إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد الانقلاب العسكري الفاشي على المسار الديمقراطي حاول إعلام العسكر الوقيعة بين قيادات الجماعة وشبابها بالزعم أن الجماعة غررت بالشباب وتركتهم يواجهون مصيرهم المأساوي، بينما فرت القيادات ونأت بنفسها وأولادها من هذا الصدام الدموي؛ رغم أن ذلك يخالف كل الحقائق.
ومن جانبه، رد أحمد، نجل الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمخطوف حاليا في سجون العسكر، على هذه الأسافين برد مفحم، متسائلا: “أين من كانوا يتهمون القيادات بأنها تُغرر بالشباب ولا تدفع من أبنائهم وزوجاتهم وأموالهم؟!”.
وأكد نجل الرئيس مرسي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أبناء قيادات جماعة الإخوان بين “قتيل ومعتقل وأسرهم تصادر أموالهم وتوضع على قوائم الإرهاب”. وطرح هذا السؤال من أنصار نظام العسكر الذي انقلب على الرئيس “مرسي” صيف 2013، عقب عام من توليه الرئاسة، وصار يتداول من فترة لأخرى في وسائل الإعلام بقوة، للتدليل على أن “الجماعة تخلت عن أنصارها وشبابها”.
وقال نجل مرسي في التدوينة ذاتها “قُتل أبناء محمد بديع (مرشد الإخوان) ومحمد طه وهدان (عضو مكتب الإرشاد أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العزيز (من القادة البارزين بالجماعة)”.
والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات تنفيذ الإعدام بحق الشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام في قضية مقتل النائب العام السابق، وهو نجل محمد طه وهدان، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الإعدام، منذ الانقلاب على الرئيس مرسي. وقتلت ابنتا البلتاجي وعبد العزيز، أثناء مجزرة ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، بينما قتل نجل الدكتور بديع في اليوم التالي للفض أثناء المشاركة في تظاهرات رافضة للفض.
وأضاف نجل مرسي: “اعتقل أبناء محمد مرسي، وابن البلتاجي، وأبناء خيرت الشاطر (نائب المرشد) وابن عبد الرحمن البر (عضو مكتب الإرشاد)، بجانب أبناء حسن مالك وعصام العريان ومحمود غزلان وغيرهم (قادة بارزون بالجماعة)”، وذلك في فترات متبانية منذ عام 2013 وحتى الآن.
واستكمل قائلا: “طبعًا هذا بخلاف قوائم الإرهاب ومنع التصرف في الأموال والمصادرة للزوجات والأبناء”.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات بنهب أموال عناصر وقيادات بجماعة الإخوان دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
“50” ناشطا في انتظار الإعدام
ومنذ بدء 2019، صعد نظام العسكر من قمعه ووحشيته بحق معارضيه؛ حيث تم تنفيذ قرارات الإعدام بحق 15 من شباب جماعة الإخوان المسلمين خلال شهرين فقط؛ وبحسب مركز عدالة للحقوق والحريات، فإنه “بعد تنفيذ الإعدام في 15 شخصًا خلال أقل من شهر؛ لا يزال 50 متهمًا في 8 قضايا تم إثبات ما بها من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة في انتظار تنفيذ الإعدام في أي وقت”.
مقتل”85″ مصريا خلال يناير
إلى ذلك، كشفت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، أن يناير 2019 شهد 85 حالة قتل خارج القانون لمعارضي نظام الانقلاب العسكري بمصر، مقارنة بـ30 حالة شهدها الشهر نفسه من عام 2018، كما شهد الشهر نفسه اختفاء قسريا لـ129 حالة وثقتها المنظمة، مقارنة بـ59 في الشهر نفسه من العام الماضي.
ويتزامن مع التقرير الحقوقي الذي صدر في النصف الاول من فبراير الجاري تقدم العشرات من أهالي المعتقلين السياسيين بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر ومنظمات حقوقية أخرى، تفيد بمنع الزيارة عن ذويهم المعتقلين، وشملت الشكاوى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والسفير معصوم مرزوق والدكتور رائد سلامة وعلاء عبد الفتاح وشادي الغزالي حرب، ومحمد القصاص وأحمد دومة وغيرهم.
كما علق الدكتور محمد البرادعي على منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين، وخاصة الدكتور محمد مرسي ونجله أسامة، مشيرا عبر حسابه بتوتير إلى أن “حرمان السجين من الزيارة عقوبة قد تساوي في قسوتها السجن ذاته”. بينما كشف أحمد النجل الأكبر للرئيس مرسي، أن أسرته لم تزر شقيقه أسامة المسجون بسجن العقرب منذ 17 شهرا، ولا يعرفون عن أحواله أي شيء.
في حين كشفت منى سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح في صفحتها على الفيسبوك، أنها تمكنت من زيارة شقيقها بعد منعهم من الزيارة واعتصامهم أمام مجمع سجن طرة لمدة أسبوع كامل، وأكدت منى أن الزيارة لم تتم في السجن المسجون به علاء وهو سجن عنبر الزراعة، وإنما تمت بسجن شديد الحراسة 2، ومن خلال العازل الزجاجي، وباستخدام سماعة التليفون، وهي المرة الأولي التي تتم فيها الزيارة بهذا الشكل طوال الخمس سنوات التي سجن فيها شقيقها.
وحملت أسرة الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني مسؤولية حياة شادي الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، وتم منع الزيارة عنه، وهو ما يثير الشكوك حول صحته التي تعاني من عدم الاستقرار.
ونشرت زوجة رئيس الحركة المدنية السفير معصوم مرزوق عبر صفحتها بالفيسبوك تعليقا يؤكد منعها من زيارة زوجها، دون توضيح أية أسباب سوى أنها “أوامر عليا” كما أخبرها ضباط السجن.
