إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أعربت خارجية الانقلاب عن رفضها كل ما يمس القضاء المصري، وادعت الخارجية في بيان لها أن تنفيذ الإعدام في قضية النائب العام جاء بعد جلسات مطولة توافرت فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
جاء ذك ردًّا على تصريحات المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجموعة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، انتقدوا فيها إعدام 9 شبان بمحاكمات غير عادلة، وأكدوا ثبوت جرائم تعذيب المعتقلين في مصر على نطاق واسع.
بدوره استنكر عبد المجيد المراري، رئيس منظمة “fd” لحقوق الإنسان، بيان سلطات الانقلاب حول إدانات الأمم المتحدة للإعدامات، مؤكدا أن من صاغ البيان لا علم له وليس لديه ثقافة حقوقية أو قانونية.
وأعرب المراري- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- عن أسفه لصدور مثل هذا البيان من وزارة خارجيةٍ في دولةٍ عربيةٍ لها تاريخ راسخ في السياسة الخارجية والقانون، مضيفًا أن احتواء البيان على عبارة “مراعاة الخصوصيات الثقافية والقانونية” مصطلح غير مفهوم، ولا مكان له في اللغة القانونية على المستوى الدولي.
وتساءل: هل تعني الخصوصية أن مصر لها الحق أن تعدم وتقتل وتنتهك كما تشاء تحت غطاء الخصوصية الثقافية والقانونية؟ مضيفا أن الحق في الحياة هو حق لكل الإنسانية ولا خصوصية فيه.
وأوضح أن حكومة الانقلاب تسعى لدفع التهمة عن نفسها بمثل تلك البيانات، خاصة وأن البيان قد خلا من أي أدلة على براءة النظام، واشتمل على مصطلحات فضفاضة وعامة.
وتابع المراري: “هناك دولة وهناك التزامات واتفاقيات دولية وقانون عقوبات مصري ينبغي احترامه، وهناك شروط ومعايير للمحاكمة العادلة التي أجمعت عليها كل المنظمات، وأكدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة”.
