
ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وقال إن الشهيد كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، وكان أبناؤه الخمسة ينتظرون خروجه بعد استكمال مدة حبسه خلال الثلاثة شهور القادمة.
وأدان الشهاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحمل مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.