إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في الوقت الذي تمر على مصر 8 سنوات من ثورة الكرامة التي كانت تسهدف الوصول لعيشة كريمة للشعب المصري، ليملك قراره وسلاحه ودوئه، كما كان يعيش الحلم مع اول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي، اذ بانقلاب عسكري صنع ودبر في دوائر الصهيونية العالمية التي شكلت عقل وادمغة عساكر كامب ديفيد في كليات الاركان الامريكية، الانقلاب العسكري الذي لم يجني منه المصريون سوى المهانة والذل سواء وراء لقمة العيش او جرعة الدواء التي باتت عصية على التواجد في السوق ولا في المستشفيات الحكومية!!
وفي الوقت الذي تتوسع فيه مافيا العسكر في السيطرة على المستشفيات الحكومية والتكامل والتامين ومرخرا الجامعية تتزايد معاناة المواطن مع الأدوية الناقصة رغم زيادات اسعارها بنسب تصل إلى 600%…
وفي ظل الانقلاب العسكري، تعيش مصر أوضاعًا أسوأ مما كانت عليه قبل يناير 2011، من فساد اقتصادي وغلاء وفقر وبطالة وانهيار صحي وخراب صناعي وزراعي وتهديد لمستقبل وحاضر المصريين؛ بسبب سياسات الفشل التي يقودها السيسي وانقلابه الدموي، بعد 8 سنوات من ثورة الشعب المصري الحقيقية في 2011.
وفي مجال الصخة والدواء، تلجأ بعض شركات الأدوية الخاصة لسياسة “تعطيش السوق” لرفع أسعار أدويتها، حيث تقدمت الشركات الخاصة لوزارة الصحة بطلبات لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40%.
وبدوره، يرى محمود حسن، صيدلي، أن سياسة تعطيش السوق باختفاء بعض الأصناف، تمهيدًا لرفع سعرها تحولت لظاهرة ممنهجة، للدرجة التي تتحول معها رغبة المريض في الحصول على الدواء إلى أمنية دون النظر إلى السعر، فهناك العديد من الأدوية التي اختفت، ثم ظهرت بأسعار جديدة خلال الشهور الأخيرة.
ويرجع سبب اختفاء بعض الأدوية، خاصة حال وجود أزمة في المنتج، إلى وجود شبه احتكار من بعض الصيدليات الكبرى لأصناف معينة، بالاتفاق مع شركات التوزيع وبعض الأطباء.
ومؤخرا، أعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالب بدعم شركات الأدوية بدلاً من رفع أسعار الأصناف الدوائية وكان الرد مفاجئًا.
وأضاف عوف -فى حواره على فضائية “الحدث اليوم”، – أن الحكومة رفضت دعم شركات الأدوية للاستمرار في إنتاج كافة الأصناف الدوائية، وأردف: طالبنا بمنح الدولار على عطاء البنك 8.88 إلا أن وزير الصحة قال اذهبوا للبنك بـ18 جنيها للدولار.
ولفت، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الحكومة قررت عدم توفير الحكومة للدولار اللازم لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء بسعر مناسب، مشيرًا إلى أنه طالب دعم الشركات كما حدث مع الدواجن المجمدة بالجمارك، بقول: طلبنا رئيس الحكومة بإعفاء الدواء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
وتابع: إلا أن الحكومة قررت فى نهاية الأمر تحريك الأسعار فى الأصناف الدوائية على حساب المواطن المصرى، بسبب عدم توجيه دعم قانونى لشركات الأدوية لمواجهة نقص الدواء بالأسواق.
وكانت وزارة الصحة قررت رفع أسعار الأدوية رسميا منذ شهر فبراير ، حيث رفعت سعر الأدوية المحلية التى يتراوح ثمنها من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50%، أما سعر الأدوية التي يتراوح ثمنها ما بين 50 إلى 100 فزادت 40%، أما الدواء الأكثر من 100 جنيه فزادت بنسبة 30%، وعلى صعيد الأدوية المستوردة، فتمت زيادتها بـ 50% على الأدوية التى يتراوح ثمنها ما بين جنيه و50 جنيها، وأما الدواء فوق الـ50 جنيها فارتفع بنسبة 40%….
نضرر 38 مليون مصري
تلك الزيادات تؤثر على المجتمع المصري بالغ التأثير، فيما يبقى نحو 38 مليون مواطن الاكثر تضررا، وهم غير الؤمن عليهم، فيقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن تحريك أسعار الدواء له تأثيره المباشر على حقوق نحو 38 مليون مواطن غير مؤمن عليهم.
وأضاف -فى تصريحات صحفية سابقة- أن التحريك جاء بصدمة قاسية على المواطنين، فضلًا عن تغيير أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء هي الأكثر تداولًا في السوق المحلية من بينهم نحو ألفين و500 صنف حدثت لهم الزيادة مرتين بمعدل 150% خلال عام واحد.
الكارثة بسوق الجمعة
وأمام الزيادات السعرية التي تعجز المرضى فوق عجز مرضهم،خاطر الالاف من المواطنين بشراء الادوية من سوق الجمعة والاسواق الشعبية، حيث تداولت وسائل اعلام مؤخرا، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة بالجيزة.
وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.
وبحسب مراقبين، فإن بيع الأدوية على الرصيف لم يأت من فراغ، بعدما رفعت سلطة الانقلاب العسكرى أسعار الأدوية بصورة استفزازية ودون مراعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، حيث رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.
كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار المركز، في بيان له، إلى أنه منذ زيادة أسعار 5000 صنف دوائى (فبراير 2017) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى.
واعتبر المركز أن اخلال حكومة الانقلاب بالتعهدات التى قطعتها سابقا على نفسها بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانوني والإنساني.
كما أنه من المتوقع زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وهو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة ب شتقاتها المختلفة. فبما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وسبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.
كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.
…وهكذا تسير الامور في مصر نحو غلاء طافح لا يمكن وقفه الا بثورة شعبية تعيد القرار للمواطن المصري الذي خوله اياه الدستور بمراعاة صحة المواطن وغذائه التي اهدرها السيسي وانقلابه العسكري…فهل نستفيق في ذكرى الثامنة لثورة يناير؟؟!!
