إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وضمن مزاعمها وادعاءاتها بحل الأزمات التي تعاني منها مصر في الأساس من سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، تم الإعلان خلال العام الماضي عن تدشين “شركة مصر لرأسمال المخاطر” برأسمال 500 مليون جنيه، وذلك فى محاولة منها لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.
وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.
ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية تقل عن 50%، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلا جديدا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وعلى مدار السنوات الماضية، لم تعد أزمة هروب الاستثمارات هي الأبرز على الساحة، بل إن غلق المصانع القائمة أصبح هو السمة الرئيسية بمختلف المدن الصناعية.
وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة، شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلا ذريعًا وتم الإعلان مؤخرًا عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.
ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن التمويلات التي كان من المقرر توفيرها، والتي تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر لم تكن كافية، خاصة وأن هناك عدة مصانع تحتاج لأكثر من 30 مليونا، ولم ينجح نظام الانقلاب في إعادة مصنع واحد للعمل.
