت الرشيدي خلال مقال لها، أنه عندما تتحدث إلى المصريين في شوارع القاهرة، وفي ضواحي المدينة، وفي العشوائيات الفقيرة، وعندما تسافر إلى محافظة الإسكندرية أو المنيا أو أبعد من ذلك جنوباً، سيتضح أن صعوبة الحياة اليومية هي التي تُملي على الجمهور طريقة تفكير حول تعديل الدستور. يعرف الشعب أنه منذ انتخاب السيسي ارتفعت الأسعار وهبطت قيمة الجنيه المصري.
كان سعر تذكرة المترو جنيهاً واحداً في 2014، وصارت الآن 7 جنيهات. كانت أنبوبة الغاز تباع بـ 8 جنيهات، وصارت بـ 50 جنيهاً. ويعرف الشعب أن تدابير التقشف التي طبقتها الحكومة مقابل الحصول على قرض كبير مستحق إلى صندوق النقد الدولي، قد أضرَّتهم. ويعرفون أنهم يريدون التغيير.
ارتفاع الأسعار باق في 2019
فيما كشف تقرير صحفي، أنه على الرغم من الأرقام الرسمية التي تؤكد تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 15.7% تشهد مصر موجة ارتفاع أسعار في السلع والخدمات الأساسية.
وقال التقرير المنشور على موقع “الجزيرة” إن سعر الطماطم ارتفع جنيهين عن الأسبوع الماضي فبلغ ستة جنيهات، الأمر ذاته تكرر مع البطاطس التي وصل سعر الكيلو عشرة جنيهات، ولم يسلم البصل أيضا من الزيادة، حيث بلغ سعر الكيلو ثمانية جنيهات بعدما كان ستة، وجميع تلك الخضروات تزرع في مصر.
ونقلت عن مواطن مسن قوله إن مخاوفه لم تتوقف عند عدم قدرته على شراء مستلزمات المنزل في الوقت الحالي، بل امتدت للعام الجديد، قائلا “المشكلة ليست في الوقت الحالي، فبالكاد نستطيع توفير احتياجتنا اليومية، لكن الأزمة في الأيام المقبلة التي لا ندري ماذا سيحدث فيها”.
وتمنى ألا ترتفع الأسعار مجددا في الأيام المقبلة، لكن على ما يبدو أن أمنية الرجل المسن ستتبدد مع منتصف العام الجديد، حيث تتحدث تسريبات إعلامية عن زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة 20%، وذلك بسبب خطة الحكومة التي تسعى من خلالها لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل (رفع الدعم)، وهو ما سيجعلها تخضع للأسعار العالمية.
وتقف هذه الخطوة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ12 مليار دولار المتفق عليه مع مصر الذي كان مقررا في ديسمبر الماضي لخلافات بين الطرفين بشأن تأخر القاهرة في التخلص من مخصصات دعم الطاقة، بحسب ما كشفت وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية في تقرير لها الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يرفع الدعم على المواد البترولية بشكل نهائي في يونيو المقبل قبل بداية السنة المالية التي تبدأ في يوليو من كل عام، مما ينتج عنه قفزة كبيرة في معدل زيادة أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح بين 15 و16%، وفق توقعات خبراء اقتصاد.
ويمثل التضخم المرتفع أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ وصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود خلال يوليو من العام الماضي عند 34.2%، لكنه تراجع بشكل ملحوظ منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ونقل التقرير عن الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام “طالما أن هناك برنامجا يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع في العام المقبل، خاصة أن من أبرز ملامح هذا البرنامج خفض الدعم عن السلع الرئيسية كالوقود والكهرباء وغيرها”، مضيفا أن نسبة الزيادة المتوقعة ستصل إلى 20%.
و توقع بنك الاستثمار “أتش سي” أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال عام 2019.
وتدعم هذه التوقعات تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الانقلابي محمد شاكر التي صدرت عنه في 23 ديسمبر الماضي أكد فيها أنه سيتم رفع الأسعار في يوليو المقبل.
وبذلك تكون مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في عهد عبد الفتاح السيسي ست مرات خلال خمس سنوات منذ 2014 وحتى يوليو 2019 موعد الزيادة المرتقبة.
أما الوقود فقد رفعت الحكومة أسعاره ثلاث مرات منذ 2016 وحتى الآن، وبلغت نسبة الزيادة ما بين 24 و52%، وبذلك توقع الزيادة المتوقعة في 2019 الرابعة في أقل من ثلاث سنوات تقريبا.
و يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الزيادة في الكهرباء غير مبررة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، ويقول إن تراجع أسعار النفط “من المفترض أن ينعكس إيجابا على الدول المستوردة، ومنها مصر”.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية الصادرة بموازنة مصر لعام 2019/2018 فإن هذا الخفض في سعر النفط عالميا سيوفر للموازنة المصرية نحو 56 مليار جنيه سنويا ، غير أن الحكومة تقول إن الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2020/2019 تصل لنحو 637.3 مليار جنيه، وهو ما يدفعها إلى تحرير الأسعار للمساهمة في سد هذا العجز.
