
ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت نظام الانقلاب بوقف إجراءات تنفيذ حكم إعدام المعتقلين التسعة، وقالت ناجية بونعيم مديرة حملة المنظمة في شمال أفريقيا “لا شك أنه لا بد من مقاضاة المتورطين في تلك الجريمة الدامية ومحاسبتهم على جريمتهم، لكن إعدام السجناء وإدانة أشخاص استناداً لاعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.
وأشارت بي بي سي إلى أن المعتقلين التسعة اتُهموا بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق عام 2015، لكنهم قالوا خلال المحاكمة إنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب للإدلاء بالاعترافات، ورغم ذلك نُقلوا إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب بيان لمنظمة العفو الدولية.
كانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر الثاني 2018 بتأييد حكم الإعدام للمعتقلين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد، وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام.
وأشارت بي بي سي إلى أن بركات تولى منصب النائب العام بعد انقلاب الجيش في 3 يوليو 2013 على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، موضحة أن بركات أحال الآلاف من المعارضين إلى المحاكمات، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.