إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وتناول الشريف، خلال الحلقة، التعديلات الدستورية التي تعتزم سلطات الانقلاب العسكري إجراءها على الدستور، بما يسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
وفرّق الشريف بين الدستور والقانون، كما استعرض تاريخ مصر مع التعديلات الدستورية منذ عام 1879 خلال عهد الخديوي توفيق، وأيضا دستور 1923 الذي تم إلغاؤه، وجاء بعده دستور 1930 الذي ألغي أيضا، وعادت مصر لدستور 1923 مرة أخرى، ثم إلغاء دستور 1923 بعد انقلاب الضباط الأحرار عام 1952، حتى تم وضع دستور جديد عام 1956م، وبعد اتحاد مصر وسوريا تم إطلاق دستور الوحدة 1958، وبعد انفصال سوريا ظل العمل بدستور مؤقت حتى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1970.
وقال الشريف: إنه بعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم تم وضع دستور 1971، والذي جرى تعديله في عهد المخلوع مبارك 3 مرات حتى قيام ثورة يناير، وبعد الثورة تم تعديل الدستور، وفي 25 ديسمبر 2012 تم وضع دستور جديد، ثم أوقف عبد الفتاح السيسي العمل به بعد الانقلاب العسكري، وفي 2014 تم إطلاق دستور جديد.
وأشار الشريف إلى أن أهم التعديلات المقترحة للدستور تشمل المادة 140، والتي تنص على أن مدة الرئاسة تصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ومادة انتقالية تنص على أن الرئيس الحالي من حقه الترشح لفترتين من الست سنوات، وهذا يعد مخالفة لنص الدستور الذي نص على أن تعديل المواد المتعلقة بالرئاسة لا يتم إلا بإعطاء مزيد من الضمانات، موضحًا أن التعديلات تضمن سيطرة السيسي على القضاء.
https://www.youtube.com/watch?v=AOdOg8kpjWk
