إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قيمة الحرية
تميزت الفترة التي اعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليه 2013، بكم هائل من الحريات الصحفية والاعلامية، وباتت السجون المصريّة خالىة من السجناء والمعتقلين السياسيّين.
وساد جو من احترام حرية التعبير وعدم قصف الأقلام، وسمح الرئيس مرسي بحرية النقد بل وبرامج السخرية ومقاضاة من يسب ويقذف، ولم يعرف في عهده “جريمة إهانة رئيس الجمهورية”.
وأصدر الرئيس مرسي قرارا في اغسطس 2012 يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر ويمنع الحبس الاحتياطي بحقهم، ليمنع حبس الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق.
بالمقابل سعي الانقلاب العسكري لتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية في نوفمبر 2017، أو أحد رموز الدولة، “لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات”.
ووصلت أعداد الصحفيين والإعلاميين المعتقلين بموجب هذه التهمة وتهم اخري تتعلق بكتاباتهم أو نقد الانقلاب إلى 32 صحفي معتقل أعضاء نقابة الصحفيين، بخلاف عشرات غيرهم غير نقابيين. وحظر السيسي برنامج السخرية الشهير “البرنامج” لباسم يوسف.
وفي عهد مرسي انتشرت شائعات إعلامية لم تهدف فقط إلى إسقاط الإخوان وتهيئة الساحة للسيسي لتصدر المشهد والقيام بالانقلاب، بل لاستخدامها بعد ذلك عند اللزوم في تثبيت حكم السيسي ومحاولة احتواء أي إخفاقات يواجهها مثل اتهام مرسي والإخوان ببيع أجزاء من مصر (الهرم والقناة مثلا)، واتهامه بالتنازل عن حلايب وشلاتين، ورهنه إرادة مصر لقطر.
وبعد الانقلاب كمم السيسي الإعلام بشراء المخابرات لوسائل الاعلام (صحف وفضائيات)، والشق الثاني عبر استصدار عدة قوانين قمعية تكمم افواه الصحفيين والصحف.
حرية التظاهر
وكمؤشر على حرية التظاهر التي كانت سائدة خلال عهد مرسي، اشارت دراسة إلى إن الاحتجاجات التي تعرض لها مرسي بلغت 5,821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات، بمعدل 485 مظاهرة كل شهر، و7,709 وقفات احتجاجية وفئوية، بمعدل 557 وقفة احتجاجية كل شهر، و24 دعوة لمليونيه، بمعدل مليونيتين كل شهر، مع أن أعداد المشاركين فيما يسمى المليونيات، لم يكن يتجاوز بضعة آلاف في أحيان عديدة، بحسب كتاب “مصر بين عهدين .. مرسي والسيسي”.
بينما أصدر السيسي قانون خصيصا لمنع التظاهر يقضي بحبس أي متظاهر 5 سنوات وبموجبه اعتقال المئات وجري حبسهم، كما تصدت قوات شرطة الانقلاب لأي مظاهرة او مسيرة بالرصاص الحي وقتلت المئات في عشرات المظاهرات التي خرجت ضد الانقلاب في المحافظات المختلفة.
وارتكب الانقلاب عدد من المجازر المتتإلىة من أجل وقف الحراك الثوري، كما اعتقل أكثر من 60 ألف من معارضي الانقلاب، وقد مارست الأذرع الأمنية عمليات تصفية جسدية مباشرة للمعارضين.
عدد السجون
بحسب مركز الشهاب لحقوق الانسان والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ارتفع عدد السجون بمصر من 42 عام 2011 إلى 62 سجنا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة بخلاف أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية لا يعرف عددها.
حيث تم إنشاء 20 سجنًا جديدًا من بعد ثورة يناير، 17 منها في عهد عبد الفتاح السيسي، وسجن واحد خلال فترة حكم المجلس العسكري، وسجنين في عهد الرئيس محمد مرسي.
نزاهة القضاء
وأتاح الرئيس محمد مرسي الحرية الكاملة للقضاة في عملهم ولم يتدخل فيه، وشهد عهده تطاولا من بعض القضاة وتدخلهم في السياسية كما فعل المستشار أحمد الزند، في حين أنهى السيسي استقلال القضاء وطوعه لخدمته، وتدخل في عمل النائب العام والقضاء، فضلًا عن الشرطة، بالإضافة للقوانين التي تستهدف المعارضة، واستصدر قوانين جديدة تسمح له بتعيين رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة ما نزع عنها استقلاليتها وأصبح تعيين القضاة بيد السيسي، كما جري التنكيل بقرابة 50 قاضي وعزلهم بدعاوي أنهم مؤيدون للرئيس مرسي وأخرس بعد الباقين.
واستخدم السيسي القضاء لاحقا للتنكيل بمعارضيه من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وغيرهم من التيارات المحسوبة على ثورة يناير، كما استخدم القضاء لتشويه صورة الرئيس الشرعي محمد مرسي وقادة الإخوان عبر أحكام سياسية لا علاقة لها بالعدالة امتدت إلى أحكام ظالمة بالإعدام طالت المئات.
وأصدر قضاء الإنقلاب عشرات أحكام التبرئة لأركان نظام مبارك، وأصدرت منظمة العفو الدولية وهيومان رايس ووتش وغيرهما، تقارير تؤكد غياب العدالة وزيادة القمع منذ تولي السيسي الحكم عام 2014، فيما أكدت حركتا “استقلال القضاء” و”قضاة معارضون لتسييس القضاء” إن السلطة تستخدم عددا محدودا من القضاة لتنفيذ أهدافها، عبر تخصيص دوائر ومحاكم بعينها للقضايا السياسية، وهو النهج المتبع منذ عصر مبارك.
انتهاء الديمقراطية
ويعد التزوير الفاضح وزوال الديمقراطية بما فيها من إتاحة الحريات وحرية تكوين الأحزاب والانتخابات النزيهة ضرب من ضروب 25 يناير، وخاض المصريون حتى الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013، خمس عمليات ديموقراطية انتخابية، أظهرت جميع الاستحقاقات الانتخابية، التي تمّ معظمها في عهد المجلس العسكري، قوة التيار الإسلامي ومؤيديه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون.
فيما تم تزوير الانتخابات الهزلية التي فاز فيها السيسي لتعود الأرقام الوهمية ٩٩٪.
وتدخل السيسي والعسكر في تشكيل مجلس النواب من نواب اختارتهم أجهزة المخابرات، تحول البرلمان إلى أداة تحاول صبغ الشرعية على كل قرارات الانقلاب القمعية والفاشلة.
ومرر برلمان الانقلاب، قرابة 285 قانونا أصدرها (السيسي) و(عدلي منصور)، في 15 يوما فقط، بمعدل 22 قانون يوميا، وهو ما أبطله دستورهم.
وفي دور الانعقاد الأول الذي انتهي 6 سبتمبر 2016 طبخ برلمان الانقلاب 342 قانون. وفي دور الانعقاد الثاني الذي انتهي في يوليه 2017، وافق برلمان الانقلاب على 217 مشروع قانون. وفي نهاية مايو 2018 أعلن المتحدث باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن المجلس أقر منذ انطلاق دور الانعقاد العادي الثالث في أكتوبر 2017، 111 قانون و32 اتفاقية دولية، في 8 شهور.
مؤشر التعليم والصحة
وبحسب مؤشرات دولية ظهر أن مصر تحتل المركز 139 في جودة التعليم من بين 144 دولة يناير 2013، ولكن في العام الاول لسلطة الانقلاب أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، حيث احتلت المرتبة 148، مما وضعها في الشريحة الأدنى من البلدان.
ثم احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 بمجال التعليم في قائمة تضم 140 دولة، ثم تقدمت في جودة التعليم المدرسي، بحسب تقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2018، إلى المرتبة 98 من بين 140 دولة متقدمة 37 مركز في مؤشر تحسن التعليم.
وفي موازنة عام 2013/ 2014، زادت نسبة الإنفاق على التعليم في عهد حكومة الرئيس مرسي إلى 22 مليون جنيه بمعدل نحو 4.1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك مقارنة بما كان مخصصا في آخر موازنة لحكومة مبارك 2010/2011، والتي بلغت 18.5مليون جنية.
وبلغت الموازنة المخصصة للتعليم في عهد الرئيس مرسي نحو 93 مليار جنية، مقارنة بـ 37.6 مليون جنيه فقط في موازنة حكومة مبارك الأخير.
وزادت نسبة الإنفاق على الصحة في عهد مرسي إلى 42.1 مليار جنية، وكانت 8.3 مليون فقط في آخر حكومة لمبارك.
الإهمال الانقلابي
ومنذ انقلاب السيسي وهو يركز في موازنات مصر علي دعم الجيش والشرطة وكافة الأجهزة القمعية والداعمة له مثل القضاء، بينما أهمل ميزانية التعليم والصحة وخدمات الموطنين وركز على الجباية والضرائب.
فمخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 على سبيل المثال، زادت 7 مليارات جنيه والوزارة طلبت 9 مليارات أخرى ونواب الانقلاب استدعوا وزيري المإلىة والتخطيط كي يوافقوا علي طلب الداخلية، ليصبح إجمإلى مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنية.
وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليار في 3 سنوات ومع هذا يطالبون بـ 9 مليارات أخري.
وهذا بينما كانت موازنة الداخلية عام 2016/2015 تعادل 26.933 مليار جنيه، وعام 2014/2015 تقدر ب، 22.812 مليار جنيه، وقبل ثورة يناير كانت 18 مليار جنيه في العام 2010-2011.
الصحة والتعليم
وبلغ الإنفاق العام على الصحة في موازنة السيسي 61,8 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5251 مليار جنيه (يقل عن المعدل الملزم الوارد في الدستور والبالغ 3%) وهو أدنى معدل إنفاق عام على الصحة ويقل كثيرا عن المعدلات المناظرة في عهود مبارك والمجلس العسكري والرئيس مرسي والطرطور عدلي منصور.
أيضا بلغ الإنفاق العام على التعليم في موازنة السيسي 115,7 مليار جنيه بما يعادل 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى معدل للإنفاق العام على التعليم أيضا في كل العهود، وأقل كثيرا من النسبة الملزمة الواردة في الدستور والبالغة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2215805078641097&id=1871998176355124
