إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت تقارير إعلامية عن أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وزيرًا للنقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته في أعقاب كارثة انفجار جرار محطة مصر، صباح الأربعاء الماضي 27 فبراير 2019م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يأتي في سياق مد العسكرة إلى كل مناحي الحياة في مصر، خصوصا وأن هناك 100 قيادة عسكرية من رتبة لواء حتى رائد تتولى فعليًا إدارة جميع مفاصل وزارة النقل، ورغم ذلك فإن الفساد والحوادث في تزايد مستمر.
ووفقا لصحيفة “العربي الجديد”، التي تصدر من لندن، فإن السيسي صادق أيضا على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفا للوزير في رئاسة الهيئة.
وبحسب الصحيفة، فإن كامل الوزير يحظى بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حاليا، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذانًا بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.
فضيحة دستورية
وبحسب دستور 2014، يشترط أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الانقلاب. وحدد البرلمان سلفًا جلسته المقبلة في العاشر من مارس الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.
وفي سابقة اعتبرها سياسيون “فضيحة سياسية”، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.
ووفقا للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتابا بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
تحذيرات من العسكرة
في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من الدعوات المتزايدة لنقل تبعية هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بحجة تطوير الهيئة وضبط أدائها بعد الحوادث الأخيرة. وكان عضو مجلس النواب طارق حسانين، قد دعا إلى إسناد هيئة السكة الحديد للقوات المسلحة لوقف الحوادث المتكررة والإهمال الذي تعاني منه.
في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أسعد الجزار، بحسب تصريحاته لموقع “عربي21″، أن الوقائع تؤكد أن الجيش شريك غير مباشر في تدمير وسائل النقل المصرية. ويوضح الجزار أن معظم قطاعات النقل بمصر يديرها قيادات سابقة بالقوات المسلحة، وخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، وهما قطاعان لا تقل كوارثهما عن قطاع السكة الحديد، سواء فيما يتعلق بحوادث الحافلات والطرق، أو في غرق العبارات النهرية والبحرية.
ويكشف الخبير الاقتصادي، عن أن عدد القيادات العسكرية التي تم تعيينها في قطاعات النقل المدني خلال السنوات الخمس الماضية، لا يقل عن 100 قيادي، بين رتب اللواء وحتى الرائد، وهم يتقاضون شهريًا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه (2.9 مليون دولار)، وهو مبلغ كفيل باستقدام خبراء حقيقيين لمصر في مجالات النقل المختلفة، ومن بينها السكة الحديد.
ويعزو أبو الخير أسباب تدمير قطاع النقل إلى انتشار الفساد والمحسوبية والإدارة الخاطئة وفي بعض الأحيان الإدارة المتواطئة، لتدمير هذا المرفق المهم والحيوي، الذي يعد خطًا استراتيجيا للدولة في حالة الحرب، بالإضافة لأهميته الاقتصادية في التجارة والصناعة، ومع ذلك فإن هناك إصرارًا عجيبًا على تدميره بطرق مختلفة.
ويفسر تفضيل السيسي وضع المليارات في البنوك على تطوير المرفق، بأن النظام يريد نزع يده من هذا القطاع، ووضعه على جدول الخصخصة، ولكن الخطورة في ماهية الجهة التي ستقوم بهذه الخصخصة، وهل الخصخصة في كل الخطوط أم في خطوط بعينها”.
وحذر الجزار من أن يتم إسناد الملف برمته للجيش، لأنه بالإضافة إلى أن ذلك يعني المزيد من السيطرة والهيمنة العسكرية، فإن ما يحدث في هذا القطاع سيكون سرا حربيا لا يجوز الاطلاع عليه وفقا للقوانين العسكرية، كما أنه لن يكون هناك إمكانية لمحاسبة المسئولين المقصرين والفاسدين بعد ذلك.
ويرى الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير، أن نقل السكة الحديد للجيش هو تدمير لما تبقى من هذا القطاع، الذي يعد وسيلة المواصلات الأولى للفقراء ومحدودي الدخل بمصر، لافتا إلى أن نظام السيسي ينظر إلى تطوير مرفق السكة الحديد باعتباره مشروعًا خاسرًا يخدم الفقراء، والفقراء لن يدفعوا مقابل التطوير، وبالتالي فإنهم لا يستحقون التطوير وإنما الموت والحرق، وإلا كان أولى به أن يوجه الموازنة الخاصة ببعض منشآت العاصمة الإدارية لقطاع السكة الحديد.
وأوضح أن الجيش يسيطر على 50% من الاقتصاد الشامل للدولة، وعلى 70% من سوق العقارات، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن الاقتصاد المصري في انهيار دائم وارتفاع مستمر بمعدلات التضخم، وأن هذه السيطرة للجيش لم تقدم للمواطن فارقًا لصالحه في الأسعار، وإنما العكس.
