إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
واصل غراب مصر سلسلة الكوارث الاقتصادية المتلاحقة خاصة فى قطاع” البناء والتشييد” ،بعدما تحددت ملامح عام 2019 عقب إعلان “شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية” عن ركود ضخم في القطاع وهو ما أكدته عدة تقارير قالت إن الركود طال أكثر من 50% من أنشطة القطاع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018 ومطلع عام 2019.
وكشفت تقارير عقارية ارتفاع تكلفة البناء والتشييد وارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالأسعار العام الماضى، مع اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود بما ينعكس بشكل مباشر على السوق العقاري.
كانت شعبة مواد البناء قد اجتمعت الإثنين الماضي، بشكل طارئ، لمناقشة ما تشهده الأسواق من ركود وتحديات تواجه تجارة مواد البناء.
وسجلت أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية، جراء الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.
وأكد رجال أعمال وملاك شركات تشييد وبناء ،إن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيؤدي إلى حالة ركود في حركة المبيعات لكن الشركات ستكون مضطرة لتحريك الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأضافوا: “ستتجه الشركات لطرح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لإنعاش حركة المبيعات ومنها خفض قيمة المقدمات وزيادة فترات الأقساط مؤكدين ان الفترة القادمة تتطلب تفعيل منظومة التمويل العقاري”.
قانون التصالح
يأتى ذلك وسط محاولات برلمان الانقلاب لتفعيل “قانون التصالح “في مخالفات البناء بدعوى انه يصب فى مصلحة المواطنين.
كان المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس نواب العسكر ، قد كشف أنه بعد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة العامة غداً الأحد والموافقة النهائية ، ستتوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين سواء بالحبس أو الغرامة مؤقتًا لحين تطابق شروط التصالح علي المبنى المخالف، وبمجرد تقديم طالب التصالح رسوم فحص المبني حسب كل منطقة وتميزها، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوي لحين البت في التصالح.
وقال ” علاء والى ” أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر المسطح بحد أدنى 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 2000 تحدد حسب كل منطقة وذلك طبقا لكل مدينة ومنطقة وقرية ونجع ويتم دفع الغرامة من قبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة من الجهة الإدارية التابع لها.
وأوضح أن الذي يقوم بسداد قيمة التصالح هو الشاغل للوحدة العقارية والمستفيد منها حالياً ، مشيرا الى أن حصيلة قيمة التصالح يخصص منها حزب كبير لدعم وتمويل المشروعات الخدمية مثل الصرف الصحي والمياه للانتهاء من المشروعات القومية والخدمية المتوقفة بسبب قلة التمويل المالي .
أزمات متلاحقة
أحمد الزيني، رئيس الشعبة كشف إن تجار مواد البناء يواجهون مشاكل عديدة نتيجة أزمات نقص السيولة وتراجع هامش الربح وزيادة الركود، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأشهر الماضية يرجع إلى ضعف الطلب من قبَل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة، وهو الأمر الذى يعكس الأزمة التى سيقبل عليها السوق حال عدم وضع حلول فورية، واوضح أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 90 صناعة، وسيؤدى تأثره إلى الإضرار بعدة قطاعات مرتبطة به.
وطوال الأعوام القليلة الماضية، أصيب القطاع العقاري بحالة ركود وتراجع الطلب، وحدث انخفاض قياسي في حجم المبيعات.وشهدت السوق العديد من المتغيرات خلال الفترات الماضية خاصة مع أزمة الدولار التي تفاقمت وهبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى.
ومع استمرار تراجع الطلب وتوقف حركة المبيعات سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي، بدأت شركات التطوير تواجه خسائر حادة وعنيفة؛ ما دفع بعض أصحاب هذه الشركات إلى تغيير أنشطتهم.
8 ملايين عامل
وأقر هانى بركات، الباحث الاقتصادي، إن هناك حالة من الركود الشديد، يشهدها سوق العقارات ، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذي تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار مواد البناء، كالحديد والأسمنت والطوب، وأن ارتفاع الأسعار أمتد حتى “للزلط والرمل” .
وأوضح أن حالة الركود الشديدة، التي يعانى منها سوق العقارات، أثر بشكل كبير على المقاولين والعمالة الغير المنتظمة، التي تعمل في مجال “المعمار”، والتي تقدر بما لا يقل عن 8 مليون عامل، حسب ما جاء بورقة بحثية صادرة عن دار الخدمات النقابية والعمالية، يعملون في كافة التخصصات سواء بناء، دهانات، أخشاب، طوب، أو غيرها، وهم قطاع كبير تأثر بشدة خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعلى الحكومة أن تتدخل للسيطرة على الأسعار .
وتابع “بركات” أن ارتفاع أسعار مواد البناء، أدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والتي زادت للضعف في المناطق العشوائية، مقارنة بالعام الماضي ، وذلك رغم الركود في حركة البيع ولكن الأسعار في زيادة دائمة .
انخفاض الطلب
ولم يقتصر الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل إن الشركات الكبرى واجهت نفس المشاكلات خلال الفترات الماضية، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” (نوفمبر) من العام 2016؛ حيث تسبب قرار التعويم في موجة تضخمية وقفزة كبيرة في أسعار جميع المواد والخامات التي تدخل في عمليات البناء والتشييد؛ ما دفع أصحاب الكثير من الشركات إلى الاتجاه نحو تعديل أسعار الوحدات المباعة ورفع أسعارها، ولكن بالنسب المحددة وفقاً للتعاقد والتي لا تتجاوز 30 في المئة”.
مدير التسويق بإحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في الإسكان الفاخر، جورج ميشيل ،أشار إلى أن متوسط الزيادة في الخامات ومواد البناء منذ تحرير سعر الصرف جاء بنسب وصلت في بعض المواد إلى 100 في المئة، ولكن وفقاً لشروط التعاقد لم يتمكنوا من رفع الأسعار سوى 30 في المئة فقط وتحملت الشركة هذه الفروقات الكبيرة.
وأوضح ميشيل أن حجم الطلب على العقارات انخفض بنسب كبيرة خلال العام الماضي، وهناك شركات لا تتخطى نسب الحجوزات فيها مستوى 25 أو 30 في المئة، مقارنة بحجوزات كانت تصل إلى 70 و80 في المئة خلال فترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
تأثر الاقتصاد
وقال هيثم سمير الخبير العقاري: إن السوق العقارية من أهم الأنشطة في المجال الاقتصادي ومع انهيار السوق العقارية يتأثر الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، موضحا أن السوق العقارية خاصة السوق الخاصة التي لا تتبع الدولة تأثرت بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فهناك شركات عقارية تم إغلاقها بسبب عزوف المواطنين عن الوحدات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي نفس السياق قال علاء فكري الخبير العقاري إن الحال تبدل فى هذه الفترة عما كان يحدث فى الماضى ففى الماضى كان المواطنون يبحثون عن وحدة سكنية واحدة يحجزونها لأن سعرها كان منخفضا مقارنة بالوقت الحالى، أما فى هذه الفترة فهناك آلاف من الوحدات السكنية، سواء التي تتبع الدولة أو السكن الخاص بسبب عزوف المواطنين عن شرائها نظرا لأسعارها المرتفعة فلابد من وجود حلول سريعة لتفادي حدوث كوارث بهذا المجال في الفترة القليلة القادمة.
صدمة إسكان الانقلاب
فى صدمة قوية تلقتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسبب وحدات مشروع سكن مصر، تسيطر حالة من الدهشة والذهول على مسئولي الوزارة بعد المفاجأة غير السارة والتى تهدد مستقبل أى طرح تقوم الوزارة بطرحه خلال الفترة القادمة، فمنذ أسابيع قليلة قامت الوزارة بطرح المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر فى 8 مدن جديدة للحجز وهذا الطرح عبارة عن 20 ألف وحدة سكنية مقسمة على الـ8 مدن.
وكانت المفاجأة عزوف شبه تام من المواطنين على الإقبال على هذا الطرح فكان الإقبال في البداية ضئيلا جدا وقامت الوزارة بمد فترة الحجز أكثر من مرة رغبة منها في أن يقبل المواطنون على تلك الوحدات وحجزها ولكن حدث العكس، فتم حجز 10 آلاف وحدة فقط من 20 ألف تم طرحها.
